م.خرفان: ننظر الى الأونروا كشاهد على القضية الفلسطينية أكثر من كونها خدمات (شاهد)

هذه هي التحديات التي تواجهنا في المخيمات

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م.رفيق خرفان إن "الأردن يدعم  منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سياسيا وخدميا وماليا،  وينظر لها  كرمز وشاهد على القضية الفلسطينية أكثر من كونها تقدم خدمات،  على اعتبار انها الهيئة الأممية الوحيدة المعنية باللاجئين الفلسطينيين".

 

والدائرة هي مؤسسة حكومية رسمية تأسست بعد القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988 تتولى لغاية الأن الرعاية والإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن في المخيمات الثلاثة عشر الرسمية.

 

 المسؤول الأردني شدد في حوار صحفي على أن "الأردن ترفض تخلي الأونروا عن الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين معتبرا ذلك خطا أحمرا بالنسبة للمملكة وللملك عبدالله الثاني الذي تصدى لمحاولات تصفية الوكالة في عام 2018". 

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

بالبداية ما طبيعة عمل دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن؟

 

م.خرفان: دائرة الشؤون الفلسطينية دائرة حكومية اردنية ذات استقلال مالي وإداري مرتبطة بوزير الخارجية، ينقسم عملها الى شقين الأول سياسي والثاني خدمى، وتقوم الدائرة برصد كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية، ووضع القدس، وكتابتها على شكل تقارير وإرسالها لصاحب القرار في الدولة الأردنية، الى جانب الدعم السياسي الذي يقدم للأونروا

 

أما الشق الخدمي، يتمثل بمتابعة عمل الأونروا والخدمات التي تقدمها من تعليم وصحة وإغاثة والتواصل مع إدارة الوكالة لتصحيح أي انحراف قد يحدث في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك تقدم الدائرة خدمات مباشرة لأهلنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من  خلال الإشراف على الأمور التنظيمية والبلدية كمنح تصاريح البناء وادامة البنية التحتية على سبيل المثال صيانة الطرق وإنارة الشوارع وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الشرب من خلال التنسيق مع الشركات المعنية.

 

أيضا تقوم الدائرة بتنفيذ مشاريع المبادرات الملكية والتي غطت جميع مناحي الحياة في المخيمات مثل مجالات اقتصادية وثقافية ورياضية واجتماعية وتنموية، الى جانب تأهيل مساكن الفقراء الذي تموله الحكومة الأردنية بمكرمة ملكية بقيمة مليون دينار سنويا لتغطية ما يقارب 100 وحدة سكنية، حيث أهلت الدائرة في المخيمات ما يقارب 3500 وحدة سكنية ما تقوم به الأونروا بالتعاون مع بنك الانماء الألماني من تأهيل مساكن في 3 مخيمات هي مخيم جرش، مخيم الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، ومخيم الطالبية.



 

هناك تخوفات مستمرة حول مصير الأونروا كيف ينظر الأردن لدور الوكالة في القضية الفلسطينية؟

 

م.خرفان: الأردن يدعم الأونروا سياسيا وخدميا وماليا، ننظر الى الأونروا كرمز وشاهد على القضية الفلسطينية أكثر من كونها تقدم خدمات، كونها الهيئة الأممية الوحيدة المعنية باللاجئين الفلسطينيين، على عكس المفوضية السامية للاجئين المعنية بكافة اللاجئين من جنسيات مختلفة.

 

كان هناك محاولات كثيرة لتصفية الأونروا و وتحويل اللاجئين الفلسطينيين الى مظلة المفوضية السامية، إلا أن الأردن كان أكبر المدافعين عن بقاء الأونروا لرمزيتها أكثر من كونها تقدم خدمات، تقدم الأونروا خدمات للاجئين في الأردن بكلفة 145 مليون دينار ورغم أن الأردن بلد فقير ماديا إلا أنه قادر على تغطية هذا المبلغ، لكن كما قلت سابقا رمزية الأونروا هي الأهم، لذا تصدى الأردن لمحاولات تصفية الأونروا خصوصا في عام 2018 في عهد الإدارة الأمريكية السابقة ووصل عجز الوكالة الى 450 مليون دولار إلا أن جلالة الملك عبد الله الثاني واصل الليل بالنهار إلى جانب الدبلوماسية الأردنية، لإنقاذ الأونروا لينتهي عام 2018 بعجز مالي 10 مليون دولار فقط وهذا أمر غير مسبوق بميزانية الأونروا.

 

في الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبدالله الثاني لمخيم الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، أول ما بدأ كلامه تحدث عن القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين وأهمية استمرار الأونروا، هذا يعكس مدى أهمية ملف الأونروا لدى الملك والأردن.



