اللاجئون السوريون .. نحو تمكين مجتمعي في الدول المضيفة

الرابط المختصر

خمس سنين مضت على بداية اللجوء السوري إلى الأردن، لم تكن كافية لنزع التوتر الذي يظهر كل يوم بحلة جديدة بين المجتمع المضيف وأعداد اللاجئين المتزايدة.

 

 

وانتشرت خلال السنوات الماضية ،برامج الدمج الاجتماعي في المجتمع بمختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والتعليمية، وشملت محاولات من مراكز حكومية لإعطاء اللاجئين حق تمثيل أنفسهم في اتخاذ القرارات كجزء مهم في المجتمع.

 

 

يتساءل اللاجئ السوري وليد خليف، إن كانوا قد أصبحوا جزءاً من المجتمع المضيف، ولهم الحق في المشاركة باتخاذ القرار؟؟.

 

 

ويأتي تساؤل خليف بعد دعوته للمشاركة في اجتماعات البلدية لمحافظة الزرقاء، ليكون واحداً من لجنة ضمت عدداً من اللاجئين ليمثلوا السوريين في المجتمع، كفئة شغلت ما يقارب 25% من عدد السكان في المحافظة.

 

 

ويوضح خليف أن الاجتماع ضم كوادر البلدية وعدة فئات ممثلة عن المجتمع المحلي، إضافة إلى ممثلين عن السوريين، والذين كان لهم دور في اقتراح المشاريع ومناقشة الأفكار واتخاذ القرارات بشكل فعّال، في أول خطوة رسمية.

 

 

 

رئيس بلدية محافظة الزرقاء عماد المومني، يؤكد أن اللجوء السوري إلى الأردن يمثل واجبا أخويا، وأن اللاجئين أصبحوا يشكلون نسبة مجتمعية لا يمكن غض النظر عنها، ووجودهم في مثل هذه الاجتماعات ومشاركتهم في التفكير والتنفيذ مهم جدا، كونهم فئة واسعة مستفيدة من خدمات البلدية.

 

 

وكانت هذه الاجتماعات والمشاريع المقترحة، جانبا من منحة لبلدية الزرقاء مقدمة من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "دعم الاتحاد الأوروبي لاستجابة الأردن للأزمة السورية"، حسب موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

 

ويؤكد مدير المشروع في الزرقاء المهندس محمد الزواهرة، سعيهم لتوظيف هذه المنحة بمشاريع تخدم جميع سكان المحافظة بغض النظر عن الجنسية، والتغلب على آثار اللجوء السوري بكافة أنواعه.

 

 

ويضيف الزواهرة، أن المشروع عمل على دمج اللاجئين السوريين ضمن المجتمعات المضيفة خشية على التماسك الاجتماعي الذي بات مهدداً بمزيدٍ من التوترات في أبعاد الحياة الاقتصادية كالعمالة السورية، والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى محاولة استثمار المواهب والقدرات لدى اللاجئين السوريين وتوظيفها في مثل هذه البرامج.

 

 

ويبقى السؤال، إن كانت المرحلة المقبلة ستحمل معها تمكين أكثر للاجئين السوريين في الأردن بشكل فعّال، وإعطاءهم المزيد من حقوقهم المشروعة، بعد أن بلغت أعدادهم حتى الخامس من شهر الشهر الماضي، أكثر 1.370 مليون لاجئ سوري في مختلف أنحاء المملكة.

أضف تعليقك