تعددت القضايا والملفات التي تناولها كتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية بأعدادها ليوم السبت، ما بين الشؤون السياسية المحلية والخارجية، والهموم الاقتصادية.

فالكاتب جمال العلوي، يعرب عن استغرابه مما وصفها بـ"سياسة التضييق" على حزب جبهة العمل الإسلامي التي يجري ممارستها منذ عهد الحكومة الراحلة وإلى الآن، إلى درجة منع إقامة إفطار رمضاني في الصالات العامة وحتى في صالات الأفراح، مقابل السماح لعدد من الأحزاب الوطنية الأخرى إقامة إفطارها في مرفق عام.

ويتساءل العلوي إن كان الحزب مرخص أو غير مرخص تأسيساً على مفاهيم الترخيص التي جرى إخراجها من الادراج مؤخراً بعد سنوات طويلة من الحلف والتحالف مع الحركة الإسلامية، وما هي الأضرار العامة التي تلحق بالدولة جراء إقامة إفطار رمضاني عام في فندق أو قاعة معينة.

ويؤكد الكاتب أن هذا الكلام ليس من باب الدفاع عن الإسلاميين، بل من باب الدفاع عن هامش الحرية الذي نلحظ انه بدأ يضيق ويضيق كثيراَ.

وينتهي إلى القول "إن محاولة إقصاء الحركة الإسلامية هي جهد  لن  تثمر نتائجه بل العكس يزيد من قدرة الحركة على استقطاب الناس.

أما الكاتب باسم الطويسي، فيتناول في مقاله قانون الانتخاب النافذ، والذي يؤكد أنه صعب على الفهم لدى عامة الناس الذين اعتادوا نظام "الصوت الواحد"، الأمر الذي ينسحب هذا حتى على كثير من النخب، فـ"نحن أمام قانون جديد مختلف تماما عن خبرات أكثر من عقدين".

ويضيف الطويسي "أن مدرسة "الصوت الواحد" غرست، طوال المرحلة السابقة، ثقافة وسلوكا انتخابيين يصعب الانفكاك عنهما بين ليلة وضحاها ومن دون جهود كبيرة.

ويستدل الكاتب على ذلك بمواصلة مؤسسات المرأة التأكيد على أن نصوص القانون لم توضح آلية "الكوتا النسائية" وطريقة احتسابها ضمن القوائم، أو أن المرأة ستترشح بشكل فردي، على اعتبار أن القانون عد مقعدها إضافيا.

ويؤكد الطويسي على ضرورة سد فجوة الفهم بالتوعية والتثقيف، وأن لا يضيع الإنجاز الذي تحقق بسن هذا القانون، نتيجة الاستعجال وسوء فهم الناس.

وبعيدا عن القضايا المحلية الداخلية، يتناول الكاتب فهد الخيطان، العلاقات الأردنية الفلسطينية، منطلقا من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المملكة مؤخرا، التي تحولت إلى حدث يلفت الاهتمام، وجدير بالمتابعة.

ويوضح الخيطان بأن الأردن كان غاضبا من عباس والقيادة الفلسطينية، واتهمها بسوء التنسيق المتعمد مع الأردن في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن بعد إصرار القيادة الفلسطينية على عرض قرار الاعتراف بدولة فلسطين على التصويت، رغم تحذير الأردن من النتائج السلبية المعروفة سلفا.

كما "حمّل الأردن قيادة "السلطة" جانبا من المسؤولية عما آلت إليه المبادرة الأردنية لنصب كاميرات في ساحة الحرم القدسي"... الأمر الذي أفضى إلى ما يشبه القطيعة بين القيادتين.. لكن تحولا ما في العلاقة كان لا بد أن يحدث، لاعتبارات موضوعية.

فـ"الأردن على وجه التحديد، وفي عهد المملكة الرابعة على وجه الخصوص، لم يكن معنيا أبدا بالتلاعب في الخيارات الفلسطينية لمصالح خاصة".

ويخلص الكاتب إلى أن الزيارة الأخيرة تؤشر على أن الأردن قرر طي صفحة الجفاء مع السلطة الفلسطينية، واستعادة زخم التنسيق كما كان في السابق، في مرحلة تعاني فيها القضية الفلسطينية من إهمال دولي، وتجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني وسياسات إسرائيل المتوحشة بحقه.

وفي الشؤون الاقتصادية، يعيد الكاتب محمد سويدان، فتح ملفي البطالة والفقر اللذين يعدا الأبرز في المملكة.

ويرى سويدان أنه ورغم كل ما قيل عن جهود ومحاولات وخطط حكومية لمعالجة هاتين القضيتين، فإنهما آخذتان بالتفاقم،ويزداد تأثيرهما السلبي على الفقراء والعاطلين عن العمل خصوصا، وكذلك على المجتمع ككل.

"ولا يبدو أن الأمور، للأسف تسير نحو الأفضل بالنسبة للكثير من الأردنيين، فالبطالة والفقر، كما الأوضاع المعيشية الصعبة عموما، لن يختفيا قريبا، ومن غير المتوقع، أن تنخفض نسبهما، فكل المؤشرات تدل على أن الأوضاع الاقتصادية لن تتحسن قريبا"، يقول سويدان.

فيما يتطرق الكاتب عصام قضماني، إلى مشروع الباص السريع، الذي مرّ عليه، هاني الملقي كرابع رئيس وزراء منذ بدئه.

ويضيف قضماني "أربع حكومات ومشروع الباص السريع مكانك سر والعمل فيه لم يغادر التصريحات الإعلامية حتى اللحظة وقد أصبح المسرب المخصص لمسار باص التردد السريع على امتداد شارع الملكة رانيا أو ما يعرف بالجامعة الأردنية شاهدا على قائمة المشاريع المتعثرة".

فـ"أمانة عمان كانت بانتظار قرار حكومي بحسم هذا الملف الذي تعطل وعطل كثيرا لأسباب غير مفهومة , وقد حصلت عليه على مدار أربع حكومات متعاقبة وما عليها سوى البدء باستكمال المشروع الحيوي والهام في عمان التي ملأها صخب السيارات وتفاقم الأزمات".

ويشير الكاتب إلى نجاح فكرة باصات التردد السريع في أكثر من 120 مدينة حول العالم، والسبب كفاءة النقل ودقته ودرجة السلامة العامة العالية وقبل ذلك سعر التذكرة.