الموضوع: حكم قضائي يهدد حرية التعبير وحرية الصحافة

http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10AMMAN252.html

تاريخ الإصدار: 26-01-2010 – 15:02

تاريخ التسريب: 30-08-2011 – 01:44

التصنيف: سري

المصنف: السفير ر. ستيفن بيكروفت

مصدر البرقية: السفارة الأمريكية في عمان

1.موجز: عبّر صحفيون ومنظمات غير حكومية عن غضبهم الشديد بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الأردن والذي يقضي بإخضاع الإعلام الإلكتروني لقانون المطبوعات والنشر المعمول به في البلد. وأكدوا أن الحكومة ستستخدم الحكم للضغط على عشرات المواقع الإخبارية الأردنية (وربما المدونات والفيسبوك والتويتر) التي تكتب حول موضوعات "محرمة" لا تُغطى في أمكان أخرى وتشجع القارئ على التعليق. صرّح وزير الشؤون الإعلامية علناً بأن قرار المحكمة هو "سابقة" و"يجب أن يُحترم". قال رئيس الديوان الملكي ومستشار الملك للشؤون الإعلامية بأن الحكم القضائي كان غير مرغوب فيه وأن الحكومة تخطط لتمرير في المستقبل القريب قانوناً جنائياً لحماية أمن الانترنت على أساس المعايير الدولية وكذلك لاستبدال قانون المطبوعات والنشر حالما يبدأ البرلمان المنتخب الجديد عمله. نهاية الموجز.

2.في 19 كانون الأول (يناير) هدد تسعة عشر من المواقع الإخبارية علناً أن يتخذوا إجراءات لمعارضة حكم محكمة النقض الذي أصدر مؤخراً والذي يقضي بإخضاع الإعلام الإلكتروني لقانون المطبوعات والنشر المعمول به في البلد كما صدر في عام 1998 والذي عدل مؤخراً عام 2007. هددت المواقع الإلكترونية بنشر مقاطعات وأن قضية قوائم السوداء لمسؤولين حكوميين ولأفراد من القطاع الخاص تعتبر معادية للإعلام الإلكتروني.

3.إن حكم محكمة النقض هذا نتج عن قضية أقيمت بين المدعي أحمد سلامة وهو رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية المتوقفة "الهلال" والمدعى عليهما سمير الحياري من موقع ammunnews.com وصخر أبو عنزة من موقع rumonline.net. في عام 2008، أقام سلامة دعوى ضد المدعى عليهما بتهمة التشهير مشيراً إلى قانون المطبوعات والنشر. يقضي القانون بدفع غرامة تبلغ قيمتها من 500-1000 دينار (700 – 1400 دولار) في حال "نشر مواد تسيء إلى كرامة وحريات الأفراد الشخصية أو أية مواد تتضمن معلومات كاذبة أو شائعات عنهم." حكمت محكمة البداية بأن المواقع الإلكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم فيما بعد. ومع ذلك، ففي منتصف عام 2009، طلب محامي سلامة من وزير العدل إحالة القضية إلى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في الأردن. وقّع الوزير الطلب في عام 2009 وفقاً لنضال منصور من مركز حماية وحرية الصحفيين، وحكمت محكمة النقض أخيراً بأن قانون المطبوعات والنشر يطبق حقيقة على هذه الحالة.

4.تم الإعلان عن قرار محكمة النقض في منتصف كانون الثاني (يناير) في أربعة صحف يومية عربية من قبل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالات، نبيل الشريف، وذلك وفقاً لمحرر موقع عمون، باسيل العكور. (ملاحظة: إن العكور كان مقرراً أن يشارك من 6-20 آذار في برنامج الزائر الدولي حول دور الإعلام في السياسة الخارجية للولايات المتحدة). صرح الشريف لصحيفة الجوردن تايمز يوم 14 كانون الثاني (يناير) بأن "قرار المحكمة يشكل سابقة ويجب أن يُحترم."

5.في حين أن المنظمات غير الحكومية والصحفيين يعترفون بأن معظم المواقع الإلكترونية فشلت في اتباع المعايير المهنية فإنهم يؤكدون أيضاً أن الحكومة سوف تستخدم قرار المحكمة لإسكات نقاش المواضيع "المحرمة". كانت المواقع الإخبارية والمدونات، منذ نشوئها قبل حوالي خمسة أعوام، تتمتع بهامش كبير نسبياً من الحرية في تقديم التقارير ونشر تعليقات القراء. (ملاحظة: أظهر المسح الذي جرى في عام 2009 أن 94% من الصحفيين في الأردن يمارسون الرقابة الذاتية. وفي ما يتعلق بهذا الشأن أيضاً فإن تقرير مؤسسة فريدم هاوس لعام 2009 حول الأردن يعتبر أن حرية الصحافة "غير حرة". نهاية الملاحظة.) أشار محررو المواقع الإلكترونية، خلال مناقشاتهم مع مدير المعلومات، إلى قدرتهم أن يكتبوا، على سبيل المثال، تقارير حول وحشية الشرطة والاضطرابات القبلية والتي لم تكشف عنها وسائل الإعلام الأخرى سابقاً. وأكدوا أن تقاريرهم شجعت وسائل الإعلام المطبوعة على توسيع تغطيتهم لتشمل هذه المواضيع. كما استشهدوا بمساهمة تعليقات القراء في النقاش العام حول القضايا المثيرة للجدل رغم أنهم يعترفون بأن القراء يلجأون بسرعة إلى الشتائم والتهديدات خلال هذه المناقشات.

