يفصل بين الأردنيين والثروة التي يمشون فوقها أعمال تنقيب يطالب بها خبراء جيولوجيين وإحجام تبرره الحكومة "بعدم الجدوى وسراب الثروة".

"التاجر المكسور يبحث في الدفاتر القديمة" كما يقول المثل، واليوم ينطبق ذلك على الأردنيين المحاصرين بأزمة اقتصادية يبحثون عن حلها من خلال البحث عن ثروة مدفونة في باطن الأرض.

ثراوت الأردن من المعادن يقدرها خبراء جيولوجون بمليارات الدنانير، بينما ترى الحكومة أن هذا الأمر مبالغ به و"ولا يحيط استخراج ثروات الأردن من المعادن نوع من السرية"، كما يقول رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أكد أيضا أن "لا قرارات من الصهيونية لمنع استخراج معادن الأردن".

نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان يستند على أن الدراسات الحكومية أثبتت وجود كميات تقدر ب 845 ألف طن في محمية ضانا داعيا إلى ضرورة استغلالها، مستغربا ما يروجه رئيس الحكومة بأنه لا توجد كميات تجارية من النحاس في ضانا".

أعمال البحث والتنقيب عن النحاس في منطقة وادي عربة أوقفت بعد تأسيس محمية ضانا التي تمتد على مساحة 360 كيلو متر مربع وقامت سلطة المصادرالطبيعية حينها بمخاطبة رئاسة الوزراء للسماح لها بالتنقيب عن النحاس في المنطقة ووافقت الحكومة على ذلك بكتاب رسمي بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٩٩٧، إلا أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كجهة مختصة ومسؤولة عن المحميات الطبيعية في المملكة رفضت الموافقةعلى هذا الكتاب.

يقول العدوان إن جزءا بسيطا من المحمية يقدر بنحو 60 كم مربع من أصل مساحة المحمية 360 كيلو متر مربع يوجد فيها النحاس وهذا لن يؤثر على الحياة الطبيعية في المحمية .

ويتكئ العدوان في تصريحاته إلى دراسات رسمية قامت بها سلطة المصادر الطبيعية.

وعادت نقابة الجيولوجيين لتطالب عام ٢٠٠٥ بفتح باب الاستثمار في المنطقة إلا أن مجلس الوزراء قرر بكتابه رقم ٥٨/١١/ ٥/ ٥٦٦٢١ بتاريخ ٧/ ٩/ ٢٠٠٥ عدم السماح بالاستثمار في مجال التنقيب عن خامات النحاس.

رئيس الوزراء النسور وصف خلال لقائه ممثلي الإذاعات المحلية الأحاديث عن وجود نفط ونحاس بكميات تجارية في ضانا بمحض خرافات وأساطير، ساخرا ممن يقول إن هنالك قوى صهيونية تحول دون استغلال الأردن لثرواته، مطالبا من يملك إثبات بتوفر كميات كبيرة من النحاس في محمية ضانا أن ينقب شريطة أن لا يتلف المحمية.

ويرى العدوان أن استخراج النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة .

ولا تقتصر ثروة الأردن على النحاس فقط، إذ تعتبر المملكة منجما لليورانيم، حيث تشير خريطة توزيع العناصر المشعة في الأردن إلى أن اليورانيوم يتركز في صخور العصر الطباشيري وكذلك فإن هناك تركيزاً عالياً أيضاً "لكنذا" إنتشار محلي مصاحب لرواسب الينابيع الحارة الحديثة في مناطق الزرقاء–ماعين، وزاره (الجانب الشرقي للبحر الميت) والمخيبة .

ولقد قامت سلطة المصادرالطبيعية بدراسات عديدة حول تركيز عنصر اليورانيوم في صخور وحدة الفوسفوريت والجزءالسفلي تضمنت حفر آبار وصلت إلى عمق 75 م.وتم التعرف على معادن الأوتيونيت والتياميونيت والكارنوتيت المشعة كمصدر لليورانيوم.

