في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار مواد غذائية وسلع أساسية، دعت جمعية حماية المستهلك الأردنيين للتوقف عن شراء السلع المرتفعة الثمن والبحث عن بدائل ذات سعر منخفض، في محاولة لسد فراغ في الرقابة على التجارة

مع مواصلة مسلسل ارتفاع الأسعار على مختلف السلع، والتي يصفها البعض غير المبررة، يدعو خبراء في مجال الاقتصاد الحكومة الى ضرورة مناقشة هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وإيجاد بدائل جديدة، لضبط

"بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرامُ"، أبياتٌ شعريةٌ ذُكرت في العصرِ الجاهليّ، إلا أنها حاضرةٌ معنا في وقتنا هذا، فهذه الكلمات، يرددها اللاجئين السورين في الأردن، ويرسمون حلمهم بالعودة

مع الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعاملها لضبط ارتفاع أسعار بعض السلع في الاسواق المحلية، تعالت اصوات بالمطالبة بعودة وزارة التموين بهدف ضبط السوق وتشديد الإجراءات الرقابية الحكومية وتحديد الأسعار

بقطع صغيرة من الحجارة الملونة تمكن الشاب السوري أحمد اليوسف، تسعة وعشرون عاماً من محافظة إدلب السورية ، من إعادة تشكيل ملامح حياته بعد أن بعثرتها الحرب السورية ليلجئ للأردن عام 2012 تاركًا خلفه الكثير

"سنتعامل بالعين الحمراء مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن" بهذه العبارات هدد رئيس الوزراء الأردني بشكل مبطن تجار بعد أن ارتفعت أسعار سلع ومواد غذائية بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية

حالة من القلق يعيشها الشارع الاردني مع قرب شهر رمضان، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، رغم تأكيدات الجهات المعنية على انخفاضها، في وقت يعتبر فيه خبراء اقتصاديون بان الحكومة لا تمتلك من الأدوات

بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا حول طي ملف أزمة كورونا، يتسائل مواطنون وناشطون عن مصير أوامر الدفاع، باعتباره لم يعد هناك مبررا لاستمرار العمل به، خاصة بعد دخول

بنظرات بريئة وملامح مرهقة تروى حكاية العديد من الأطفال السوريين اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات العشوائية الموزعة في المناطق الزراعية داخل الأردن. الذين يمضون في رحلتهم اليومية في السير على الأقدام

لم يكن بمخيلةِ الطفلَ السوري، خالد، أنّ يتركَ المقاعدَ الدراسيةَ، قبل أن تُجبرهُ ظروف عائلة للتوجه إلى سوق العمل، لتأمين لقمةَ عيشٍ ربما لا تسمن ولا تُغني من جوعٍ لعائلةٍ تضمُ 5 أطفالٍ بالاضافةِ إلى