كشف  الكاتب في صحيفة عرب نيوز السعودية، داود كتاب، عن اتفاق غير معلن يقضي بتأجير قطعة أرض تابعة لبطريركية الأرمن في القدس لبلدية الاحتلال وصندوق التطوير الداعم للمتطرفين لإقامة مصف سيارات ولمدة عشرة سنوات. 

وحسب تقرير نشره كتاب في الصحيفة وترجمته عمان نت، خلقت اتفاقية غير معروفة عن تعاون بين بطريركية الأرمن في البلدة القديمة من القدس لإقامة موقف للسيارات غالبيتها لليهود في أحد أهم المناطق حساسية في القدس انزعاجا للقيادة الفلسطينية ولأبناء الطائفة الأرمنية. العقد المشار إليه والتي حصلت عرب نيوز على نسخة منه يسري مفعوله في 1-1-2021.

يعترف مسؤولون في بطريركية الأرمن بوجود العقد ولكنهم يؤكدون أن الاتفاق مع بلدية القدس الإسرائيلية وسلطة تطوير القدس (المنحازة لليهود) لا تشكل عملية بيع أو تأجير ولكنه بساطة عملية مالية.

تقول البطريركية ان ازالة الاتربة لإقامة موقف السيارات يكلف حوالي مليوني دولار امريكي معتبرة "ان هذه الالتزام المالي لا يمكن للبطريركية أن تتحمله وحدها،" حسب بيان صادر عن دائرة الأراضي التابع للبطريركية الأرمن.

يقول البيان إن محاولات للحصول على دعم من جهات "حكومية مختلفة" واجهة "عقبات" مما اضطر البطريركية قبول عرض البلدية إزالة الاتربة المكلفة مقابل توفير 90 موقف لسيارات تقررها البلدية وسلطة التطوير.

ولكن البند 2 أ من العقد المكون من خمس صفحات يقول إن إزالة الأتربة سيكون بمثابة "قرض" وان على الكنيسة إرجاعه.

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بعثت برسالة الى البطريرك نورهان مانوغيان تذكره فيها أن حارة الأرمن تعتبر جزء لا يتجزأ من القانون الدولي والشرعية الدولية وهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها قرار مجلس الأمن والتي كان آخرها قرار 2334.

الرسالة أيضا ذكرت البطريرك بالاتفاقية التي وقعها الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني عام 2013 "بخصوص الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة."

الرسالة الي وقعها رمزي خوري رئيس اللجنة طالبت البطريرك بالالتزام بالقانون الدولي وضرورة "إدراك سياسات إسرائيل التي تستهدف الحجر والبشر وأطماعها التوسعية وخاصة في ميدان عمر بن الخطاب وحارة الارمن."

من المعروف ان الرئيس عرفات كان قد رفض التنازل عن حارة الأمن خلال مفاوضات كامب ديفيد 2 عام 2000. وكان الرئيس يمازح الإسرائيليين بالقول ان اسمه عرفتيان.

يقول مصدر فلسطيني ذات احترام ومن أبناء الطائفة الأرمنية أن يشعر بالخوف من وجود خطر في الاتفاق مشيرا انه لا يمكن الثقة البطريرك الأرمني. "هذه ليست اوقل مرة يحاول بطريرك الأرمن بيع أراضي للإسرائيليين ولكن اهل القدس تصدوا له" حسب أقول الشخصية الفلسطينية الذي أصر على الحديث بدون الإبداء عن اسمه بسبب موقعه.

المصدر الفلسطيني-الأرمني يرفض الادعاء ان الكنيسة لم يكن لها خيار سوى الذهاب للإسرائيليين بادعاء أنها طلبت مساعدة من الحكومة الفلسطينية لكن الأخيرة رفضت ذلك. "هذا ليس صحيح. الاتحاد الأوروبي عرض حل مشكلة الاتربة في الموقع بشرط استفادة الجميع من موقف السيارات على أمل أن يشكل ذلك أيضا دخل للكنيسة ولكن الكنيسة رفضت العرض حسب المصدر.

أصدرت دائرة الأراضي في البطريركية بيان من عشرة نقاط يؤكد أن "موقف السيارات سيبقى تحت  ملكية وإدارة  البطريركية." كما أوضحت البطريركية أنه خلال "العشر سنوات وعندما تنتهي البطريركية من كافة تراخيص البناء والاتفاق مع البلدية فإن البطريركية ستباشر بمشروع بناء يخدم المجتمع الأرمني." تأمل البطريركية ان تحصل على إذن لبناء فندق في الأرض المخصصة لمواقف السيارات.

 لقد شكى العديد من رجال الدين الأرمن في الماضي الى عملية البصق عليهم من قبل يهود متطرفين. وفقط في اذار عام 2020 قامت الشرطة الإسرائيلية ولأول مرة منذ 1967 بإصدار مخالفة مالية مقدارها 1500 شيكل (463 دولار) لشاب إسرائيلي كان قد بصق في وجه رجل ديني ارمني قبل سنة من إصدار المخالفة المالية.

يقاطع سكان القدس الشرقية ما يسمى ببلدية القدس "الموحدة" منذ عام 1967 ويعتبرون سلطة تطوير القدس أنها ذراع المجموعات اليهودية المتطرفة التي تحاول تهويد البلدة القديمة من القدس على حساب سكانها الأصليين العرب الفلسطينيين.

المقال الأصلي بالانجليزي: هنا

صورة مرفق: نسخة من رسالة اللجنة الرئاسية للبطريرك 

نسخة من عقد البطريركية مع بلدية الاحتلال

الوثائق