مع غياب شمس العشرين من أيلول، وإغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية، بدأت التساؤلات والتحليلات حول المرحلة القادمة، في ظل مجلس النواب الثامن عشر، بعد قراءة المشهد الانتخابي وسير العملية الانتخابية.

الكاتب جهاد المنسي، يرى أن اليوم التالي ليوم الاقتراع سيكون مختلفا عن اليوم الذي سبقه، فبعد الانتخابات سنكون قد ذهبنا بالتطبيق العملي وللمرة الأولى لممارسة الانتخاب عبر قوائم، وعبر قانون انتخاب جديد هو قانون التمثيل النسبي المفتوح على مستوى القائمة.

"وسيكون بمقدورنا الوقوف عند الهنات التي كشفتها تجربة الانتخابات، وسنختبر أيضا قدرتنا على السير بالشكل الجديد للقانون من عدمه".

ويضيف المنسي بأن المجال سيكون متاحا أمام الجميع للوقوف على حجم المهام الملقاة على أجندة المجلس الجديد، الذي لن يكون خاليا من المهام، اذ سيوضع بين يديه مسؤوليات ستجعلنا نعرف سريعا قدرة أولئك المرشحين في عكس برامجهم الانتخابية لرؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ويعرب الكاتب عن أمله بأن يكون المجلس الجديد الذي انتهت آثار معركته الانتخابية أمس، مختلفا عن مجالس سابقة وأن يعيد الألق والزهو لمؤسسة مجلس النواب، وأن يمارس أعضاؤه دورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، الأمر الذي سيضع قدمنا على طريق الإصلاح المنشود.

الكاتب حسين الرواشدة، ورغم عدم ظهور خريطة المجلس النيابي الجديد، إلا أنه يؤكد أنها ستعكس التحولات التي طرأت على المجتمع الأردني خلال السنوات الأربعة الماضية، كما أنها ستعكس إرادة الدولة في إخراج عملية انتخابية تحظى  بثقة الناس، وتمسح – ولو جزئيا – ما علق في ذاكرتهم من تجارب شابها الكثير من التجاوزات.

ويستعرض الرواشدة ثلاثة عوامل تحدد نتائج هذه الانتخابات، الأول القانون الجديد الذي اعتمد مبدأ القائمة المغلقة على مستوى المحافظة، الثاني إرادة الناس ورغبتهم في الإدلاء بأصواتهم، أما العامل الثالث فهو التحولات الداخلية والخارجية التي ستلقي بظلالها على الناس وهم يواجهون سؤال "التغيير" أو الإصلاح.

ويرجح الكاتب ألا تتجاوز نسبة المقاعد التي سيحصل عليها حزب جبهة العمل الإسلامي و حلفاؤه الـ 10%، وهو ما يضع شرعية الجماعه على المحك.

كما يتوقع الرواشدة ألا تختلف صورة المجلس القادم بشكل جوهري عن المجلس السابق، وربما تكون مختلفه عنه بالدرجه لا بالنوع، خاصه مع عزوف كل القوى السياسيه على المقاطعه، لكن المؤكد أن رحلة تغيير الصورة واستعادة الثقه ستحتاج إلى و قت اطول وتجارب لاحقة.

ويشير إلى أن هذه الانتخابات ستحمل بعض المفاجآات خاصه في ما يتعلق بأسماء الناجحين و حصص القوى السياسيه المشاركه، فيما يفترض أن تكون الأوليه التي يفترض أن نحسم الجدل حولها هي  الحفاظ على قوة الدولة واستقرارها.

ويلفت الكاتب عريب الرنتاوي، إلى الاهتمام الذي حظيت به الانتخابات هذا العام، وذلك من خلال حجم الحضور وزيادة مساحة التغطية وتنوع القضايا المثارة على هامشها.

ويرجع الرنتاوي ذلك الاهتمام إلى نقطتين: الأولى، تتمثل بأنها المرة الأولى منذ ربع قرن تقريباً، التي تجري فيها الانتخابات بعيداً عن قانون “الصوت الواحد للناخب الواحد” سيئ الذكر، أما السبب الثاني، فيتعلق بمشاركة الإسلاميين في الانتخابات، بعد عقد تقريباً من المقاطعة، وهي المشاركة التي أطلقت بدورها حراكاً سياسياً وحزبياً نشطاً، وتؤسس لبرلمان مكتمل لنصابه السياسي، إضافة إلى مشاركة أحزاب يسارية وقومية صغيرة، سبق لها وأن قاطعت الانتخابات.

ويتوقع الكاتب أن يطرأ نوع من الهدوء على العلاقة بين “الدولة” و”الإخوان” في قادمات الأيام، بعد عامين أو ثلاثة أعوام من التراشق بالاتهامات والإجراءات، وهذا أمر مفيد لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيلفت إلى ما تم تسجيله مما يمكن وصفه بالخروقات الانتخابية، مؤكدا انها صدرت من مرشحين وأنصار لهم، وليس من جانب العاملين في إدارة العملية الانتخابية.

ويضيف الخيطان بأن العملية سارت بسلاسة في مختلف الدوائر الانتخابية "حتى ساعات مابعد ظهر أمس".

ويشير الكاتب إلى عاملين أساسيين ساعدا في جعل العملية الانتخابية بهذا القدر من الشفافية؛ الأول الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والثاني، توفر شبكة واسعة من المراقبين الأردنيين والأجانب، وقد ذهلت من أن عددهم تجاوز خمسة آلاف مراقب، إلى جانب مئات الإعلاميين المحليين والدوليين.

أما اهتمام المواطنين اليوم فسيركز على النتائج،  والتي قد تكون متاحة لجميع الدوائر مع ساعات الصباح، لكن مجريات اليوم الانتخابي الطويل،  لن تكون خلف ظهورنا،  وستخضع للتدقيق والمراجعة،  لما لها من تأثير على النتائج النهائية.

من جانبه، يذهب الكاتب بلال حسن التل، إلى القول إن "اليوم هو يوم المدخل إلى مرحلة تاريخية جديدة, من تاريخ الدولة الأردنية المعاصرة, سياسياً وتشريعياً على الأقل, فالعملية الانتخابية التي اجتازها بلدنا أمس بسلام أسست لمرحلة جديدة, سيبدأ اليوم ظهور ملامحها, بانتظار اكتمال صورتها مع انطلاقة الدورة النيابية الجديدة.

ويؤكد التل على ضرورة إجراء عملية مراجعة وتقيم للمرحلة السابقة، نبني عليها عملية تقويم نتلافى من خلالها ما يمكن تلافيه من أخطاء تلك المرحلة.

ويخلص الكاتب إلى "أننا بحاجة إلى مراجعة للذات للاستفادة من أخطاء الماضي, وأولها أن نقرأ جيدا كل مكونات العملية الانتخابية التي انتهت أمس، وأن نستفيد منها لنتجنب أخطائها في الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أقل من أربع سنوات".