المعرفة القانونية أمر ضروري في حياة الفرد داخل مجتمعه، وتزداد ضرورتها لدى اللاجئين السوريين في الأردن لتسيير تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية كونهم غرباء عن قوانينها.
وبهدف تقديم الخدمات القانونية والتعليمات الخاصة بتسيير المعاملات في المؤسسات الحكومية الأردنية، قامت مؤسسة أرض العون القانوني بافتتاح مكتب لها في مخيم الزعتري منتصف العام الجاري، لتقديم حزمة من الخدمات القانونية والاستشارات الضرورية في حياة اللاجئين السوريين اليومية.
ميسور لاجئ سوري رزق بطفلة وأراد تسجيلها والحصول على شهادة ميلاد لها، علم عن كيفية التصرف في مثل ظرفه من المكتب القانوني، وأوضح أن المكتب يقدم خدماته الاستشارية عبر الهاتف، ويبين للاجئ السوري كيفية قيامه بالإجراءات اللازمة ومتابعة الأوراق الضرورية لإنجاز المعاملات.
بيد أن الكثير من اللاجئين السوريين لا يعلمون عن وجود المكتب القانوني هذا وعن الخدمات التي يقدمها، حتى أن فريق سوريون بيننا حاول التواصل مع المسؤولين والمعنيين بشؤون الإعلام والعلاقات العامة في مكتبهم بمخيم الزعتري وانتظر الرد دون جدوى.
فاللاجئ فواز أبو صلاح يسأل المعارف والأصدقاء عن كيفية تسيير أموره القانونية، مستعينا باستشارة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العامل في المخيم.
المحامي والناشط الحقوقي صدام أبو عزام، يؤكد على ضرورة وجود هذه الخدمات القانونية المقدمة للاجئين، فهي أولا حق من حقوقهم التي يتوجب على الدولة المضيفة تقديمها لهم بالمجان، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بالقوانين المتبعة في المملكة باعتبارهم من الأجانب.
ويضيف أبو عزام أن تسيير أي معاملة رسمية في دوائر الدولة، يحتاج لإرشادات قانونية في تعبئة النماذج الخاصة بكل دائرة بشكل صحيح، بالإضافة الى أن عددا كبيرا من اللاجئين أميّون، لا يعرفون القراءة والكتابة، ولا يستطيعون القيام بهذه العملية بنفسهم.
