- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
البطاقة الممغنطة تشريع جديد لوجود اللاجئين في الأردن
قرار جديد اتخذته الحكومة الأردنية باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة، لغاياتِ تتبعهم ومعرفة أماكن إقامتهم، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من شهر شباط الجاري، وهو قرار يشمل كافة السوريين وليس فقط اللاجئين بحسب ما أكدته ديمة حمدان المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية.
وبالرغم من شمول القرار لكافة الرعايا السوريين في الأردن إلا أن ملف البطاقات الممغنطة بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي، قد أوكل إلى مديرية شؤون اللاجئين.
كما أكد الزعبي أن القرار يشمل السوريين المتزوجين من أردنيات والذين سبق أن حصلوا على مزايا خدمية أصبحت الآن مرتبطة بحصولهم على البطاقة الجديدة.
ويبدأ تنفيذ القرار في بعض المراكز الأمنية في العاصمة عمّان، ومن ثم سيتوسع ليشمل كافة المناطق التي فيها لاجئون سوريون، والذين يجب عليهم تجديد وثائق لجوئهم في مركز المفوضية بداية، ومن ثم التوجه إلى المراكز الأمنية للحصول على بطاقة الخدمة.
وهذا الإجراء يتبعه بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية حسين المجالي مُخاطبةُ جميع الجهات الرسمية بعدم منح أي خدمة سواء كانت متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي مجالات أخرى لأي لاجئ سوري ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة.
يحمل هذا القرار في طياته المزيد من المعاناة لشريحة واسعة من السوريين الذين لا تسمح لهم ظروفهم تحمل الكلفة المادية التي تترتب عن استخراج الأوراق المطلوبة للحصول على هذه البطاقة والتي تقارب الثلاثين ديناراً للفرد الواحد، كحال اللاجئ محمد علي الذي يعمل حارساً في إحدى العمارات ويسكن مع عائلته في غرفة منها، فهو لا يمتلك حتى عقد إيجار لتقديمه للمركز الأمني.
وحال أبو ماجد لا يختلف عن حال محمد وهو الذي استأجر شقة في المبنى الاستثماري للجامعة الأردنية، فقد ناشد المفوضية تقديم التسهيلات لحصول اللاجئين على هذه البطاقة.
وتحاول المفوضية بحسب حمدان أن تجد مع الحكومة الأردنية حلّاً يخفف العبء المالي للبطاقة عن اللاجئين السوريين، أما عن شرط عقد الإيجار فلا تملك المفوضية تجاهه أي تأثير.
يأتي هذا القرار بعد ارتفاع أصوات أردنية تنادي بالحدّ من تدفق اللاجئين السوريين، وتحديد أماكن وجودهم وتقنين منحهم كفالات خروج من المخيمات، للتخفيف، حسب اعتقادهم، من الأثر السلبي لوجود اللاجئين، في حين يرى اللاجئون في هذا القرار عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء اليومية التي أثقلت كاهلهم وزادت معاناتهم يوماً بعد يوم.
إستمع الآن












































