فاجأ مجلس النواب المراقبين بسرعة إقراره لمشروع قانون الانتخاب، بعد خمس جلسات من المناقشة خلال ثلاثة أيام فقط، ليحال عبر الخطوات الدستورية، إلى الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الأعيان"، وصولا إلى صدور الإرادة الملكية بإقراره.

الكاتب عمر كلاب، يرى أن موافقة النواب على القانون كما جاء من الحكومة لا تنتقص من إيجابياته، وخاصة النسبية التي يجب تكريسها كقاعدة أردنية ثابتة في كل الانتخابات العامة او النقابية والنادوية والبلدية والمركزية.

أما غياب العتبة أو النسبة المؤهلة للدخول إلى البرلمان التي قد تعد مثلبة في القانون، إلا أن كلاب يشير إلى أن موازين القوى وتمترس العقل القائم نجح في إلغائها، فـ"ليس من الحكمة بمكان خسارة قانون نسبي في هذه اللحظة التي تشهد تقديما مجتمعيا للأمن على حساب الديمقراطية.

والإيجابية الثانية التي تضمنها القانون، بحسب كلاب، فتتمثل بأنه جاء في لحظة إقليمية حرجة, ورغم أنها ليست جديدة على الأردن, إلا أنها تسجل كمفارقة بأن تبدأ دائرة الأحوال المدنية والهيئة المستقلة للانتخاب في تسجيل الناخبين وتعدادهم في حين تنشغل دول الإقليم بتعداد عدد القتلى والجرحى في مناطق النزاع.

ويسجل الكاتب نقطة "غابت عن صانعي القانون.. وهي انعكاسية التمييز الإيجابي سلبا على الحالة الجندرية في الأردن, بحيث باتت المرأة مسكونة بالرضى أو بالنقد المدجّن, فهي رضيت بما تيسر من مقاعد الكوتا وتنتقد بخجل وتدجين مريب نشاط المرأة في الحياة العامة وضروة تعبير المرأة بذاتها عن ذاتها".

"وربما تلتفت الغرفة التشريعية الثانية إلى هذا الخطر فتزيل الكوتا من أساسها لصالح نظام للقوائم يضمن وجود النساء وباقي المستفيدين من الكوتا سواء دوائر البدو الثلاث أو مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين مقابل فتح الدوائر لهم بالكامل لأن ما ينطبق على الرضى النسوي ينطبق على المستفيدين من الكوتا من حيث التاثير والأثر في المجتمع".

أما الكاتب عمر عياصرة، فيرجح أن تمر الصيغة التي جاءت بها الحكومة لقانون الانتخاب، كما هي مع تغيرات غير جوهرية في قضايا لا تمس جوهره، مشيرا إلى أن مروره في مجلس النواب بأقل من أسبوع دليل على إرادة لدى المرجعيات بأنه لا عبث في الصيغة الحالية.

إلا أن السؤال الأهم بعد ذلك، يقول عياصرة، فسيكون حول الأجندة الزمنية لما بعد إقرار القانون، وهل سنرى حلا للمجلس ورحيل الحكومة ثم انتخابات جديدة.. أم أن الاعتبار الإقليمي سيكون له كلمة الفصل.

ولا يرى الكاتب فيما يجري خطوة إصلاحية يمكن البناء عليها، "فثقافتنا الأردنية عريقة بالتقدم خطوة والعودة خطوتين لكنها استراتيجية مرحلة لا أكثر ولا أقل".

ويتوقع الكاتب جهاد المنسي، اقتراب موسم الانتخابات، وخاصة في ظل إقرار النواب لمشروع قانون الانتخاب، وذهابه لغرفة التشريع الثانية "الأعيان"، للسير في إجراءاته النهائية.

ويرى المنسي إلى أن تمرير القانون من تحت "قبة النواب" يفتح مجالا واسعا لسيناريوهات كثيرة ومتعددة أولها حل مجلس النواب الحالي، والدعوة لانتخابات مبكرة على أساس القانون الجديد، الذي أدخل مفهوما جديدا وهو المفهوم النسبي على مستوى المحافظات، وألغى فكرة القوائم الوطنية التي عمل بها في الانتخابات الماضية".

ويؤكد الكاتب على ضرورة وجود قراءة متأنية لكل تفاصيل المشهد داخليا واقليميا، ومن ثم اتخاذ قرار بموعد الانتخاب، دون أن يعني ذلك تغييب فكرة انتخابات مبكرة بالمطلق.

فـ"التوقعات الراجحة أن يستقبل الأردنيون في الأول من تشرين الأول المقبل مجلسا نيابيا جديدا، وذاك يعني بالضرورة حل مجلس النواب الحالي، عند انتهاء دورته الحالية في الخامس عشر من أيار المقبل، وإجراء الانتخابات في شهر آب  أو أيلول على أبعد تقدير، الأمر الذي من شأنه استثمار وجود المغتربين بين ظهرانينا ومنحهم حق الاقترع".

وينتهي المنسي إلى القول إن نصوص القانون الحالي، سواء أعجبتنا أو برزت لدى البعض ملاحظات عليها، فإن ذاك لا ينفي أنه تضمن مواد إصلاحية، تشكل قفزة للأمام يمكن البناء عليها، مؤكدا على أنه بات واجبا على مؤسسات المجتمع المدني، إعداد النفس للذهاب لانتخابات مقبلة، وجعل الملاحظات التي برزت على مشروع القانون وراء الظهر، لتعزيز فكرة الإصلاح من خلال إفراز مجلس نيابي يمثل نبض الناس ويتحدث بهمومهم ويطرح مشاكلهم.