أحدثت وزارة التربية والتعليم تغييرات في آلية احتساب الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين الملتحقين بالمدارس الحكومية، في خطوة هدفها دعم استدامة النظام التعليمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وسط ردود فعل متفاوتة من أولياء الأمور .

ويؤكد مدير مديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، في حديث لـ عمان نت، أن الرسوم المدرسية المفروضة على الطلبة غير الأردنيين ستستوفى وفق الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، بناء على قرارات ودراسات متخصصة أجرتها اللجان في الوزارة.

ويوضح أن هذا القرار يشمل استثناءات محددة، حيث لا يطبق على طلبة الصفوف الأولى وحتى الصف الثالث الأساسي، كما يستثني أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الطلبة المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أن الطلبة غير الأردنيين الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء ولم يتم تسجيلهم لدى المفوضية، يمكنهم أيضا الاستفادة من الرسوم المخفضة في حال تسجيلهم لاحقا، وبهذا تبقى هذه الفئات مستثناة من دفع الرسوم الجديدة المقررة.

من جهته، يصف الخبير التربوي عايش النوايسة قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على بعض الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية بأنه إيجابي ومدروس، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها وزارة التربية والتعليم.

ويوضح النوايسة أن الوزارة تضطلع بأدوار كبيرة في توفير الدعم اللوجستي والفني وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلبة دون استثناء، بمن فيهم غير الأردنيين، معتبرا أن استثناء فئات معينة، كأبناء قطاع غزة ومن في حكمهم من اللاجئين، يعكس بعداً إنسانياً وتربوياً واضحاً في صياغة القرار.

300 دينار رسوم التعليم

وفيما يتعلق بالقيمة الحالية للرسوم، بين الحياصات أن التعليم للطلبة الأردنيين سيظل مجانيا أو برسوم بسيطة جدا، بينما ستبلغ الرسوم للطلبة غير الأردنيين 300 دينار لكل المسارات التعليمية، بما في ذلك التعليم الثانوي والأكاديمي والمهني والتقني، وذلك للصفوف من السابع وحتى العاشر.

ويشير إلى أن هذه الرسوم ستساهم مباشرة في تحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية، موضحا أن القرار يطبق على شريحة محدودة من الطلبة، تبلغ حوالي 15,000 طالب وطالبة من بين 48,000 طالب غير أردني، وتشكل الكلفة المالية لتعليمهم نحو 38 مليون دينار. وأضاف أن إيرادات الرسوم الجديدة، والتي تقدر بحوالي 9 ملايين و100 ألف دينار، ستُخصص لرفع مستوى وجودة التعليم في المدارس الحكومية.

ويؤكد الحياصات أن هذه الخطوة تأتي في سياق ممارسات متبعة في معظم دول العالم، حيث يفرض على الطلبة الأجانب رسوم محددة تختلف عن رسوم أبناء البلد الأصلي، مع التركيز على دعم جودة التعليم واستدامته.

ينسجم هذا التوجه بشكل كامل مع أحكام الدستور الأردني والأنظمة والتعليمات الناظمة، التي تنص على أن التعليم الأساسي إلزامي ومجاني للطلبة الأردنيين في المدارس الحكومية، في حين لم يُلزم الدستور الدولة بتقديم التعليم المجاني لغير الأردنيين وعليه، فإن فرض رسوم رمزية على هذه الفئة يعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تصويب المسار، وضمان استدامة تقديم تعليم نوعي للجميع.

ويشير النوايسة إلى أن هذا التوجه ينسجم مع أحكام الدستور الأردني والتشريعات الناظمة، التي تكفل مجانية التعليم الأساسي للطلبة الأردنيين في المدارس الحكومية، دون إلزام الدولة بتقديم التعليم المجاني لغير الأردنيين، معتبرا أن فرض رسوم رمزية يعد إجراء تنظيميا يهدف إلى تصويب المسار وضمان تعليم نوعي للجميع.

ويضيف أن الكلفة الحقيقية لتعليم الطلبة غير الأردنيين مرتفعة، وأن المبلغ المقرر يبقى رمزيا مقارنة بحجم الخدمات المقدمة،  مضيفا أن الإيرادات المتوقعة ستنعكس إيجابا على تطوير البنية التحتية المدرسية وتعزيز الموارد التعليمية، بما يخدم جميع الطلبة دون تمييز.

تحديات أمام السياسات التعليمية 

تعد الأردن واحدة من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين في المنطقة، حيث يعيش في الأردن أكثر من 620,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية، مع إدماج أعداد كبيرة منهم في المدارس الحكومية ضمن مشروع التعليم الوطني لضمان شمول التعليم للجميع. 

ورغم ذلك، تظهر الإحصاءات أن هناك فوارق في الالتحاق بالمدارس بين الأطفال من مختلف الجنسيات، ولا تزال نسبة غير ضئيلة من الأطفال خارج التعليم، مما يشكل تحديا أمام رسم سياسات تعليمية شاملة. 

كما تشير دراسات حقوقية إلى أن القوانين الحالية في الأردن تسمح لغير الأردنيين بالتسجيل في التعليم العام إذا توفرت الوثائق المطلوبة، لكن تحت شروط أعلى وتكاليف أكبر من تلك المفروضة على الطلاب الأردنيين، مما يثقل كاهل الأسر غير المقتدرة. 

يأتي هذا القرار بعد أن أثارت تعاميم صادرة عن مديريات التربية في لواء القويسمة والجامعة في عمان، استياء أولياء الأمور بسبب تعديل أسس قبول الطلبة غير الأردنيين وتحديد رسوم مرتفعة تتراوح بين 30 و75 دينارا للفصل الدراسي حسب المرحلة، بل وصلت في بعضها إلى 400 و600 دينار عند الالتحاق المتأخر، مما أثار مخاوف من عبء مالي إضافي على الأسر ذات الدخل المحدود.

عبر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من الإجراءات السابقة وتكاليف التعليم للطلاب غير الأردنيين، معتبرين أن الزيادة تشكل عبئا إضافيا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومشيرين إلى أن التعليم الحكومي كان ينظر إليه دائما كملاذ للفئات ذات الدخل المحدود.