موقع البرقية الأصلي بالانجليزي:

 http://wikileaks.org/cable/2005/03/05AMMAN2044.html

تاريخ الإصدار: 2005-03-10 18:03

تاريخ التسريب: 2011-08-30 01:44

التصنيف: سري

المصنف: القائم بأعمال السفير ديفيد هيل

مصدر البرقية: السفارة الأمريكية في عمان

العنوان: طلب رئيس وزراء أسبق لرخصة بنك امتحان للبنك المركزي

1.    (ج) موجز: إن إعلان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب بأنه قدم طلبا للحصول على رخصة بنك جديد أثار اهتماما كبيرا في مجتمع الأعمال الأردني، ولكن جدلا وحربا كلامية ثارت بين أبو الراغب ورئيس وزراء سابق آخر هو الآن رئيس مجلس إدارة بنك أيضاً. إن الغضب ما هو إلا مزيد من تلطيخ سمعة هي ملطخة أصلاً بسبب الاتهامات المتعلقة بالأنشطة التي قام بها أبو الراغب بينما كان في العمل السياسي. وإذا عولج هذا الغضب بشكل غير صحيح فإنه يمكن أن يلحق الضرر بمصداقية استقلالية البنك المركزي الأردني كمنظم والحكومة الأردنية ككل على حد سواء.

نهاية الموجز

هل ولد المصرف؟

2.     تعزز التقارير الصحفية الأردنية الاعتقاد بأن إحباط المستثمرين الأردنيين الطويل والذين كانوا يطالبون برخصة مصرفية جديدة قد وصل إلى نهايته.  وتقدم رائد هذه الحملة ورئيس الوزراء الأسبق، علي أبو الراغب،(وهو مالك كبير لشركة حافلات) في الثاني والعشرين من شباط رسمياً بطلب للحصول على رخصة مصرفية جديدة وهو يتوقع أن يحصل عليها "قريباً جداً".  وأوضح أن الوقت قد حان للبنوك الأردنية أن تتوسع إقليمياً ولكن قلة منهم لديهم رأس المال أو الطموح للقيام بذلك؛  إن أبو الراغب مهتم جداً بالفرص التي، بحسب ما يشعر به، تتيحها الأسواق غير المستغلة في منطقة العقبة الإقتصادية وفي السودان (حيث تملك عائلة أبو الراغب ثلاثة مصانع) وفي العراق (حيث لديه علاقات تجارية قوية تعود إلى ما قبل سقوط صدام).  ووفقاً لتصريحات أبو الراغب للصحافة، فإن البنك الجديد المقترح سوف يكون له رأس مالي أولي بقيمة 100 مليون دينار أردني- وهو ثالث أعلى رأس مال مدفوع لأي بنك في الأردن (يعادل مجموع حقوق المساهمين الأولية فيه لبنك متوسط الحجم).  وسيتم جمع نصف رأس المال هذا من مجموعة متألفة من 60 مستثمراً من القطاع الخاص جمعهم أبو الراغب والنصف الآخر يأتي من خلال طرح عام أولي قبل تأسيس البنك.

3.    (ج) بناء على ما أخبرنا به أبو الراغب والشائعات في السوق، فإن قائمة الستين مستثمراً سوف تتكون من رجال أعمال رئيسيين ليسوا مساهمين في أي بنك تجاري.  إلى جانب عائلة أبو الراغب والتي من شأنها أن تسهم ب5-7% من رأس المال الأولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي من المفترض أن تهتم في المساهمة بنسبة 10%، فإن المستثمرين سوف يشملون الشخصيات البارزة التالية:  سمير قعوار (وهو عم سفير الأردن الحالي في الولايات المتحدة) وعمر خالد شومان (ابن شقيق رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي عبد المجيد شومان وابن عم المدير التنفيذي للبنك العربي عبد الحميد شومان)، الذي باع في شباط 2004 حصة والده في البنك العربي والتي تبلغ 11 ٪ في صفقة معقدة تنطوي على التعاون بين الضمان الاجتماعي والراحل رفيق الحريري.  وما يثير الاهتمام والفضول، أن عائلة "البنية" العراقية – وهي من أصدقاء أبو الراغب القدامى - تسهم بـ 1000000 دينار اردني أي 1 ٪ من البنك، وقال لنا أبو الراغب إنه يرى في هذا الأمر أهم عنصر في هيكلية الملكية، لأنه يخلق تحالفا قويا مع إحدى أكبر العائلات التجارية في العراق. والذي لم يتحدث عنه أبو الراغب هو مشاركة العائلة العراقية خوام في الكونسورتيوم، وهي حقيقة قد خلقت ضجة بين المصرفيين المحليين.

