مع دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، وتعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة حيز التنفيذ مؤخرا، يأمل خبراء في مجال العمل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع لتعزيز نسبة مشاركة المرأة المتدنية  في سوق العمل.

وتواجه الأمهات العديد من التحديات نظرا لعدم توفر حضانات آمنة ومناسبة لرعاية أطفالهن أثناء فترات العمل، فالامهات اللواتي لديهن أطفالا دون سن السادسة، غالبا ما يجدن أنفسهن مستعدات لاستخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية والبدء في العمل، إذا تحسنت إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات، وفقا لتقرير البنك الدولي.

بحسب التقرير، فإن تنفيذ هذا المطلب يمكن أن يزيد مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 7.3 نقطة مئوية إذا تم توفير هذه الخدمات مجانا، وبذلك يصل معدل مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 22.4%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 15.1% والمستند إلى إحصاءات سوق العمل في الأردن عام 2016.

أهمية تنفيذ التعليمات

وفقا للإحصاءات العامة، يبلغ عدد الأطفال في المملكة حوالي مليون و300 ألف طفل في سن الحضانة ودون الخمسة أعوام، في حين يبلغ العدد الكلي للحضانات يبلغ 1130 في المملكة، 535 منها مؤسسية و546 خاصة، و17 حضانة منزلية مرخصة، و32 حضانة تابعه لجمعية.

دراسة صادرة عن البنك الدولي، تبين أن 1.45 مليون طفل في الأردن غير حاصلين على خدمات الرعاية، 540 ألفا منهم في عمان.

يصف رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة، النظام بالتطور الجيد، حيث يوفر حلولا لمشاكل متعددة كانت تواجه من يسعى لإنشاء الحضانات، بالإضافة إلى حلول جيدة للإجراءات، مشددا في ذات الوقت على أهمية تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع.

ويشير أبو نجمة إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء منخفضة جدا، لا تزيد عن 15% منذ عقود، مما يعني ان 85 % من الاناث لا يعملن او يبحثن عن العمل اصلا، رغم أن نسبة الإناث في التعليم أعلى بكثير من الذكور.، مرجعا ذلك بشكل كبير إلى المسؤوليات العائلية الملقاة على كاهل المرأة، وأهمها رعاية الأطفال.

ورغم انخفاض نسبة الإنجاب إلى حوالي 3%، إلا أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة نسبيا، مما يعني أن لدينا أسر تحتوي على نسبة عالية من الأطفال، لهذا السبب، يرى أبو نجمة أن المجتمع، بما في ذلك الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، يجب أن يتعاون لرفع هذا العبء عن المرأة ومساعدتها في الوصول إلى سوق العمل بشكل فعال، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال ما يسمى بالحضانات المؤسسية، وهو أمر لم يتم تنفيذه بفعالية حتى الآن رغم الحديث عنه في قانون العمل منذ سنوات.

دور الحضانات

تلعب الحضانات دورا مهما في تنمية الأطفال بجانب تسهيل عمل المرأة وانخراطها في سوق العمل، إذ توفر الحضانات  بيئة غنية ومتنوعة للأطفال، مما يعزز من تنمية قدراتهم الذهنية والشخصية واكتسابهم للسلوك الاجتماعي، خاصة وأن 90 % من دماغ الطفل يتطور قبل بلوغه سن الخامسة.

يرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن النظام الجديد يمثل فرصة للتوسع في قطاع الحضانات، مما يضمن شمول الأطفال وتوفير فرص متساوية لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل والاستثمار.

يشير مدير مديرية السياسات والتخطيط والحضانات في المجلس، الدكتور هيثم الزعبي، إلى أهمية تعزيز قطاع الحضانات كوسيلة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما يتطلب الاهتمام بقطاع الرعاية وتعزيز الحضانات سواء في القطاع العام أو الخاص.

40 ألف حضانة جديدة يحتاجها الأردن

من جانبها صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أنه جرى إدراج قطاع الحضانات كواحد من قطاعات الحماية الاجتماعية، وهو أحد الأولويات الـ13 في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يسهم في انتقال النساء العاملات من قطاع العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.

كما تؤكد أن هناك حاجة متزايدة لإنشاء المزيد من الحضانات، وإعادة تأهيل الحضانات القائمة، وأن الدراسات أشارت إلى أن الأردن يحتاج إلى إنشاء 40 ألف حضانة جديدة، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة إليها، لتوفير أماكن صحية وآمنة للأطفال، وإيجاد فرص عمل جديدة للسيدات.

تعليمات دور الحضانة في أماكن العمل العامة، فقد صدرت بموجب المادة 14 من نظام دور الحضانة لسنة 2024، واشتملت على 14 بندا، وتسري على الحضانات في المؤسسات العامة الرسمية والبلديات، مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، إضافة إلى أحقية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل بموجب التعليمات المتعلقة بالتشغيل. 

وأوجد نظام دور الحضانة الجديد، 4 تصنيفات محددة لرخص الحضانات هي الحضانات المنزلية، والحضانات الخاصة في أماكن العمل المنشأة بموجب قانون العمل، وحضانات أماكن العمل في في المؤسسات العامة وفي البلديات، وكذلك الحضانات الخاصة.