لا يزال الحراك الانتخابي يواجه العديد من الصعوبات بتشكيل القوائم واختيار المرشحين، الأمر الذي يرجعه مراقبون إلى عدم وضوح نظام الانتخاب وفقا للقانون الجديد، ورسوخ نظام "الصوت الواحد" لدى المرشحين والناخبين.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن تلك الصعوبة، رغم الجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة للانتخاب، يعود إلى أن تفكير الناس في الانتخابات ما يزال محكوما بالتجارب السابقة، لذلك، نجد الحديث عن "مرشّح العشيرة" أو عن قرارات ترشيح فردية، من دون النظر أو التفكير في تشكيل القوائم.

ويوضح أبو رمان أن ثقافة المجتمع لم تستوعب بعد النظام الانتخابي الجديد؛ ليس لأنّ هناك قصوراً في الحملات الإعلامية لتوضيح النظام، لكن لأنّ حجم الاهتمام الشعبي بمعرفة القانون وتفاصيله محدود بحسب أغلب استطلاعات الرأي.

كما أن السخونة الانتخابية لم تبدأ بعد، وهي التي تدفع الناس إلى دراسة القانون ومعرفة تفاصيله، إضافة إلى أن شريحة اجتماعية واسعة أصبحت متآلفة مع القانون السابق، الذي حكم الحياة النيابية قرابة 23 عاماً.

أما الطرف الوحيد الذي تمكّن من التكيّف سريعاً مع القانون الجديد، بحسب أبو رمان، هو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يكاد ينجز قوائمه ويعقد تحالفاته، بينما الأحزاب والقوى الأخرى ما تزال متخبطة وضعيفة.

ويضيف "بالضرورة، مثل هذه الصعوبات وعودة الهاجس من قدرات "الإخوان"، دفعت بتيار من المحافظين والحرس القديم إلى التحذير من نتائج الانتخابات المقلقة، والعزف على السيمفونية القديمة بأنّ القانون الوحيد المناسب هو قانون "الصوت الواحد""، فإذا كان هذا خيارهم، فهو خيار كارثي شربنا من آثاره ونتائجه قرابة عقدين من الزمن.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيذهب إلى انتخابات هذا العام لن تشبه سابقاتها، فـ"القوى السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات، تشارك بقوة في الانتخابات؛ الإسلاميون بمختلف تياراتهم، الأحزاب اليسارية والقومية، والأحزاب الوسطية، وشخصيات ووجوه سياسية ونقابية معروفة، ونساء وازنات في الحياة العامة، ونواب سابقون مشهود لهم، وحركات مدنية طالما نأت بنفسها عن الانتخابات".

ومنذ ربع قرن تقريبا لم نشهد هذا التنوع الواسع في القوى المشاركة. عمليا، لا يوجد تيار مقاطعة منظم، كما كانت الحال في انتخابات سابقة، يقول الخيطان.

كما أن قانون الانتخاب الجديد منح لفئات عمرية لم يسبق لها المشاركة أن تمارس حقها في الانتخاب، ما زاد من قاعدة المصوتين لتشمل كل مواطن أردني بالغ مسجل في لوائح الأحوال المدنية.

أما "إرباك"، النظام الانتخابي للمرشحين الذين يواجهون صعوبات جمة في تشكيل القوائم، فيلفت الكاتب إلى أنه  أمر متوقع بالنظر إلى حداثة التجربة مع نظام انتخابي لم يجرب من قبل.

ويضيف الخيطان "عند اقتراب موعد الاقتراع، سنكتشف الميزات الإيجابية في النظام؛ فهو للمرة الأولى يمنح الناخب حق الانتخاب على أساس البرامج المطروحة من طرف القوائم. ومع تكبير الدوائر، يقدم النظام الانتخابي للمواطنين قائمة واسعة من الخيارات، بما يتفق مع توجهاتهم وقناعاتهم".

ولم تكن مثل هذه الخيارات، بحسب الخيطان، متاحة للناخبين في ظل قانون الصوت الواحد المجزوء، ونظام الدوائر الانتخابية الصغيرة التي تحشر الناخب في دائرة ضيقة، لا يجد معها فرصة سوى اختيار ابن العشيرة أو مرشح المقاولات.

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، قد أرجع في حديث لـ"عمان نت" أزمة تشكيل القوائم الانتخابية إلى إلى الراغبين بالترشح، وليست من مسؤولية الهيئة، مؤكدا سهولة آلية الانتخاب وفقا للقانون الجديد مقارنة بالآليات السابقة.

فيما أكد  مدير عام مركز هوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني، أن صعوبة تشكيل التحالفات والقوائم الانتخابية، تعود إلى ترسخ نظام الصوت الواحد لدى المرشحين، والذي أدى إلى الفردية بالعمل السياسي، على حد تعبيره.