يتجه الناخبون الأردنيون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الثامن عشر، في عملية انتخابية تعتبر استثنائية، لإجرائها وفق قانون انتخاب جديد، يعتمد نظام القائمة النسبية، وهو ما وجد فيه كتاب الرأي والمقالات مجالا للإدلاء بقراءتهم وتوقعاتهم لهذا الاستحقاق.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن الانتخابات الحالية لا تعد فقط فرصة للمعارضة الإسلامية للعودة إلى قبة البرلمان وقواعد اللعبة السياسية، ولا فقط للمواطنين الراغبين بإحداث تغيير في تركيبة المجلس، بل فوق هذا وذاك للدولة نفسها لإنقاذ مؤسسة مجلس النواب مما لحق بها من أذى شديد وتهشيم كبير.

ويضيف أبو رمان "لا يوجد ما يقلق من نتائج صناديق الاقتراع، والسيناريوهات محسوبة مسبقاً بالورقة والقلم، وسقف التوقعات حتى لدى المعارضة السياسية".

ويؤكد أن معركة الدولة الحقيقية والكبرى اليوم ليست ضد أي طرف من المرّشحين، بل هي اليوم في نزاهة الانتخابات ونظافتها وأمنها، بحماية نتائج صناديق الاقتراع، لاستعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وبجدوى مجالس النواب.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيلفت إلى أن البرلمان الجديد سيكون أفضل حالا من السابق، هذا مؤكد، ولأسباب كثيرة أقلها حضور ممثلين لمختلف التيارات السياسية والحزبية في تشكيلته، إلا أنه يحمل الكثير من صفات المجلس السابق.

ويشير الخيطان إلى أن العمل السياسي في الأردن لم يعد له من ملعب سوى مؤسسات الدولة، وأن كل ماهو خارجها مجرد ضجيج وجعجعة لا تفيدان حتى صاحبهما.

الكاتب حمادة فراعنة، يلفت إلى وجود سببين يقفان خلف إجراء الانتخابات،  أولهما استحقاق دستوري وثانيهما إستجابة للتوجهات الدولية.

"ورغم المزاج السياسي “ المتعكر “ السائد بين الأردنيين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وثقل تبعاته على حياتهم وتراجع معيشتهم ، وثورة الربيع العربي التدميرية ذات النتائج الاصولية الرجعية المتخلفة على البلدان الشقيقة المجاورة..... يندفع قطاع واسع من الأردنيين نحو صناديق الاقتراع اعتماداً على عوامل ثابتة ومستجدة.

فـ"انتخابات اليوم ليست محطة مفصلية ولن تضيف شيئاً جوهرياً على حياة الاردنيين ولكنها فرصة لتغيير بعض الدماء التقليدية وضخ دماء جديدة، لعلها تُسهم بالدفع نحو خطوة أو خطوات إلى الامام على طريق التدرج والمرحلية".

من جانبها، ترى الكاتبة جمانة غنيمات أن هذا اليوم ونتائجه ستبقى مرافقة لنا لمدة أربع سنوات هي عمر سنوات المجلس الثامن عشر دستوريا، لذلك فإن تاريخ العشرين من أيلول 2016، تاريخ مفصلي، ولا يكمن في ذاته، بل فيما وراءه من أيام.

وتؤكد غنيمات أن على الجميع الموازنة اليوم، بين مسألتين: الأولى النزاهة، والثانية نسبة المشاركة، وما بينهما من تضاد، وهذا ما يفسر ربما لماذا لم نشهد محاولة رسمية واحدة للحد من استشراء المال السياسي الأسود في الانتخابات.

وتخلص الكاتبة إلى القول "اليوم، "الأردن ينتخب"، وهو شعار الهيئة المستقلة للانتخابات، وعلى الجميع أن يعملوا على جعل هذا اليوم يوما بكامل النزاهة، لتستعاد فيه الثقة بالمؤسسات التشريعية، بعدما أضاعها مسؤولون دون أدنى حس بنتائج ما فعلوا على الوطن".

ويلفت الكاتب محمد سويدان، إلى أن هذه الانتخابات ليس كغيرها من الانتخابات النيابية الماضية، فقد تعهدت الحكومة بعدم التدخل بمجرياتها، كما التزمت الهيئة المستقلة بضمان نزاهتها من خلال الإجراءات التي اتخذتها.

ويضيف سويدان "عند ضمان النزاهة، ومنع التدخلات، والحفاظ على مجريات العملية الانتخابية سليمة، ومعاقبة من يستخدم ما يسمى بـ"المال السياسي" (المال الأسود) للتأثير على قناعات وإرادة الناخبين، فإن الانتخابات تكون قد نجحت، بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة للقوائم المشاركة".

أما الكاتب صفوت حدادين، فيذهب إلى القول بأن قانون الانتخابات الجديد رغم التغيير الذي حمله في جعبته والذي انتهى إلى اقبال القوى السياسية المختلفة على المشاركة في الانتخابات، لم يتمكن من انتشال البلد من مأزق قانون الصوت الواحد وقلب إحباطات الناس التي ارتبطت ببرلمانات ضعيفة لا تقدم و لا تؤخر.

ويلفت حدادين إلى حالة الـ"قوائم التي لها أول و ليس لها آخر، وقليل منها اقتحم الساحة ببرنامج، و قوائم البرامج على قلتها لاقت من صنوف العداء ما تنوء عن حمله برامج سياسية متشكلة حديثا".

ويؤكد الكاتب على أن البلد بحاجة ماسة لبرلمانْ أفضل يختلف عما سبقه من البرلمانات في العقدين الأخيرين، لكن كثيرا من الناس لم يدرك بعد أهمية التغيير، معربا عن أمله بأن يأتي الغد ببرلمانٍ يدهشني لكني أضع يدي على قلبي لأن «حلم التغيير» يبدو أبعد كثيراً من غدٍ أو بعد غد، على حد تعبيره.