عاملات يعانين من غياب مبدأ المساواة في الأجر

يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1,000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل ً أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة "المادة 53 من قانون العمل  الأردني"

 

لم تكن هذه المادة كفيلة بحماية أسماء من مشاعر المظلومية نتيجة حصولها على راتب أقل من زميلها في العمل رغم أن سنوات خبرتها اكثر من خبرته، " أواجه تميز من خلال عدد المهام التي توكل لكل موظف، بحيث يحصل هو على امتيازات أكثر وراتب أعلى" تقول أسماء

تعمل أسماء كطبيبة تخدير وانعاش في أحد المستشفيات الخاصة منذ 10 سنوات، ولكنها ما زالت تخوض حربً كما وصفتها مع زملائها، لتتمكن أن تأخذ عدد مناوبات مساوي مع غيرها من الزملاء، ولكن دائماً ما تعطى أولوية عدد المناوبات الأكثر لزملاء معينين من الذكور "وكأنه هما بس عندهم بيوت ومسؤوليات واحنا لا بيت ولا ولاد" تقول أسماء

 

تكمل أسماء حديثها متعجبة من طريقة تفكير الإدارة لديها، وتقول: يمكن لموظف جديد لا يملك الخبرة ان يحصل على راتب اعلى من راتبي والسبب المهام الموكلة له اكثر من مهامي، كما تدعي الإدارة!  "للإدارة قدرة على التلاعب بشكل التميز وتوهمهك بأنه ليس تميز" تقول بسخرية أسماء

أسماء واحدة من عدد كبير من العاملات التي كانت فجوة الأجور والتميز في مكان العمل سبباً في جعلها اليوم تقدم نصيحة لغيرها من النساء بعدم الدخول لسوق العمل قائلة "شو بدهم بوجعة الراس، خليها ببيتها اريحلها"

 

الفرق بين التمييز في الأجور و فجوة الأجور

مديرة برامج العمل اللائق في منظمة العمل الدولية ريم اصلان، قالت في حديثها لعمان نت: هناك فرق بين التمييز في الأجور و فجوة الأجور، فجوة الأجور هي نسبة ما تتقاضاه النساء مقابل ما يتقاضاه الرجال، وتكون اما بالساعة او الاسبوع او الشهر؛ أما التمييز في الأجور يشمل دفع أجور مختلفة وإعطاء امتيازات ومنافع مختلفة للعمالة من قبل المنشأة والتي تعتبر جزء من الأجر، ويشمل ذلك العلاوات العائلية، التأمين الصحي وغيرها.

 

وبدورها أشارت اصلان إلى الاستراتيجية التي تم اتباعها من قبل اللجنة للحد من تحدي فجوة الأجور والتميز بالأجور، التي بدأت بمراجعة للتشريعات نتج عنها تعديل قانون العمل الأردني في عام 2019، وإلزام تحويل الأجور الكترونياً لقطاع التعليم الخاص، ويتبع التشريع التفعيل والتطبيق.

 

وأكدت أصلان على استمرار العمل للحد من هذه المشكلات من خلال العمل مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ووزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وكالة الانماء الألمانية على تحديد المداخل لتطبيق المواد المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي من الممكن أن تتضمن توصيات لتنفيذ مواد القانون وتبني أدوات سهلة الاستخدام من قبل المنشآت لقياس الفجوة بطريقة سلسة.

 

وفي ذات السياق حول دور الحكومة ومؤسسات أصحاب العمل لحل هذه المشكلة "نحن بحاجة مراقبة تطبيق مبدأ المساواة في الأجور في كافة القطاعات والعمل على دراسات تحدد الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن العيش والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية" تقول اصلان

رغم الجهود للحد من هذه المشكلة، إلا أن بعض الشواهد تؤكد على غياب الرقابة في تطبيق أسس المساواة في الأجور، "موقعين على راتب وبنزل بالبنك وبعدين نرجع جزء منه لصاحب المدرسة وهما مفكرين المشكلة انحلت وفوق هذا رواتب ما في بالعطلة" تقول المعلمة سهى الخالدي، تعمل في مدرسة خاصة منذ خمس سنوات

 

 

80% تصل فجوة الأجور لبعض القطاعات

 

في مقابلة مع رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة في برنامج "طلة صبح "عبر أثير راديو البلد، قال: بعض القطاعات تصل فجوة الأجور الى 80% لصالح الذكور، وقطاع واحد فقط "قطاع البيع" لصالح الإناث بنسبة (6ل7) %

 

واكد ابو نجمة ان التميز بين الأجور يؤثر سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والاستمرار بها، وهو سبب رئيسي لانسحابها واستمرارها بسوق العمل، "التمييز في الأجور يكثر في القطاعات التي تعمل بها المرأة" يقول أبو نجمة، ويفسر سبب ذلك بأن النظرة النمطية لطبيعة الأعمال التي تعمل بها المرأة.

وأشار أبو نجمة خلال حديثه، الى أهمية وجود قانون يعالج المشكلة، "النص الموجود هو شكلي وجاء قاصر عن الفعالية وغير قابل للتطبيق " بحسب أبو نجمة، وبأن المشكلة الحقيقية تكمن بعدم وجود أسس خاصة لتقييم الوظائف وبتالي تحديد الوظائف التي يمارس بها تميز الأجور.

 

في تقرير  نشر عام 2021، تقول منظمة العمل الدولية إن فجوة الأجور تختلف في القطاعين الخاص والعام في الأردن، إذ تشير تقديرات إلى أن عاملي القطاع الخاص يتقاضون أجورا أعلى من العاملات بنسبة 7%، بينما تتقاضى العاملات في القطاع العام أجوراً أعلى في المتوسط 13% من العاملين.



البنك الدولي  قدر عام 2020 فجوة الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص الأردني بنحو 17%، بالرغم من تماثل المهن، الخبرة، والتحصيل العلمي لهؤلاء النساء والرجال

 

 

 

 

 

أضف تعليقك