أعلن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية الأسبوع الماضي عن تمديد برنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين لمدة عامين إضافيين، وتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار بعد أن استمر 4 أعوام، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار.

وحسب تقرير جديد صدر عن منظمة العمل الدولية، فإن “هذا التمديد سيدعم جهود حكومة الأردن في توفير تصاريح عمل أكثر مرونة للسوريين للحد من الصفة غير الرسمية لعملهم، وضمان إدراجهم تحت مظلة قانون العمل”.

تجدر الإشارة إلى أن ثلث العمالة السورية فقط لديهم تصاريح عمل وأن 4 % إلى 8 % منهم يستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي، حيث أشار التقرير إلى أنه سيتم إصدار تصاريح العمل للسوريين عند تجديدهم بطاقات الهوية، وأيضًا في أماكن عملهم عن طريق مراكز متنقلة لتصاريح العمل جرى تنظيمها بدعم من منظمة العمل الدولية.

ولفت التقرير كذلك إلى أنه ستكون التوعية من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية أمرًا أساسيًا أيضًا، بما في ذلك من خلال مركزي التشغيل النشطين في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين و11 مركز تشغيل خارج المخيمات، التي تقدم خدمات التشغيل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وجاء في التقرير، “في العام 2016، تعهدت الحكومة الأردنية، بالاشتراك مع المجتمع الدولي، بتحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات، ثم ظهرت وثيقة العقد مع الأردن إلى حيز الوجود. وهناك التزام من جانب المجتمع الدولي ليس فقط بدعم الأردن في العمل من أجل الصالح العام على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق استضافة اللاجئين على أفضل نحو ممكن، ولكن أيضًا بدعم المواطنين الأردنيين والاقتصاد الأردني بصفة عامة”.

ووفق التقرير، “بناء على ذلك، قد صمم البنك الدولي وحكومة الأردن برنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج في تعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيضًا مع مجموعة من شركاء التنمية المعنيين في الأردن. ومنذ عام 2016، يقدم هذا البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل في الأردن لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.

ويأتي ذلك في صميم النهج الإنمائي تجاه أزمة اللاجئين، الذي يكمل النهج الإنساني، بالإضافة إلى ذلك، دعم البرنامج حكومة الأردن في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد – من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل بالإضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات – حتى تتمكن من تنمية اقصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين”.

التقرير أشار أيضا إلى عدة تحديات أخرى سيعمل عليها مثل التي ظهرت في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لافتا الى انه سيكون تمكين ريادة الأعمال أمرًا أساسيًا.

وقال، “إن بدء تأسيس مشروع من المنزل دون الحاجة إلى استئجار مقر للعمل، مع الاستفادة من إطار تنظيمي ميسر يقلل من تكلفة بدء العمل ويمكّن النساء الأردنيات من تفادي العقبات التقليدية المتعلقة بالاعتناء بالمنزل، والانتقالات، والأعراف الاجتماعية، حيث سيستغرق التعامل مع تلك الأمور وقتًا. وقد تم فتح قطاعات المأكولات والحرف اليدوية والخياطة أمام السوريين، وهو ما تستفيد منه رائدات الأعمال السوريات بصفة أساسية”.