المرأة السورية ... الحلقة الأضعف بين اللاجئين في المجتمع المضيف.

المرأة السورية ... الحلقة الأضعف بين اللاجئين في المجتمع المضيف.
الرابط المختصر

قد لا يتخيل المرء ذلك الطيف الواسع لحقوقه، إلا أن المرأة تبقى دائما الحلقة الأضعف في المجتمعات الشرقية، وهو ما ينعكس أيضا على المرأة السورية اللاجئة في الدول المضيفة.

نوران الخطيب لاجئة سورية في الأردن، فضلت العمل متطوعة مقابل أجر مع المنظمات الدولية الإغاثية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين، معتقدة أنها ستجد بيئة عمل أكثر عدلاً تجاهها كامرأة.

إلا أنها فوجئت بفرض بعض المنظمات العمل الميداني على الفتيات، فيما يقتصر عمل الشباب على العمل المكتبي،  رغم الأجر المرتفع للعمل الميداني الذي يتطلب زيارة الأسر السورية مع خطورته.

وتوضح الخطيب أن الفتيات يقمن بالزيارات الميدانية بمفردهن، مما يعرضهن في بعض الأحيان لمضايقات من السكان، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش في بعض الحالات، وللمعاملة السيئة في حالات أخرى.

فيما لا تلق أمل حجازي لاجئة سورية أخرى، بالاً للمضايقات التي قد تتعرض لها في الطرق أو من سائقي سيارات الأجرة، لكنها تعتبر أجرها المنخفض في العمل أكبر انتقاص من حقوقها، فهي تكد بجد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً وتتقاضى 6 دنانير في اليوم.

في دراسة أجرتها منظمة "كير" العالمية تبين أن 28% من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، و35% من هذه الأسر تعمل فيها ربة الأسرة، وفي معظم الأحيان يمارسن العمل المنزلي وتجهيز الأطعمة أو الخياطة أو العمل في منازل عائلات أردنية، فيما تمارس الفتيات العمل لدى المنظمات على أساس التطوع لقاء مقابل مكافئة مادية.

عدم قدرة النساء على الحصول على تصريح عمل هو السبب الأول لتعرضهن للانتهاكات، يقول الناطق الإعلامي في منظمة كير

​ العالمية محمود شبيب​

، مضيفا أن غالبية الانتهاكات تكون على شكل التخلف عن دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون دفع الأجر، وفي القليل من الحالات يتعرضن للتحرش من قبل رب العمل.

بيد أن منسقة وحدة المرأة السورية في اتحاد المرأة الأردنية عليا حجاوي، توضح أن انتهاكات جديدة تجاه اللاجئة السورية بدأت تظهر خلال الأعوام الأخيرة، منها العنف الأسري، ومشاكل تسجيل قيود الزواج، والزواج المبكر، والمرأة الوحيدة المعيلة للعائلة.

وتضيف بأن المرأة السورية كونها مستضعفة وبحاجة شديدة، تضطر للعمل بأجور أدنى من أجور السوق المفترضة، وهو ما يعتبر انتهاكا آخر لحقوق المرأة.

وتفضل الحجاوي عدم التمييز بين اللاجئة السورية والمرأة الأردنية في قضية التحرش، كونها ظاهرة تزداد في المجتمع لأسباب كثيرة مختلفة،  مشيرة إلى أن اتحاد المرأة يقف بقوة إلى جانب أي امرأة بحاجة لمساعدة، ويستقبل الاتصالات على مدار الساعة، إضافة إلى تأمين الرعاية القانونية للجميع.

"كما أن على النساء المطالبة بحقوقهن، وطلب المساعدة في أي وقت، فالمجتمع اليوم يتوجه لنصرة المرأة ومنحها جميع حقوقها كاملة، تقول الحجاوي.

وقع الانتهاكات النفسي لدى المرأة المستضعفة أكبر، وقد يشكل جرحاً لا يزول، فيما يمثل وعي المرأة بحقوقها، ورفض هذه الانتهاكات أولى الخطوات للقضاء عليها.

أضف تعليقك