6.هدد قرار المحكمة بقمع ظهور المناقشات على الانترنت وذلك وفقاً لإثنتين من وسائل الإعلام غير الحكومية بالإضافة إلى أشخاص صحفيين آخرين أيضاً. أخبرت فرانشيسكا من مجلس الأبحاث والتبادل الدولي "IREX"، وهي رئيسة الشريك المنفذ لمشروع تعزيز الإعلام التابع للوكالة الأميركية للمساعدات الخارجيةUSAID ، مدير المعلومات بأن قانون المطبوعات والنشر ليس بمستوى المعايير الدولية لحرية التعبير وذلك لعدة أسباب منها أنه:

يتطلب من الصحفيين أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين.

يعرّف من يمكنه أن يكون محرراً.

يسرد لائحة طويلة من المواضيع "المحرمة" بما في ذلك: الاستخفاف بالملك والعائلة المالكة والإضرار بالوحدة الوطنية وإهانة رؤساء الدول العربية والإسلامية أو الدول الصديقة واهتزاز الثقة في العملة الوطنية والتحريض على الإضرابات والاعتصامات أو التجمعات العامة كانتهاك لأحكام القانون.

يعرّف المنشورات بشكل عام بأنها "أية وسيلة إعلامية حيث المعاني والكلمات والأفكار يتم التعبير عنها بأي شكل مهما كان."

7.ذكرت صوالحة وآخرون غيرها أن تعريف قانون الصحافة الغامض للإعلام وفرض الغرامات وإمكانية ظهور حالات قضائية طويلة الأمد قد يؤثر على حرية التعبير على المدونات والفيسبوك والتويتر وحتى على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS). أكدت منظمة لحقوق الإنسان، مقرها في لندن، في بيان صحفي صدر في 13 كانون الثاني (يناير)، وفي المادة 19 أن قرار المحكمة "يخوّل السلطات مقاضاة أو فرض غرامات مالية على الصحفيين والمدونين والمحررين لنشرهم مواداً على الانترنت يمكن اعتبارها مسيئة أو تتضمن انتقادات للحكومة وللوحدة الوطنية أو للإقتصاد." يتكهن نضال منصور، رئيس المركز الأردني لحماية حرية الصحفيين، أن القانون سيؤدي إلى تضاعف عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد الصحفيين والتي يبلغ عددها حالياً 45 قضية.

8.قال رئيس الديوان الملكي، ناصر اللوزي والمستشار الإعلامي، أيمن الصفدي، للسفير يوم 20 كانون الثاني (يناير) أن حكم المحكمة كان غير مرغوب فيه وأن الحكومة تخطط لتمرير في المستقبل القريب قانوناً جنائياً لحماية أمن الانترنت على أساس المعايير الدولية والتي من شأنه أن يحل محل القانون الحالي. واعترفوا أن قانون المطبوعات والنشر فيه خلل وأكدوا أنه لا ينطبق على المدونات أو التويتر وأنهم يخططون لاستبداله حالما يبدأ البرلمان المنتخب الجديد عمله. وعلى نحو منفصل، قال مروان جمعة، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدير الوكالة الأميركية للمساعدات الخارجية USAID، أنه ورئيس الوزراء عارضا قانون المطبوعات والنشر الحالي ووجها اللوم إلى الإدارة السابقة. ومع ذلك، أكد أنه لا ينبغي على وسائل الإعلام أن "تنال من سمعة الملك" ودعا الصحفيين كي يكونوا مسؤولين.

9.تعليق: ما إذا كان الملك أو حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الجديدة وراء الحكم أم لا في محاولة لخنق النقاشات على الانترنت فإن كثيرين في الأردن يعتقدون بأنهم كانوا وراء الحكم. جرت شائعات منذ الصيف بأن الملك غاضب من تقارير وتعليقات على الانترنت من الممكن أن تتسبب في انشقاقات، وعلى سبيل المثال، كتلك حول تنازلات أردنية ممكنة في أي اتفاق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما أن الشائعات تتكهن أن وزير العدل، أيمن عودة، أغلق ملف محكمة النقض التي كانت تنظر في قضية سلامة ضد موقع عمون ورم اونلاين بسبب غضبه من تقارير وتعليقات عبر الانترنت توحي أن وفاة ابنه في سن المراهقة في حادث سير بسبب السرعة العالية كان عقاباً من الله لسلوكه المتهور. لا يوجد لدى السفارة أية أسباب تجعلها تعتقد بأن هذه الإشاعة الأخيرة صحيحة. ومع ذلك، فإن الشائعات تعكس التصور العام الذي سيشكل لاحقاً من خلال ما إذا كانت الحكومة ستطبق الحكم الجديد والكيفية التي ستطبقه بها وما إذا كانت ستمرر تشريعا جديداً. حتى ذلك الوقت، فإن تهديد الدعاوى القضائية والغرامات بموجب القانون قد يكاد يكون له تأثير سلبي على المناقشات في وسائل الإعلام الإلكترونية.