4.    (ج) قال لنا أبو الراغب إنه لو أراد لتمكن من إيجاد ضعف المال المتوفر، وإنه كان يستقبل المكالمات لمدة أسابيع من أناس يريدون شراء حصص في البنك الجديد، وكان أصدقاؤه منزعجين لأنهم لم يعطوا حصصا أكبر أو أي سهم على الإطلاق. على أية حال، فإن صديقاً واحداً لأبو الراغب على الأقل تم رفض طلبه. وقال لنا صبيح المصري أن أبو الراغب جاء عنده مؤخرا ليطلب منه المشاركة في البنك مع مجموعة المؤسسين.  وقال لنا المصري أنه يعتبر نفسه صديقا جيدا لأبو الراغب، وأضاف بإنه يرى أن العمل مع الأصدقاء ليست فكرة جيدة وكذلك الاستثمار في بنك ثالث بعد أن يكون مشاركاً بحصص كبيرة في بنكين آخرين (هما البنك العربي وبنك القاهرة عمان- المرجع- أ) ليست فكرة جيدة، وأشار إلى أن السبب الثالث لعدم رغبته في الانضمام إلى الكونسورتيوم هو أنه في حين أن أبو الراغب كان غنيا إلا أنه لا يراه رجل أعمال.

5.    عاصفة وشيكة في العلاقات العامة والبنك المركزي الأردني

إن الكونسورتيوم المصرفي لأبو الراغب والذي كان في طور النمو كان سراً مكشوفاً لعدة أشهر بين الماليين المحليين.  ظهر ذلك علناً فقط في 25 شباط  عندما ألقى رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس الوزراء الأسبق، عبد الكريم الكباريتي، خطاباً في البنك الأردني الكويتي خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة حيث انتقد فيه علناً خطة أبو الراغب في إنشاء بنك جديد وطعن بمصادر ثروته.  والتقطت الصحافة بسرعة الأنباء حول الخطاب الذي لم ينشره البنك الأردني الكويتي. 

ورد أبو الراغب بعنف وعلناً على الخطاب ملقياً الضوء على الأغلبية الواسعة من الأردنيين لملكية بنكه المقترح والتي تقدر بحوالي (90%) مجرياً مقارنة ضمنية مع أغلبية ملكية البنك الأردني الكويتي.  كما وأن أبو الراغب كان أكثر فعالية في أسلوبه في إقناع الأسواق على أن رخصته المصرفية هي أمر واقع يتعين على القطاع المصرفي أن يتكيف معه.  وبالفعل، بدأ العديد من المصرفيين يتحدثون عن الفوائد الإيجابية التي يمكن أن يحققها البنك الجديد.  يعتقد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الذي تحدثنا معه أنه قد تم منح الرخصة قبل شهر وأعرب عن دهشته عندما قيل له أنها لم تمنح على الإطلاق.

