مع تزايد الخروقات وتبادل الاتهامات بين أطراف النزاع في سورية، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال "العدائية"، الذي تم على أساس توافق أمريكي روسي، تترقب الأنظار ما أطلق عليها "الخطة البديلة" في حال فشل هذا الاتفاق.

الكاتب عريب الرنتاوي، يلفت إلى أن واشنطن شرعت في الحديث عن "الخطة البديلة، قبل أن يجف حبر اتفاقها مع موسكو الذي حظي بمباركة أممية بموجب القرار 2268، حيث سلحت حلفاءها بـ"الخطة ب"، قبل أن تضغط عليهم لإنجاح "الخطة أ".

ويستعرض الرنتاوي جانبا من المواقف الإقليمية من الاتفاق الروسي الأمريكي، إذ رفضته تركيا وأصرت على إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات الحماية الشعبية في قائمة الإرهاب، وأعطت لنفسها الحق في استمرار ملاحقة "الإرهابيين الأكراد".

فيما تفضل السعودية التعامل مع “الخطة ب”، الأمر الذي تؤكده التصريحات الرسمية يومياً على مقترح إرسال قوات برية عربية وإسلامية إلى سورية، إضافة إلى إرسال المقاتلات من طراز “إف 16” إلى قاعدة أنجيرلك”، والتهديدات بتزويد المعارضة بأسلحة نوعية متواصلة.

ويؤكد الرنتاوي أن "واشنطن، وبمجرد أن كشفت عن “الخطة ب” التي لا نعرف كنهها حتى الآن، أعطت خصوم المسار السياسي ووقف النار، على ضفتي معادلة الصراع، ما يحتاجونه من مبررات لرفض التهدئة".

ويرى الكاتب أن بقاء الملف السوري مفتوحا يحقق لواشنطن عدة اهداف، أولها إضعاف النظام وحلفائه وتقويض المنظمات الإرهابية، واستنزاف روسيا وإيران، المستنزفتين أصلاً، بأزمات داخلية وخارجية عديدة، إضافة إلى "تقليم أظافر" بعض حلفائها الذين شبّوا عن الطوق مؤخرا.

استحقاقات "الخطة ب" أردنيا:

أما الكاتب حسين الرواشدة، فيؤكد على أهمية الإجابة عن التساؤل حول كيفية تعامل الأردن مع استحقاقات "الخطة ب"، وذلك لعدة أسباب.

السبب الأول، يتمثل بأن فرص استمرار وصمود هدنة “ وقف العمليات العدائية “ لم تعد متاحة، وبالتالي فإن الرهان على الحل السلمي يبدو خاسرا، أما السبب الثاني فهو أن "الخطة ب" أشارت إلى أن الأردن سيكون شريكا فيها.

و"يبقى السبب الثالث وهو أن ارتدادات “الخطة ب” على الأردن لا تتعلق فقط بتصاعد طوفان اللاجئين الذي سيدخلون بالآلاف إلى بلدنا نتيجة فوضى الحرب التي ستدور في الجنوب السوري، وإنما بمصير آلاف المقاتلين الذي يسيطرون على الجبهة الجنوبية، وخاصة الذين ينتمون لتنظيم "داعش".

ومقابل هذه الأسباب الثلاثة، يطرح الرواشدة ثلاثة خيارات أمام الأردن، فإما أن يضطر للمشاركة في "الخطة ب"، بما يعني دخول الأردن كطرف في الحرب الدائرة في سورية وانتهاء مقاربات "الحياد".

أما الخيار الثاني فهو أن يسعى الأردن للحفاظ على موقف "المراوحة" أو المناورة بين المحاور والتحالفات، بحيث تبقى قنواته مفتوحة مع كافة القوى الفاعلة في المشهد السوري، فيما يتمثل الخيار الثالث بـ"الحياد السياسي"، أو  العودة خطوات إلى الوراء وعدم التدخل بأي شكل في الملف السوري.

وع استبعاد الكاتب للخيار الأخير، "إلا أن هذا الخيار يبدو وجيها وممكنا لا سيما إذا استطعنا أن نحافظ على مسألتين : الأولى ، الاعتماد على المشاركة السياسية واللوجستية ومقارباتهما المعروفة، وعدم الدخول في أية عملية برية، والأخرى إقناع الأطراف المختلفة بحساسية الموقف الأردني وعدم قدرته على المجازفة بالمشاركة في "الخطة ب".

أما الكاتب طارق مصاروة، فيرى أن تصورات دور عسكري أردني في جنوب سوريا ليست من أولوياتنا الأمنية.

ويضيف مصاروة "نريد نظاما سوريا ديمقراطيا بجوار طيب لا نتدخل من حدوده بالشأن السوري، ولا يتدخل من حدودنا إلى الشأن الأردني".

والخلاصة، بحسب مصاروة، "أننا لا نخشى التفاعلات السلبية للأزمة السورية، ولا نملك أن نغيرها بقوتنا العسكرية التي أُعدت لدور قومي يتجاوز الديكتاتوريا، والمذهبيات والعنصريات... فهذا الجيش العربي ليس جيش بلطجية لأن النظام السياسي لا يتعامل بالبلطجة، والحرب ليست مبدأ في تكوين الدولة الأردنية".