أثار مسؤولون سابقون سؤالا حساسا في ندوة سياسية يوم السبت حملت عنوان "عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات، لماذا والى متى".

وتأتي هذه الندوة عقب تسجيل نسب مشاركة متواضعة  لمدن أردنية في الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت مؤخرا وتشهد تواجدا لمواطنين أردنيين من أصول فلسطينية كـ (عمان، واربد، والزرقاء).

استضافت الندوة التي نظمها مكتب النائب طارق خوري، كل من رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري (أصول فلسطينية) و رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة (شرق أردني) الى جانب نواب وسياسيين، وتطرقت الندوة إلى قضايا محرم الحديث عنها علنا في السياسة الأردنية وخصوصا من قبل مسؤولين سابقين.

سخونة الحوار المتوقعة في الندوة دفعت رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة للانسحاب، احتجاجا على اطلاق احد الحضور وصف "العصابة الحاكمة في الأردن" على نظام الحكم، قبل ان يتمكن منظمو الورشة من الاعتذار له وإقناعه لمواصلة الندوة.

من هو الأردني

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، يصف في حديثه عن الأردنيين من أصول فلسطينية انهم " أردنيون بدستور الدولة الأردنية القائمة، وبقوانينها، أما في التطبيق والممارسة، فذلك يختلف فيه السياسة والسياسيون والأفراد".

مؤكدا أن "لا مستقبل لنموذج الدولة ومجتمعها، في عالم اليوم، الا لنموذج الدولة الحديثة بمواطنيها ومواطنتها،القامة على تمثيلها للعدل والعدالة بينهم، بالقوانين التي تقرها مؤسساتهم المنتخبة".

وفي محاولة لتعريف من هو الأردني، يجيب المصري، " الفلسطيني الأردني ليس هو ذاك الذي ولد هو وأسلافه في إحدى قرى أو بوادي أو مدن فلسطين، بل هو أردني اليوم، أيا كانت أصوله، والذي يؤمن بأن قضية فلسطين وتداعياتها هي القضية الأردنية الأبرز تأثير على واقع الأردن ومستقبله ومصيره".

و واجهت الحملة انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تطرقها لموضوع حساس في الشارع الأردني، واتهم أردنيون على شبكات التواصل الاجتماعي النائب طارق خوري بمحاولة اثارة الفتنة لطرحه هذا الموضوع.

في وقت أكد فيه النائب خوري في الندوة أن "مصارحة المريض جزء من العلاج".

ملوخية ومنسف

بدوره حمل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف، العمل الفدائي الفلسطيني في سبعينيات القرن الماضي مسؤولية افرز هويتين على أرض واحدة بعد أن انتهت الوحدة بين الضفتين عام 1988،  مبررا عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية بأسباب اقتصادية، قائلا إن "الشرق الأردني عندما لجأ انشغل في لقمة عيشه، فلم يعد يكترث بأي عملية انتخابية، وبقي يعمل في السياسية من وراء حجاب".

مؤكدا أن السبيل لتعزيز الوحدة الداخلية في الأردن يكمن من خلال الدولة المدينة التي تقوم على أساس المواطنة، ضمن الدستور الذي يكفل حقوق الجميع.

منتقدا بعض التصنيفات في الأردن التي تشير إلى أصول المواطنين الأردنيين، قائلا "نادي الوحدات لا يمثل المكون الفلسطيني، ونادي الفيصلي لا يمثل الأردنيين، بالإضافة إلى أن طبخة المنسف لا يمثل الأردنيين وكذلك الملوخية لا تمثل الفلسطينيين، فالاستمرار بخوض هذا الحديث سيعزز الإقليمية بشكل أكبر".

الروابدة الذي استشاط غضبا من مداخلات بعض الحضور، الذين حملوا الأردن مسؤولية ضياع الضفة الغربية سنة 1967، قائلا "من الظلم تحميل الشعب الأردني مسؤولية ذلك، الدولة الأردنية فهي لطرفي المعادلة ركبها الجميع وتصرف بها في أيلول قيادات فلسطينة، هذا بلد لنا جميعا". رافضا أي حديث يمزق الشعب الاردني ويفصل المكونين الاردني والفلسطيني.

وحمل المشاركون في الندوة قانون الانتخاب ونظام الصوت الواحد مسؤولية عزوف المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات، كونه افرز مرشحين عشائريين خدماتيين، إلى جانب إقصاء القوى السياسية والحزبية عن العملية الانتخابية، مما دفع المواطن للشعور أن لا فائدة من مشاركته السياسية.

النائب صالح العرموطي، أكد في كلمة له أن "الدولة الأردنية وبموجب الدستور الأردني، ما تزال الضفتين الغربية والشرقية جزءا منها، كما أن تعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 لا قيمة قانونية ودستورية له، لوجود قرار من المحاكم ينص أن هذه التعليمات لا ترقى لتعديل الدستور".

وحول غياب الحياة الحزبية في الانتخابات، انتقد العرموطي إصدار السلطات الأردنية فتوى دستورية، منعت الأحزاب من تشكيل قوائم خاصة بها، داعيا إلى تعديل الدستور بحيث توجد كوتا للأحزاب تهيئ لبيئة حزبية ديمقراطية تشارك في صنع القرار والتي يصبح إقبال من الناخبين من جميع المكونات".

يقول العرموطي ان "شخصيات وطنية اردنية من كافة المكونات عزفت عن المشاركة في الانتخابات بكافة اشكالها، لان هذه الشخصيات لا تسمح لنفسها أن تغتال شخصيتها بسبب تدخل المخابرات والضغط على المرشحين، بالإضافة لعدم نزاهة الانتخابات و انتشار المالي السياسي".

وحسب إحصائيات وكالة الغوث يعيش في الأردن أكثر من 2,1 مليون لاجئ مسجل، وهناك عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1948 حتى عشية حرب حزيران 1967 ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.