اتهمت شخصيات حزبية في ندوة نظمها حزب الوحدة الشعبية (يساري) مساء الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتهميش الأحزاب وتحويلها إلى حالة "ديكورية" بعد أن "قيدتها بالتشريعات والملاحقات الأمنية للمنتسبين للأحزاب".

وقال أمناء عامون لأحزاب خلال الندوة التي حملت عنوان "الأحزاب السياسية في الأردن: المعيقات والتحديات"، إن الحكومة خلقت أحزابا جديدة تابعة لها لضرب العمل الحزبي وتشويه صورته.

وتأتي الندوة في وقت أعلن فيه حزب التيار الوطني (حزب مقرب من الحكومة) حل نفسه؛ بسبب ما أسماه " عدم وجود  إرادة سياسية للعمل الحزبي" مؤكدا على لسان رئيس الحزب عبد الهادي راجي المجالي أن "العمل الحزبي هو مجرد عمل ديكوري، وحسب".

وشن نائب رئيس حزب التيار الوطني، حمدي مراد، هجوما على الحكومة خلال الندوة، متهما إياها "بتشكيل أحزاب لتصبح سوق نخاسة، ثم عدلت الكثير من القوانين لطمس الأحزاب التاريخية والوطنية القادرة على خوض معركة الإصلاح السياسي، كما أنها عملت على تطويق الأحزاب بالقوانين ومحاصرتها بالدعم المالي".

وقال: "إن القوانين التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة وخاصة قانون الأحزاب لعام 2016، كان مسمارًا في نعش العمل الحزبي، ولكنه تفكير حكومي خاطئ".

واعتبر مقولة أن "المواطن غير جاهز للحياة الحزبية والعملية الديمقراطية، مؤشر خطير على عدم وجود إرادة سياسية بمفهومها الحقيقي، وأننا أمام مشهد متناقض بين الملك الذي يطلب تمكين العمل الحزبي، وبين الأجهزة التي تحارب الحياة الحزبية".

وشدد على أن "شرعية القيادة تأتي من الشعب، فلا بد للقيادة من تحقيق طموحات الشعب، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية، وحماية الوطن".

وأوضح مراد أنه "حين يشعر المواطن بأن المؤسسات الحكومية غريبة عنه أو حتى إنها خصم له، فنحن أمام تناقض وطني يحتاج علاجًا تأصيليًا، يصلح فيه الحال بعيدًا عن الشعارات".

وحول قرار الحل، بيّن مراد أن القرار سيعرض على المجلس المركزي (120 شخصًا)، ثم يعرض على الهيئة العامة، وهي صاحبة القرار النهائي.

وتزدحم الساحة السياسية الأردنية بعدد كبير من الأحزاب؛ يصل عددها إلى 45 حزبا مرخصا و26 حزبا تحت التأسيس، ما قد يرفع عددها إلى 71 حزبا؛ في بلد يبلغ عدد سكانه من الأردنيين ما يقارب السبعة ملايين نسمة.

بدوره، اعتبر  أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج الطميزي، أن "الحياة الحزبية ليست منّة من أحد، فهي نتاج مهمات نضالية قام بها الشعب الأردني منذ الخمسينات، مبيّنًا أن الحياة الحزبية هي مؤشر على طبيعة الحياة السياسية".

ووصف التعديلات التي تعرضت لها القوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب، بأنها "تصب في خانة التضييق على الحريات العامة والعمل الحزبي"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لتطوير الحياة الحزبية".

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، قال إن "الحكومة الأردنية عملت على شيطنة العمل الحزبي وخلق بيئة معادية له، أخافت الناس من الالتحاق بالأحزاب، حتى إن بعض الحزبيين يخجلون من وصف أنفسهم بالمعارضة"، على حد قوله.

وقال الحزبيون إنه بالرغم من السماح للعمل الحزبي في الأردن بالعودة بعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989، فإنه ما زالت هناك تخوفات وهواجس من ممارسة العمل الحزبي لدى المواطنين الأردنيين، بسبب حقبة الأحكام العرفية الماثلة في الذاكرة، واستمرار التضييق على الحزبيين، وخصوصا شباب الجامعات منهم، ومعاناتهم في الحصول على وظائف بسبب معارضة الأجهزة الأمنية، "لتبقى شعارات تشجيع العمل الحزبي في الأردن حبرا على ورق"، كما يقولون.

واعتبر ذياب أن ذلك يعكس "الخيارات السياسية للحكومة في هذه المرحلة"، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب لعدم الاستسلام لهذا الواقع والارتقاء بالحياة الحزبية واجب على كل عضو حزبي أو أي مواطن مؤمن بالعمل الحزبي".

وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى دور الخلافات الحزبية حول قضايا المنطقة وخصوصا الموقف مما يجري بسوريا في تفتيت وانقسام تنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية التي ضمت أحزابا يسارية وقومية وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال ذياب إن "الخلاف حول هذه القضايا وصل إلى طريق مسدود بحيث لا يمكن معه الاستمرار في التنسيقية".

وكانت الحكومة الأردنية في عام 2007 وضعت شرطا لتأسيس الحزب بأن يكون عدد المنتسبين 500 عضو، ما أدى إلى حل ثلثي الأحزاب الموجودة في المملكة؛ لعدم مقدرتها على جمع هذا العدد، لتعود الحكومة وتتراجع عن هذا الشرط في عام 2001.