قال البنك الدولي، إن الدين العام ارتفع في الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.3 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 113.4% لنهاية العام 2022. وفي

وسّع البنك الدولي، محفظة مشاريعه في الأردن لدعم الإصلاحات وتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها، لتصل إلى 16 مشروعا بقيمة 3.2 مليارات دولار على شكل قروض وتمويل مُيسَّر ومنح. ووفق بيانات ، فإن

أكد البنك الدولي أخيراً أن مشروع “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” الذي موله بقرض في العام 2016 يتقدم بـدرجة “مرضية” نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع. وأوضح البنك أنه خلال الأشهر الستة

أعلن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية الأسبوع الماضي عن تمديد برنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين لمدة عامين إضافيين، وتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار بعد أن استمر 4 أعوام،

كشفت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الدولي عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار؛ لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريع من البنك لتقوية تدابير

رجح البنك الدولي، أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة، في ضوء جائحة كورونا، تأثير سلبي كبير، على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة. وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر حديثا، بعنوان "كيف يمكن للشفافية

دعا تقرير للبنك الدولي، إلى زيادة ضرائب مفروضة على منتوجات التبغ بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، بهدف العمل على خفض انتشار التدخين، الذي اعتبره التقرير مرتفعا في الأردن. وقال التقرير، الذي صدر بعنوان "

قال البنك الدولي الأحد، إنه "مستعد" لتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية ذات أولوية لحكومة الأردن. المدير التنفيذي، عميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، أبدى خلال لقائه