ويزداد تركيز اليورانيوم في وحدة الفوسفوريت باتجاه شمالي الأردن، وهو أعلى بكثير من تركيزه في الفوسفات متدني الدرجة في شرق وشمال شرقي الأردن الذي يتبع صخور عصر الإيوسين.

وكما وجد بأن هناك علاقة طردية بين نسبة تركيز الفوسفات وتركيز اليورانيوم وذلك حسب دراسات سلطة المصادر الطبيعية.

يشير موقع سلطة المصادر الطبيعية إلى أن كمية الاحتياطي الأولي في أكسيد اليورانيوم في الفوسفات الأردني القابل للتعدين تقدر بأكثر من 200000 طن متري ويمكن إستخلاص اليورانيومكناتج ثانوي خلال عملية تصنيع حامض الفوسفوريك، وتدل النتائج الأولية للأبحاث التيأجريت في مصنع الأسمدة الكيماوية على إمكانية تركيز 80 – 100 طن متري من ثامن أكسيداليورانيوم الثلاثي عند إستخدام 1.3 مليون طن متري من الفوسفات.

كما يتوفر في الأردن عنصر الراديوم المشع الناتج من تحلل عنصر اليورانيوم حيث أظهرت الدراسات الأولية على رواسب الينابيع الحارة في الاردن بأن هناك تركيزاً عالياً لعنصر الراديوم وغاز الرادون في الجو مع آثار لعناصر الثوريوم واليورانيوم.

ومن الموارد المتوفر في الأردن الصخر الزيتي، وتشير دراسات حكومية الى وجود الصخرالزيتي بكميات هائلة وفي عدة مناطق من الأردن،ويمتلك الاردن احتياطيا كبيرا من الصخر الزيتي يقدر بحوالي ١٠٠ مليار طن وفقا للدراسة التي أعدها الخبير الأمريكي جيرمي بوك خلافا لبعض الدراسات التي اجراهاخبراء أردنيون تقدر احتياطي الأردن من هذه المادة بحوالي ٤٣٠ مليون برميل.

وتهدف استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن إلى إدخال الصخر الزيتي، كأحد البدائل لمصادر الطاقة الأولية، ليساهم بما نسبته 11 % في خليط الطاقة الكلي في العام 2015، و14 % في العام 2020.

ومن المعادن المهمة التي توفر دخلا للموازنة " البوتاس " المتوفر في منطقة غور الصافي وفي مياه البحر الميت التي تحوي على مائتي مليون متر مكعب كلوريد البوتاسيوم وتسعمائة وثمانون مليون متر مكعب من بروميد المغنيسيوم , واحد عشرالف مليون متر مكعب كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام), واثنان وعشرون الف مليون متر مكعب من كلوريد المغنيسيوم , وستماية مليون متر مكعب كلوريد الكالسيوم , فضلا عن انواع اخرى من الاملاح

ويتوفر في الاردن رمال سيلكا وبكميات ضخمة وسهلة التعدين بالطرق السطحية وقريبة من الطرق وميناء العقبة حيث يوجد الرمل الزجاجي في مناطق راس النقب وقاع الديسي والبتراء وعين البيضاء. تتميز خامات رمال السيلكا الأردنية والتي تقدر بحوالي 13 مليار طن، بمواصفات ممتازة كونها رمالا بيضاء قليلة الشوائب ومتكشفة وذلك حسب ما ذكرته سلطة المصادر الطبيعية ويستخدم بصناعة الزجاج وزجاج الكريستال والالياف الزجاجية وزجاج البصريات وقوالب السباكة.

يدرك الأردنيون بأن بلادهم تطفوا على بحر من المعادن والكنوز على الرغم من التكتم الحكومي الذي يرى البعض أن وراءه أسبابا سياسية – كما يقول الخبير البيئي سفيان التل- ويعتقد المواطن الاردني البسيط ان " الأردن لا يملك قراره بالبحث واستخراج هذه المعادن" لأسباب عادة ما تربط بالتخوف من السيطرة على هذا البلد الذي يقع في منطقة استراتيجية في حال اكتشاف هذه الثروات.