6.     إن كانت موافقة البنك المركزي الأردني على منح الرخصة أمرا واقعا أم لا فهذا موضوع تتعدد حوله الآراء.  قال لنا أبو الراغب أن ملاحظات البنك المركزي حول المعاملة كانت "إيجابية جداً".  وتبدو القصة من ناحية أخرى وفقاً لصديق مقرب من أبو الراغب أكثر تعقيدا، حيث  تلقى رئيس الوزراء الأسبق موافقة الملك في تقديم طلب أولي للحصول على ترخيص مصرفي في صيف عام 2004.  ومع ذلك رفض البنك المركزي هذا الطلب.  وأثار أبو الراغب الموضوع مع الملك من جديد وأقنعه أن إنشاء البنك هو أمر حيوي لتعزيز رؤية الملك للأردن كمركز مصرفي.  وقيل أن الملك أبلغ أبو الراغب يمضي قدماً في إقامة كونسورتيوم لبنكه حتى من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي على الترخيص لأن هذه الموافقة ستأتي بالتاكيد عندما يتقدم أبو الراغب مرة أخرى للترخيص. (تعليق:  على الرغم من أن هذه القصة أصبحت متداولة في عمان، فإنه ليست لدينا أدلة دامغة تثبت تدخل الملك.  لا يركز الاتهام على اقتراح الملك للحصول على ربح شخصي ولكن على تدخل غير تقليدي وغير شفاف يقوض الجهود نحو صورة إصلاحية ودية استثمارية.  نهاية التعليق).

7.    (S / NF) للبنك المركزي الأردني رواية أخرى لقصة ترخيص أبو الراغب. أكد لنا نائب محافظ البنك المركزي، فارس شرف، أن هناك دعماً "على أعلى المستوى"لطلب أبو الراغب، ولكنه أضاف أن البنك المركزي الأردني هو بعيد عن أن يكون مستعدا للموافقة على الطلب وأنه في الواقع قد صرح علنا ​​في الآونة الأخيرة، وتحديدا في كانون الثاني، أنه لن يمنح رخصاً لبنوك جديدة. وأعرب شرف معارضته الشخصية الشديدة لإصدار رخصة مصرفية جديدة في هذا الوقت، وقال إنه بالنظر إلى ماوصفه "بالموارد البشرية" في عنق الزجاجة في القطاع المصرفي الأردني، فإن ترخيص بنك كبير إضافي في الوقت الراهن سوف يخفض من مستوى نوعية صنع القرار في البنوك الأردنية. وكمثال على هذا التقييد، أشار إلى أنه من أجل تعيين مدير فرع مؤهل،اضطر مؤخرا بنك عودة الذي دخل حديثاً في السوق تقديم راتب أربعة أضعاف للمعدل المتداول. ومشيرا إلى ارتفاع سيولة المصارف الأردنية، قال شرف إن ضخ المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية في القطاع المصرفي لن يكون مفيدا بحد ذاته، إذ أن ما تحتاجه البنوك الأردنية هو مفهوم أكثر تطورا بشأن كيفية تقييم الفرص المتاحة لهم. ولهذاالسبب بالذات منح البنك المركزي الأردني في عام 2004  تراخيص لثلاثة بنوك أجنبيةجيدة للعمل في الأردن.

8.    (S) وهكذا فإن كونسورتيوم أبو الراغب لم يصل حتى إلى المعايير التي وضعتها الجهات التي حصلت على رخص في عام 2004.  وأشار شرف أن عدداً قليلاً من المروجين الأولين للطلب كانوا من المصرفيين وإنه يشك في التزام أبو الراغب في البنك على المدى الطويل.  كما أشار شرف أيضاً إلى أن هذا الكونسورتيوم الذي سيتم تشكيله سيء بالنظر إلى عدد آخر من رجال الأعمال المحليين الذين يحاولون الحصول على رخصة.  يشمل هذا العدد مجموعة بقيادة رئيس وزراء أسبق أيضاً، فايز الطراونة، ومفلح عقيل (رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ورئيس جمعية المصارف)، الذي عمل على توفير الخبرة التقنية لاقتراح أبو الراغب ولكنه اختلف معه مؤخراً.  كما أن هناك كونسورتيوم أكثر تطوراً بقيادة زهير خوري، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الإسكان الأردني، وخالد شاهين، وهو رجل أعمال أردني ثري ذو علاقات وطيدة.  وهذا الأخير مشهور محلياً بعلاقاته غير التقليدية مع البنوك في الأردن التي تورطت في الماضي بتقصيرات عدة بشأن قروض كبيرة من قبل شركات شاهين المختلفة، والأهم سرقات شاهين المزعومة في بنك فيلادفيا للاستثمار الذي كان يملك حصة رئيسية فيه.    