 

ما هي التحديات التي تواجه اللاجئين في المخيمات بسبب تقليص بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا؟

 

م.خرفان: نتيجة العجز الكبير في الميزانية والأزمة المالية التي تعصف بالأونروا عام تلو الأخر وصلت الوكالة إلى صعوبات بدفع رواتب شهري نوفمبر وديسمبر بسبب عدم توفر السيولة وتأخر الحصول على المنح حتى بداية كل عام، تم تأمين رواتب شهر نوفمبر، من المتوقع أن تتعدى الأزمة المالية.

 

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأزمة على الخدمات التي تقدمها الوكالة من تعليم وصحة، هناك تحديات مثل نظام الفترتين في المدارس ونسعى جاهدين بالتعاون مع الأونروا للتخلص منه ونجحنا في ذلك بمخيم الوحدات من خلال تأمين قطع ارضٍ لبناء مدارس ومراكز صحية.

 

من التحديات اكتظاظ الصفوف بمعدل 50 طالب في الصف الواحد نسعى لخفض هذا الرقم، أيضا نحاول توفير المعلمين بعيدا عن نظام العمل في المياومة الذي طرحته الأونروا كون مهنة المعلم بحاجة الى استقرار وظيفي كي ينجز المعلم داخل الصف، رغم هذه التحديات إلا أن التحصيل العلمي لطلاب مدارس الوكالة جيد جدا.

 

أما بخصوص ملف البطالة في المخيمات هي مشكلة تعاني منها المملكة ككل، ويعد جائحة كورونا ارتفعت اعداد العاطلين عن العمل، وتأثر العديد من أبناء المخيمات كون قسم كبير يعمل بحرف مختلفة أو على نظام المياومة مما زاد من نسبة الفقر.

 

اشتغلنا في المخيمات على برامج التشغيل الذاتي والتشغيل المباشر كما فعلنا مع منظمة جايكا اليابانية من خلال تدريب أبناء المخيمات على حرف يدوية مثل صناعة العطور والمنظفات وتربية الحيوانات إلا أننا اصطدمنا بواقع التسويق والمنافسة مع ذلك كان هناك قصص نجاح.

 

عملنا أيضا على التشغيل المباشر من خلال التواصل مع المصانع والشركات الكبيرة لتشغيل الشباب، إلى جانب عقد شراكات مع مؤسسات خاصة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.



 

تحاول الأونروا التهرب من مسؤوليتها عن مراكز المجتمعية التي تشرف عليها في المخيمات ما دور الدائرة هنا؟

 

م.خرفان: بحثنا هذه القضية مع الأونروا والمراكز المجتمعية والنسائية في المخيمات والتي تقدم خدمة تأهيل مجتمعي مهمة، هذه مشكلة قديمة الأونروا تقول أنها أسست تلك المراكز وعليها أن تستمر بشكل منفرد بعيدا عن مظلتها وحاولت الأونروا مرارا أن تجعل هذه المراكز تسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، بالنسبة للحكومة الأردنية هذا الأمر مرفوض رفضا تاما وخطا أحمر.

 

رغم كل المحاولات وضغوطات الدول المانحة واستعداد تلك الدول للتكفل بتلك المراكز، إلا أن موقفنا كان واضحا تلك المراكز أسستها الأونروا ويجب أن يبقوا تحت مظلتها ولا نقاش في هذا الموضوع.

 

منذ عامين ونحن نحاول تقريب وجهات النظر بين الأونروا وبين المراكز في المخيمات، للاسف بعد سنتين لم نصل إلى نتيجة مازالت القضية عالقة.

 

أكثر اللاجئين الفلسطينيين معاناة هم أبناء غزة ما الخدمات التي تقدم لهم خصوصا فيما يتعلق بالصحة؟

 

م.خرفان: تقدم الأونروا خدمات الصحة من خلال العيادات لجميع اللاجئين ومن بينهم أبناء غزة، ايضا هنالك اتفاق بين الحكومة الأردنية والأونروا أن يعامل أبناء غزة في التأمين الصحي الحكومي معاملة الأردني المقتدر، من خلال العلاج بالمستشفيات الحكومية مقابل رسوم بسيطة.

 

أما بخصوص المطالب بتوفير تأمين صحي لأبناء غزة من ذوي الإعاقات، تقدم مراكز التأهيل المجتمعي المنتشرة في المخيمات خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت المبادرات الملكية الكثير من الدعم لهذه المراكز وللمراكز النسائية من خلال مبانٍ جديدة ودعم المراكز الفاعلة ماديا.

 

نحاول توجه المنظمات والأونروا لمساعدة أبناء قطاع غزة من خلال تحديث وترميم المساكن، قمنا بتأهيل العديد من المساكن التي كانت من الصفيح واليوم نقوم بتأهيل المساكن الآيلة للسقوط. 

 

أضف تعليقك