ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ 253 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ في الحادي عشر من ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩني ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤؤﻣّن، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان بشكل خاص.

و قد أشارت وزارة الصحة سابقا إلى أن فاتورة علاجية واحدة لمرضى السرطان من اللاجئين السوريين قد بلغت 28 الف دينار و بأن عدد السوريين المصابين بالسرطان يزداد بنسبة 14% عن العام 2014.

أﺑﻮ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻲ ﺃﻛﺪ ﻟـ"ﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ" حاجته الماسة ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ بسبب إصابته بفقر الدم المرافق لمرضه بالسرطان ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔته ﺇﻟﻰ 500 ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻣﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﻩ للاﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺰﻋﺘﺮﻱ ﺃﻣﻼ‌ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺇﻻ‌ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﻡ.

اللاجئ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ يؤكد أيضا أن ﺃﺧﺘﻪ البالغة من العمر 34 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺠﺮﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ من العلاج الكيماوي بسبب إصابتها بسرطان في الرحم ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 340 ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺧﺮﻯ منها ﺭﺳﻮﻡ ﺩﺧﻮﻝ المستشفى ﻭﺻﻮﺭ ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺎﻟﻴﻞ، ﻣﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، موضحا أن اﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﺍ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﻂ منها، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ وضع علاج اللاجئين كما ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ سابقا.

و ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ، إلا أنها أكدت له عدم تحملها مسؤولية تغطية تكاليف مرضها.

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ يؤكد تغطية المنظمة لبعض ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻓﻘﻂ في السابق، ﻭأن ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺳﻼ‌ﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ للذين يعانون من مرض ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ.

فيما يؤكد ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺒﻲ أن ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، حيث قامت بإطلاق ﻧﺪﺍﺀ إغاثة ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ.

و كان كبير الخبراء الطبيين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد حذر من أن عدد اللاجئين المصابين بمرض السرطان، يشكل عبئا على الأنظمة الصحية في سوريا والأردن، ويجبر مكاتب المفوضية وشركائها على اتخاذ قرارت "مؤلمة" حول من يتلقى العلاج من عدمه.