في الأول من أيار من كل عام، يحتفل العالم بعيد العمال، بما يسلط الضوء على واقع الحركة العمالية أردنيا، وإلى أي حال آلت، وأي حقوق اكتسبت.

الكاتب خالد الزبيدي، يستذكر أو احتفال بعيد العمال عام 1882 في مدينة نيويورك، ووضع الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند لتشريع الأول من أيار عام 1894 كعطلة بعيد العمال.

ويضيف الزبيدي أن الأردن، "إذ يحترم حقوق العمال ويصون مكتبساتهم، يسعى لإعادة الاعتبار للعمل وثقافة الإنتاج بعيدا عن مفاهيم دخيلة علينا في مقدمتها العزوف عن مهن مختلفة والتخلي عنها لعمال وافدين"، مشيرا إلى نسبة التعطل عن العمل التي نعانيها والتي تبلغ تبلغ 14.6% وربما تزيد عن ذلك بكثير أي أكثر من مئتي ألف متعطل عن العمل من الجنسين غالبيتهم من خريجي الجامعات.

ويرجع الكاتب هذه النسبة إلى "التقصير المزدوج" من المواطنين والحكومات المتعاقبة التي لم تبدع في تقديم حلوال حقيقية لزج الشباب في سوق العمل وتحفيزهم، الأمر الذي  يتطلب إطلاق شركات متوسطة الحجم توفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لتوطين فرص العمل.

ويؤكد الزبيدي أن "تنظيم سوق العمل أولوية أردنية إذا أردنا تحسين أوضاع العمال الأردنيين والدخول في مرحلة حقيقية في تحسين مستويات معيشة الأردنيين، فالازدحام الهائل واجتياح العمال الوافدين يكلفنا الكثير ماليا واقتصاديا واجتماعيا".

أما الكاتب جهاد المنسي، فيلفت إلى أن حال عمال الأردن باتت أكثر صعوبة، ووضعهم المعيشي أكثر ضنكا، والغلاء أكثر حدة، والرواتب أقل قيمة شرائية.

فـ"عمالنا يعانون منافسين وافدين من شتى البقاع، يعانون تضخما يرتفع يوما بعد يوم، واستقرارا في الرواتب، يعانون تهرب أصحاب عمل من "الضمان"، وساعات عمل بلا فترة غذاء، يعانون حر الصيف بلا بيئة عمل صحية، وبردا قارسا في الشتاء".

ويطالب المنسي بإعادة النظر بكل ما يتعلق بالعمال من حيث التشريعات والأنظمة والقوانين، والحدود الدنيا للرواتب، وإشراكهم إجباريا في الضمان الاجتماعي من دون التفاف من صاحب العمل على هذا الحق، وتفعيل تأمين صحي مجاني لهم ولعوائلهم، ومنحهم الحق في تعليم مجاني لأبنائهم.

"عمالنا لا يريدون شعارات يسمعونها في كل احتفال بمناسبة يومهم الذي باتوا لا يعطلون فيه ولا يستريحون، ولكنهم اليوم أكثر حاجة لمعالجة اختلالات التضخم، التي تعتري الاقتصاد، وارتفاع عجز الموازنة الذي بات يصيبهم في مقتل، بسبب ما سيجلبه ذاك من ارتفاعات متوالية للأسعار وتدني قوتهم الشرائية، وثبات الرواتب"، يقول المنسي.

فيما يشير الكاتب أحمد جميل شاكر، إلى أن الأردن كان في مقدمة الدول العربية التي اهتمت بالحركة العمالية، حيث مضى أكثر من نصف قرن على تأسيس أول اتحاد للعمال في المملكة.

ويضيف شاكر أن الحركة العمالية كانت وما زالت تقوم بدورها الوطني البناء في إحداث النقلة النوعية وتحفيز قدرات وطاقات الشباب والمواطنين كل في موقعه، حيث تميزت العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة وهي النقابات العمالية، واصحاب العمل والحكومة بالحوار الجاد والتعاون البناء في حل كل المشاكل بروح من المسؤولية العالية والمشاركة في الهم الوطني.

إلا "أننا ما زلنا نتطلع إلى منح العمال المزيد من الامتيازات، وأن يتم وضع برامج في أرجاء الوطن لتوفير المساكن المناسبة لكل عمال الوطن، وبأسعار مناسبة حتى ولو أدى ذلك إلى تخصيص الأراضي الأميرية لغايات مشاريع إسكان العمال بهدف تخفيض الكلفة، وتعديل التشريعات التي تحد من عطائهم، وتوفر لهم أعلى درجات الأمن الوظيفي، وشمولهم جميعا بالتأمين الصحي، ومساعدتهم في الأقساط الجامعية، وخاصة المتفوقين منهم، ورفع الحد الأدنى لرواتبهم".