9.    أعرب شرف عن استيائه من أبو الراغب والكباريتي على حد سواء.  وأوضح أن البنك المركزي قد بذل قصارى جهده لاستيعاب رغبة أبو الراغب بأن يكون شريكاً رئيسياً في بنك بينما يتمسك بموقفه بشأن تقليل عدد البنوك في الأردن.  ادعى شرف أن البنك المركزي بذل قصارى جهده ليقدم لأبو الراغب خيارات بديلة بدءً من استلام أحد البنوك الموجودة (مثل بنك فيلادلفيا للاستثمار) إلى تحويل رخصة بنك التنمية الصناعية.  ومع هذا، فإن أبو الراغب قد فشل في التوصل إلى اتفاق مع أي من هذه البنوك.  ومع طرح الكباريتي الموضوع علناً جعل من الصعب على البنك المركزي "دفن" طلب أبو الراغب.

وفي الواقع، ادعى شرف أن أبو الراغب لم يقدم حتى الآن طلبه؛ وأنه لم يرسل سوى رسالة إلى البنك المركزي الأردني يعلن فيها نيته بتقديم طلب للحصول على رخصة. وهكذا فإن الغضب حول الرخصة أجبر أبو الراغب على أن يكون أكثر عدوانية، مخوفاً بعض أعضاء المجلس الذي تم تكليفه بتقييم الطلب والذي عارض في البداية إنشاء بنك جديد ومؤكداً أنه مهما قرر البنك المركزي الأردني فإنه من المرجح أن المجلس سيتهم بأنه خضع لضغوط سياسية.

قال شرف أنه كان يحاول "أن يشدد" محافط البنك المركزي الأردني، الدكتور طوقان، ليقف ضد الطلب؛ وفي نهاية المطاف، فإن المبدأ في هذه المسألة مهم جداً وهو أنه إذا حصل البنك على رخصة من دون أن تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار فإن شرف سوف يعود إلى القطاع الخاص "لكسب المال".

     مزيداً من الوقود لإشعال النار

10. إن الجدل حول الرخصة يأتي في وقت تتعرض فيه سمعة أبو الراغب للهجوم من مختلف الجهات. فقد  أنهت مديرية المخابرات العامة لمكافحة الفساد في 27 شباط (فبراير) تحقيقاً طويلاً في شركة مغنيسيا الأردنية (JorMag) دام ستة أشهر وهو مشروع كبير فيه متاعب كثيرة (white elephant) مشترك مع الحكومة الأردنية، استفاد منه مالياً في مراحله الأولى ابن أبو الراغب.  وبينما برّأ التحقيق شركة  JorMag وجميع الأطراف المرتبطة فيها من ارتكاب أية مخالفات فإن البرلمان رفض قبول نتائجها ودعا في الثاني من آذار (مارس) إلى تعيين مدعٍ عام لرفع القضية إلى المحكمة.   في سياق هذه الجلسات، اتهم نائب في البرلمان أبوالراغب مباشرة بكونه كافأ صالح ارشيدات بمنصب نائب رئيس الوزراء مقابل تورطه في منح عطاء المشروع إلى الكونسورتيوم الممثل بحسن أبو الراغب.  كان ارشيدات في ذلك الوقت مديراً عاماً لشركة البوتاس العربية التي كانت تملكها الدولة آنذاك والتي تشكل من خلالها المشروع المشترك.

