في الوقت الذي غدا فيه مخيم الزعتري رابع أكبر مدينة في الأردن، والذي بات يعرف بشهرة سوقه التجاري الذي لقب بـ"الشانزيليزيه"، إلا أن المحال التجارية فيه لا تخضع للرقابة الصحية بما فيها من مواد غذائية، الأمر الذي شكل تزايدا بقلق اللاجئين على صحتهم في ظل ظروفه البيئية المتردية.
اللاجئ محي الدين، يجد صعوبة في شراء بعض الغذائيات من المخيم خوفا من فسادها من جهة، وتعرضها لأجواء المخيم المغبرة من جهة أخرى، مع افتقارها لأدنى معايير الصحة والمراقبة.
أما اللاجئ أبو سامر فهو مالك لإحدى محلات اللحوم منذ افتتاح السوق التجاري في المخيم، فيؤكد عدم وجود رقابة صحية على محله، إلا أنه يحضر بضاعته بشكل يومي وبكميات محدودة تجنبا لفسادها، مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة.
فيما يوضح مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد خريشا، أن هناك مذكرة تفاهم بين المؤسسة ووزارة الصحة من خلال تخصيص مراقبين صحيين لتوفير الرعاية الصحية للاجئين في المخيم، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى الرعاية فيه عما هو الحال خارجه.
ويضيف خريشا أن المواد الغذائية في المخيم يتم إدخالها عن طريق برنامج الغذاء العالمي والهيئة الخيرية الهاشمية، وأنها خاضعة للرقابة والتفتيش قبل وصولها، لافتا إلى أنه تم استثناء عدد كبير من الموردين للمخيم وذلك لأن المواد لم تكن بجودة عالية وغير مطابقة للشروط الصحية.
ويشير إلى أن المؤسسة قامت بحملة توعوية في المخيم، لتفادي التسممات الغذائية، موضحا أن هذه الحملات عادة ما تستهدف العاملين في المنشآت الغذائية.
وينفي مدير العون الصحي في المخيم الدكتور سامر مكاحلة، وقوع حالات تسمم غذائي بين اللاجئين في المخيم.
وتبقى الأسواق في المخيم المنفذ الوحيد لسد حاجيات اللاجئين، رغم عدم تمتع بضائعه بالمواصفات الصحية السليمة، مع غياب الرقابة اللازمة عليها.
