أثار نشر ديوان التشريع والرأي الأردني مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، على موقعه الإلكتروني، غضبا واسعا لدى النشطاء الأردنيين.

إذ غصت شبكات التواصل الاجتماعي بتحذيرات من ناشطين حول "ضرورة الانتباه لما يكتب"، بعد أن وسعت التعديلات المقترحة، العقوبات بحق ما أسمته "مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني".

وشملت التعديلات 13 بندا من القانون الذي سنته في عام 2015، ليشمل إضافة تعريف خطاب الكراهية، وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات)، الأمر الذي اعتبره مناهضو مشروع القانون "مطاطا وقد يستخدم في التضييق على حرية التعبير".

وغلظ القانون عقوبة الحبس لتصل إلى  ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد على (1000) دينار، لمرتكبي تلك الجرائم، بعد أن كانت، الحبس  أسبوعا ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار.

وردا على هذه التعديلات، دعت مؤسسات مجتمع مدني أردنية وعلى رأسها، مركز حماية وحرية الصحفيين، لإطلاق حملة كسب تأييد، وبيان أثر هذه التعديلات على حرية الرأي والتعبير، خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، يرى في حديث لـ"عربي21"، أن "المركز بصدد دعوة مجموعة من المحامين لتقديم تصور حول المواد المقترحة، لكن الواضح أن هناك تغليظا للعقوبات، ونرى مبدئيا أن مسودة مشروع القانون تتجه نحو تقييد حرية التعبير تحت باب زيادة الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن "هذه مشكلة ليست محلية، وعلى المشرع الأردني الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، مع مراعاة أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، التي تضمن حرية التعبير، وبيان الحد الفاصل بين النقد المباح والذم والقدح والتشهير".

وقال منصور إن "مخاوف المواطنين والمدافعين عن حرية التعبير مشروعة، خصوصا أن التعديلات لم تمس المادة 11 التي تنص على أن يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار".

وكان ديوان تفسير القوانين، أكد في فتوى له عام 2016، أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

ويتخوف منصور من شكل استخدام الحكومة للقانون، خصوصا أن التعديلات الجديدة إضافة "خطاب الكراهية" الذي شمل "عبارات مطاطة" منصوص عليها أصلا في قانون العقوبات، مثل إثارة النعرات الدينية والطائفية.

وتساءل: "كيف عرفت الحكومة خطاب الكراهية، وما هي المعايير الدولية التي استندت عليها لهذا التعريف؟".

وتزخر التشريعات الأردنية، بعبارات مطاطة مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، وتغيير بنية المجتمع، وإثارة نعرات إقليمية"، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة، بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.

ويشعر المعارضون للتعديلات أنها تأتي ضمن "جو حكومي غير مريح لضبط شبكات التواصل الاجتماعي"، انطلاقا من تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في كانون الثاني/ يناير 2017، قال فيها: "إن الحكومة بصدد إصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي، يهدف لتحديد المسؤولية وحماية الأمن المجتمعي، لجعل هذه الوسائل تعمل بموجب هذا القانون".

بدوره، يؤكد مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع المحامي محمد قطيشات، لـ"عربي21" أن "هدف التعديلات الجديدة حماية مصالح الناس"، مبينا أن "التعديلات أضافت أربع جرائم بشكل أساسي: خطاب الكراهية، والحياة الخاصة والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، والاستغلال الجنسي عبر وسائل الإعلام الإلكتروني والمواد الإباحية".

وشدد على أن "هذه التعديلات تحمي مصالح الأفراد ولا تحمي مصالح الدولة، باعتبار الأفراد مكون من مكونات الدولة، وهذا لا ينتقص من حق النقد، ولا تقترب من الدور الرقابي لوسائل الإعلام".

وبحسب هيئة المرئي والمسموع وديوان التشريع والرأي، لم تعرض المسودة حتى الآن على مجلس الوزراء أو اعتماد الأسباب الموجبة للتعديل، ويؤكد رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة أن "المسودة منشورة على الموقع لإثارة النقاش حولها".

وأظهر التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2016 أن "95.5 في المئة يعتقدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن، بينما رأى 91.4 أنها لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية".

وبحسب التقرير، احتل "فيسبوك" صدارة الوسائل الأكثر إشاعة لخطاب الكراهية في الأردن بنسبة 37.2 في المئة، تلاها الإعلام الإلكتروني بنسبة 18.8 في المئة، ثم "تويتر" ثالثا 17.3 في المئة، وجاء "يوتيوب" رابعا بنسبة 12.5 في المئة، وخامسا "سناب شات" 11.2 في المئة.

وشملت التعديلات الجديدة لقانون الجرائم الإلكترونية، تطبيقات الهواتف الخلوية، إلى جانب البرامج الإلكترونية، الترددات الفضائية، ما يوسع صلاحيات القانون.

فيما يلي أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية: