قدرت  الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، عدد الانذارات العدلية التي وجهت الى الحكومة منذ الأسبوع الماضي بـ220 انذارا  لدفع رئيس الوزراء للتراجع فورا عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي وقعتها الحكومة الأردنية في عام 2016.

وحسب عضو اللجنة محمد العبسي، فأن عدد الانذارات لا يعكس عدد المتقدمين بها إذ اشترك العشرات من المواطنين والفعاليات النقابية والحزبية في إنذار واحد. كما يقول لـ"عمان نت".

ارتفاع وتير الاحتجاجات يأتي بعد أن كشف النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي (إسلامي)، في مؤتمر صحفي 3 تموز/يوليو، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل التي بقيت مخفية عن الرأي العام لسنوات، وتحدث النائب عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي حملة تأسست في 2014 من نقابات وأحزاب معارضة أسماء محامين في عمان والمحافظات لمن يرغب من الأردنيين بتقديم الإنذار.

منسق حملة (غاز العدو احتلال) هشام البستاني، يقول" "هذه الاتّفاقيّات التي تشتري بأموالنا غاز فلسطين المسروق ليست عبثيّة وكارثيّة بالمعاني ‏الأخلاقيّة السياسيّة والأمنيّة والاستراتيجيّة فحسب، بل هي دعم للصهاينة وإرهابهم من جانب، ‏وإهدار لسيادة واستقلال بلدنا من جانبٍ آخر".

"استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة بقيمة تقدّر بـ10 مليار ‏دولار والبوتاس العربيّة بقيمة تقدّر بـ700 مليون دولار هو واحد من أخطر الملفّات على ‏استقلالنا وأمننا واقتصادنا، وعلى المستويات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا ‏وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي".

 ‏

وحسب البستاني، تطلب الحملة من الحكومة أربعة طلبات في الإنذار العدلي، هي "وقف كافة الأعمال القانونية و/أو المادية التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب، وإلغاء قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية، وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها، وأن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، خصوصا أنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائية، وأخيرا، إحالة كل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها إلى المُساءلة والمحاسبة".

محمد العبسي شاب اردني أحد الذين تقدموا انذار عدلي ضد رئيس الحكومة يقول "انا نشط بالحملة المناهضة للغاز الإسرائيلي منذ سنوات تقدمت اليوم بالإنذار للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية، وايصال رساله لها ان حقل الغاز المسروق موضوع الاتفاقية واسمه ليفاياثان يقوم على أراضٍ فلسطينيّة محتلة، وأن اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينيّة والعربيّة المشروعة".

تفاصيل الاتفاقية

تنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من تاريخ بدء السريان.

اتفاقيات إحاطتها الحكومة الأردنية بسرية تامة في تفاصيلها منذ 2016، وفي عام 2017 وصف وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف في حينها الاتفاقية بالسرية والمحمية استناداً إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

النائب العرموطي كشف معلومات مثيرة منها أن الاتفاقية ليست موقعة مع "نوبل إنيرجي"، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور) وهي البائع وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري التي هي شركة الكهرباء الوطنية فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية، مما دفع العرموطي للتخوف من حجز امريكا على المساعدات التي تقدم للأردن في حال قصرت في الدفع.

كمان تنص أحد بنود الإتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط، كما نصت على أن ي حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.

الحكومة الأردنية لم تعلق على ما نشره النائب العرموطي، كما لم تجب على استفسارات الامر الذي دفع النائب العرموطي للتهديد بحب الثقة عنها في البرلمان في حال لم تتراجع عن الاتفاقية كما يقول.

ترى الحكومة الاردنية في الاتفاقية الخلاص من الاعتماد على الغاز المصري الذي أدى توقفه - بسبب التفجيرات عام 2011- الى اعتماد شركة الكهرباء الأردنية على الزيت الثقيل في التوليد، مما رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 30% لتصل خسارتها الى ٥ مليار  دولار و٣ مليار دولار ذمم متراكمة على المشتركين.

وزيرة الطاقة الأردنية الحالية، هالة زواتي، كانت قد قالت في حوار تلفزيوني، العام الماضي، إنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية الغاز؛ لوجود شرط جزائي على الحكومة الأردنية بمقدار مليار ونصف المليار دولار إذا ما قررت في أي وقت التراجع عن اتفاقية الغاز.

 وحسب العرموطي "الحكومة الأردنية مرعوبة سياسيا من هذه الاتفاقية الباطلة قانونيا، ودستوريا، وأخلاقيا، هنالك ضغوط أمريكية مورست على الأردن من قبل السفارة الأمريكية في عمان، أنا بينت في المؤتمر الصحفي عدة مخارج قانونية لإلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي".

"من هذه المخارج القانونية عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة ومرورها بالقنوات الدستوريّة يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الاردني، والتي نصّت على أنّ المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة ".

"كما أن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، وهذا متحقق من خلال رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار أنبوب الغاز باستخدام أراضيهم ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد أنبوب الغاز".

يقول العرموطي "من شروط إنهاء الاتفاقية وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات الأردني".

الحكومة الأردنية قررت بعد جلسة نيابية عاصفة لرفض الاتفاقية تحويلها في آذار/ مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في قانونيتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت حتى الآن في أدراج الحكومة، ولم تنظر المحكمة بمصيرها.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى، إذ وقعت شركة البوتاس الأردنية مع شركة "نوبل إنيرجي" في 2014، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي، وبدأ العمل الفعلي باستيراد الغاز للمملكة في 2 آذار/ مارس 2017 من حقل "تمار"، بعد أن كشفت ذلك صحيفة "هآرتس" العبرية، في 30 نيسان/ أبريل 2016، في تقرير بعنوان "إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز إلى الأردن بهدوء".