أشجار غابات برقش... كانت "شاغالة الناس" من أهل الإعلام والأخبار المحلية وأصحاب الرأي والقلم وكتاب الأعمدة في أعداد الصحف اليويمية ليوم الاربعاء، مع تضارب التصريحات والأنباء عن قطع مئات الأشجار في الغابات، وحول أهمية إنشاء مشروع الكلية العسكرية فيها "أو على أطرافها"، ومدى تحمل الحكومة ووزارة الزراعة مسؤوليتها في هذا الملف.

الكاتب جهاد المنسي يؤكد أن من حق اللجنة الوطنية لحماية أشجار برقش من الإعدام رفع الصوت عاليا رفضا لأي اعتداء على أشجار معمرة باتت تشكل متنفسا مهما لكل سكان البلاد، خاصة فيما "يتعلق بغابات موجودة فقط على مساحة 1 % من أراضينا".

ويضيف المنسي بأن مؤسسات المجتمع المدني وحملة حماية برقش من الاعدام، يقومون بما يتوجب على الحكومة القيام به، ويعملون على حماية بيئتنا وأحراجنا وغاباتنا من الضياع والاعدام.

ويشير الكاتب فهد الخيطان إلى مجمل التضارب بين الأنباء والتصريحات ما بين تأكيد الحكومة التزامها بإقامة الكلية العسكرية على مساحة محددة عند أطراف الغابة، وعدم قطع الأشجار، وما تظهره الصور الموثقة بـ"جز" الأشجار في الغابة.

ويؤكد الخيطان أن هناك أشجارا قطعت بالفعل، وأن تجاوزا قد حصل على قرار مجلس الوزراء القاضي بإقامة الكلية في منطقة خالية من الأحراج؛ مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات المسلحة هي من أكثر المؤسسات التزاما بالقانون، فيما لا يعد "ما صدر عنها من بيانات كافيا لتوضيح ما حصل".

موقع بديل للكلية:

يخلص فهد الخيطان إلى أن هناك عشرات المواقع البديلة التي يمكن إقامة الكلية، والتي أكد وزير الزراعة عاكف الزعبي بأنها ستقام على أراض خالية من الأشجار في المنطقة، مؤكدا التزام الوزارة بعدم قطع أي شجرة من غابات برقش.

ويضيف الخيطان بأن الجيش قد عودنا "على إحياء كل منطقة يتواجد فيها، مستثمرا إمكاناته وخبراته في مختلف المجالات".

وهو ما يراه الكاتب جهاد المنسي، حيث يؤكد بأن "إقامة الكلية في مكان آخر غير برقش يمكن أن يكون حلا مناسبا، كما لا بد من تذكير حكوماتنا (الرشيدة) بالتزام الأردن وتوقيعه على اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.

ويشير المنسي إلى تلك الاتفاقية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الأنظمة الطبيعية المهمة في أراضيها.

"أمّنا الطبيعة".. و"المواطنة - الشجرة":

أما الكاتب إبراهيم غرايبة فيرى أن الأسوأ من الدمار والضرر الذي يجري إلحاقه بالغابات والأراضي بعامة، هو المشروعات التي تعود بالفائدة على فئة قليلة من الناس، مؤكدا بأنه لا يوجد معنى لاستثمار أو مشروع، مهما كانت فوائده وإيراداته، إذا لم تكن فائدته هذه تعود على المواطنين بعامة، وإذا لم ينشئ مشاركة اقتصادية لجميع المواطنين.

ويضيف غرايبة بأن الأهم هو "أن تكون الغابات أساسا لمنظومة موارد لجميع المواطنين، تتشكل حولها بلداتهم ومؤسساتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينشئون على الدوام موارد جديدة، دون إضرار أو تضحية بالموارد الأساسية؛ الغابات والأرض!"

ويوضح بأن محافظات الشمال (عجلون وجرش وإربد والأغوار والمفرق) يمكن أن تستوعب عشرة ملايين مواطن، يتمتعون بحياة كريمة ومستوى معيشة ورفاه متقدم؛ صناعات غذائية ودوائية وخشبية وسياحية وتجارية وخدماتية، قائمة على الغابات وحولها.

فيما تتساءل الدكتورة هند أبو الشعر "لماذا تقوم الحكومة بإحصاء السكان، ولماذا تقوم وزارة الزراعة بإحصاء الأغنام والمواشي، وتسجلها بأرقام ، وتضطهد الأشجار ولا تعتبرها من مواطني الأرض الأردنية، فتهمشها وتسمح بالاعتداء على مواطنتها، وتسمح  للبلطجية ( أي حملة البلطات بالمصطلح العثماني )  بممارسة ذبح الأشجار والاعتداء على مواطنتها؟

فـ"المواطنة – الشجرة، تثمر وتطعمنا، وتمتد وتظللنا، وتهتز فتجلب الرياح والرطوبة والمطر، وتزهر فتفرحنا وتزهر معها قلوبنا المعطوبة والمذبوحة بالضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، ألا يكفينا في الأردن أن الشجرة تبعث الارتياح على مساحات الجباه الأردنية المتجهمة بالفطرة؟"، بحسب أبو الشعر.

وتخلص الكاتبة إلى أن وزارة الزراعة  "مقصرة وتسمح بالتآمر على مواطناتنا من أشجار الوطن اللواتي صبرن على ظلمنا وقسوتنا،  أعطوا الحماية لأشجارنا وامنحوهن أرقاما وطنية أسوة بالأغنام والماعز".

وتطالب أبو الشعر بتسجيل أشجار الوطن  في دائرة إحصاء خاصة بوزارة الزراعة، وحمايتها، "فالعقوق ليس من أخلاق هذا الوطن المعطاء المضياف، فلماذا تغتالون الأشجار إذن؟"