يعتمد الأردن على المساعدات الخارجية في تمويل المشاريع الرأسمالية، فالإيرادات المحلية للدولة قاصرة عن تمويل مشاريع جديدة بسبب محدودية ما يتاح من حيز مالي.

يشكل الاقتراض من أجل تغطية النفقات الجارية أحد مواطن الخلل في السياسة المالية للأردن، إذ نادرا ما ُيقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية الاقتصاد الوطني، حسب تقرير حالة البلاد للعام 2021 الصادر  عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. 

يكشف تحليل بيانات الموازنة العامة للفترة 2016-2021 عن فروق كبيرة في حجم القروض الخارجية الممولة للمشاريع الرأسمالية تبعًا للعام، مع تغير أولويات الإنفاق ضمن هذا البند.

وحسب بيانات الموازنة ُسجلت أعلى قيمة لإجمالي القروض الخارجية الممولة للمشاريع الرأسمالية في العام 2020 بمقدار 48,6 مليون دينار تقريبًا، ُقدمت معظمها من "الصندوق السعودي للتنمية" لغايات استكمال مشروع تأهيل الطريق الصحراوي. في حين لم يتجاوز  إجمالي القروض الخارجية للمشاريع الرأسمالية أربعين ألف دينار أردني في العام 2018.

تصدر "الصندوق السعودي للتنمية" قائمة الجهات المانحة للقروض الممولة للمشاريع الرأسمالية للفترة 2016-2021، بقيمة بلغت نحو 67,3 مليون دينار أردني وجهت بالكامل لتنفيذ مشروع تأهيل الطريق الصحراوي، لتشكل نحو 72 في المائة من إجمالي القروض في تلك الفترة.

اعتمد الأردن على القروض الخارجية في تمويل مشاريع رئيسة. تراوحت نسبة مساهمة القروض الخارجية في التمويل بين 67 و100 في المائة باستثناء مشروعين هما؛ إنشاء 25 مدرسة في العام  2017 ومشروع تأهيل الطريق الصحراوي.

غطي قرض الصندوق السعودي نحو  50 في المائة من إجمالي تكلفة المشروع، في حين جرى تمويل النسبة المتبقية من خزينة الدولة.

حل البنك الدولي ثانيًا في قائمة الجهات الممولة لقروض المشاريع الرأسمالية بقيمة تصل إلى نحو 9,3 مليون دينار أردني، وجهت بشكل رئيسي إلى "تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي". 

أما في عام  2021  فكان "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" الجهة الأبرز في قائمة المانحين لقروض ممولة للمشاريع الرأسمالية بقيمة بلغت 7,5 مليون دينار أردني.

تراجع الإنفاق على قطاع التعليم من القروض الخارجية الممولة للمشاريع الرأسمالية للفترة بين العام 2017  و العام 2020، بعد أن نال النصيب الأكبر من تلك القروض في العام 2016.

 كما حاز  القطاع الصحي نصيبًا من القروض الخارجية الممولة للمشاريع في العام 2016 لغايات إنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومشروع توسعة مستشفى البشير، لتختفي بعد ذلك مشاريع الصحة من قائمة المشاريع الرأسمالية الممولة بالقروض الخارجية وحتى نهاية عام 2020، حسب بيانات الموازنة العامة.

يرى الخبير الاقتصادي رعد التل أن الأردن يعاني سوء إدارة المنح والمساعدات والقروض الخارجية، إذ بلغ حجم المنح والقروض 26 مليار دينار للفترة بين عام 2009 و2019، ومع ذلك لا يُلمس أثرها بصورة مباشرة سواء ما يتعلق  بالبنية التحتية أو قطاع الصحة أو التعليم أو شبكات الطرق، حسب رأيه.

وأشار الخبير إلى أن إدارة المنح والمساعدات والقروض تحكمها أيضًا عوامل خارجية, فالجهات التي تقوم بالإقراض قد تحدد مجال الإنفاق بما لا ينسجم مع الأولويات التي تفرضها الحاجة.

يعتبر خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومات الأردنية على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة و الاستدانة داخليًا وخارجيًا لتمويل العجز والإنفاق على المشاريع الرأسمالية، يبرز أهمية إيجاد مصادر بديلة لتوفير التمويل، حسب تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في العام 2017.

ويقول الخبراء من المنتدى إنه من المثير للدهشة أن السندات المحلية التي أصدرتها الحكومة المركزية وهيئات حكومية لا يتم التعامل بها في السوق الثانوي.

يوضح الخبير التل أن سندات الخزينة هي أداة من أدوات الدين الحكومي، وهي تطرح لتتمكن الحكومة من الاستفادة منها في الإنفاق التشغيلي ومنه دفع الرواتب أو توجيهها نحو الإنفاق الرأسمالي كإنشاء المشاريع.

مؤكدًا أن طرح تلك السندات للتداول في السوق الثانوي قد يزيد من الإقبال عليها، لينعكس ذلك على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية. فكلما توسعت الخيارات وتنوعت أدوات الاقتراض، زادت القدرة على تحصيل مبالغ أكثر و بأسعار فائدة منافسة أقل، حسب ما أشار التل.

ولفت التل إلى أن عدم وجود سياسة سليمة لطرح تلك السندات، يزيد من اعتماد الحكومة على القروض الخارجية.

أنتجت هذه القصة بالتعاون مع أريج وبدعم من سفار ةمملكة هولندا- مشروع 100واط