التعليق

11. في حين أن بنك أبو الراغب الذي يُخطط له هو على الأقل مشروع لا يقل الضجيج حوله عن فحواه فإن إضافة مصرف آخر في حجمه قد يكون جيداً للقطاع المصرفي.  ونظراً لفشل البنوك المحلية في خدمة السوق بشكل كامل وتقديم منتجات مبتكرة فإنه من الصعب قبول أن الأردن لديه مخزون بنكي فائض.  إن أبو الراغب محق في اعتقاده أن كلاً من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتجارة المتعلقة بالعراق لا توفر لها خدمات كافية ويبدو إصراره على مشاركة العراقيين بعيد النظر. إن البنك المركزي الأردني محق على الأرجح بأن كونسورتيوم أبو الراغب قد يكون مجموعة غير مناسبة في محاولتها تقديم هذه الخدمات؛ وقرار صبيح المصري للتخلي عن الكونسورتيوم يضفي مزيداً من المصداقية على هذا الحكم.

12. بغض النظر عن متانة خطة عمل أبو الراغب فإن الأصداء لن تكون جيدة إذا منح البنك المركزي الأردني رخصة لكونسورتيوم أبو الراغب.  وبالفعل، فإن هناك اعتقاداً سائداً في هذا القطاع وبين الجمهور عامة أن هناك "تسوية جاهزة".  إن تاريخ أبو الراغب سوف يلطخ التصورات العامة لتعاملاته مع الحكومة الأردنية لفترة طويلة قادمة، وفي هذه الحالة فإن التصورات تبدو دقيقة جزئياً.  إن وجود عدد كبير من منتهكي عقوبات الأمم المتحدة في العراق المشتبه بهم والمعروفين (مثل أسرة خوام) يضيف علامة سوداء أخرى على البنك.  وأخيراً، فإن عدم قيام البنك المركزي الأردني بالتمسك بموقفه بشأن منح الرخص للمصارف المحلية يجعل من الصعب أن يقول لا لكونسورتيوم ذي مصداقية وسمعة ضعيفتين مثل مجموعة شاهين خوري.

13. إن توقيت نتائج وحدة مكافحة الفساد حول شركة مغنيسيا الأردنية تضيف تطوراً مقلقا آخراً على الوضع.  في حين أن براءة جميع الأطراف المعنيين في كارثة شركة مغنيسيا قد يكون صحيحاً وغير منحاز على السواء فإنه لن يبدو كذلك بالنسبة لكثير من الأردنيين.  إن منح رخصة الآن من المرجح أن يثير مزيداً من التكهنات حول التحقيق بأنه كان تغطية لأبو الراغب مقللين بذلك من مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد.

14. باختصار، إن ظهور أبو الراغب كلاعب في القطاع المصرفي من المرجح أن يلطخ القطاع حتى ولو كان، في أحسن الحالات، يوفر حافزاً للمنافسة.  إن الحرب الكلامية المتصاعدة يبدو أنها تؤكد أن منح الرخصة سيقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في شفافية النظام المالي الأردني واستقلال البنك المركزي بالإضافة إلى تدهور ثقة الأردنيين العاديين في دوافع قادتهم.   وبالعكس، فإن إصرار شرف الواضح بمقاومة كل الضغوط لمنح هذه الرخصة هو تطور مرحب به.  إن شرف وهو ابن لرئيس وزراء أسبق ومرشح محتمل لمنصب محافظ البنك المركزي الأردني، قد يكون له الوزن اللازم لمقاومة هذه الخطوة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤشراً مشجعاً لمستقبل دور البنك المركزي.  إن ظهور هذه المفارقة تأتي في خضم تصاعد الاتهامات بالفساد مرتبطة مع العديد من المشاريع البارزة والشخصيات الأخرى في البلاد.  بغض النظر عن الحقائق فإن استمرار الاتهامات- ما لم تواجه بشكل فعال- من شأنها أن تعرض مصداقية الإصلاح في الأردن للتشويه.