لا تزال الأزمة السورية تلقي بظلالها على حدودها الجنوبية مع المملكة، بمختلف الأبعاد الديمغرافية والاقتصادية والأمنية، إضافة لآثارها في الداخل السوري، وهو ما كان له مساحة بين أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية.

الكاتبة جمانة غنيمات، تشير إلى تساؤلين يطرحهما الأردنيون لما يثيرانهما من مخاوف، الأول، يرتبط بتوقعات موجات كبيرة من اللجوء السوري خلال الفترة المقبلة، بعد التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة الجنوبية، من سيطرة للنظام السوري بغطاء ودعم روسيين.

أما التساؤل الثاني، بحسب غنيمات، فيتعلق بالحرب البرية التي تتحدث عنها السعودية، بدخول قوات قوامها 150 ألف جندي إلى سورية، إذ إن مثل هذا الطرح يثير مخاوف الأردني الذي لا يقدر شيئا أكثر من أمنه واستقراره.

وتوضح الكاتبة أن المخاوف من موجات لجوء جديدة مسألة واردة طبعا، خلافا لما يعتقد بعض المسؤولين ممن يقولون إن تلك المناطق شبه فارغة، بعد أن لجأ كل من فيها، جزء كبير منهم قدم إلى الأردن.

أما فيما يتعلق بالمخاوف من"الحرب البرية"، فتقول غنيمات إن الإجابة عن هذه الهواجس نجدها في ماهية ومواقف سياسة الأردن الرسمي في التعامل مع الأزمة السورية، والذي طالما آمن بالحل السياسي لها، بعيدا عن الحروب المباشرة التي يدرك تبعاتها محليا.

و"بالنتيجة، فإن الأردن لن يدخل في حرب برية؛ اعتمادا على نهجه المطبق، وأيضا لأن المعطيات الواقعية في سورية تختلف يوميا، وبما يجعل الطرح السعودي أيضا غير واقعي، وغير قابل للتطبيق"، تقول غنيمات.

كما أن الإجابة، تضيف الكاتبة، تكمن في الموقف الأميركي من التدخل البري، إذ طالما أعلنت الإدارة الأميركية رفضها للفكرة، بما يعني عدم حدوثها، كون المسؤولين السعوديين أكدوا أن التدخل إن تم فسيكون بقيادة أميركية، والرد حول هذه النقطة يأتي من واشنطن بـ"لا" كبيرة".

أما الكاتب فهد الخيطان، فيعيد قراءة تقرير المركز السوري لبحوث السياسات، والذي يرصد آثار الأزمة السورية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الكارثة ليست فيما حل بسورية، بل بمستقبل سوداوي ينتظر ملايين السوريين، حتى لو توقفت الحرب في اليوم التالي.

ويعرب الخيطان عن عجز المعلق عن التعليق على التحركات الدولية لوقف إطلاق النار في سورية، و"المماحكات" الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، والرياض وطهران، سوى سؤال المجتمعين في ميونخ وجنيف، سوى بالتساؤل: أي سلام واستقرار بعد كل هذا الخراب؟

وبعض استعراض جانب من نتائج التقرير، يؤكد الكاتب أن القطاع الوحيد الذي شهد في السنة الأخيرة نمواً في سورية بنسبة بلغت 17 %، هو قطاع العنف، ويشمل "الانخراط المباشر في القتال، وممارسة أعمال غير مشروعة كالتهريب، والاحتكار، والسرقة، والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة".

وبحسب التقرير، فقد فاق إنفاق الجماعات المسلحة والعصابات الإرهابية والإجرامية على السلاح الـ6 مليارات دولار، فيما بلغ إنفاق الدولة ما يزيد على 14 مليار دولار.

و"الأسوأ من ذلك كله، ما يحصل في قطاع التعليم؛ أي مستقبل سورية وأي بلد في الدنيا، إذ يشير التقرير إلى أن نسبة غير الملتحقين بالتعليم تصل إلى 42 %، فيما تقدر الخسارة في سنوات الدراسة بنحو 24 مليون سنة، وبكلفة تبلغ حوالي 16 مليار دولار، وفقا لما جاء في التقرير.

وينتهي الخيطان إلى التأكيد على أن القول "إن سورية التي عرفناها لن تعود كما كانت من قبل. هذا القول فيه تهوين من الفاجعة؛ السؤال الأهم: هل سنعرف سورية المستقبل؟".