رد فعل إيجابي على تقرير الأقليات الدينية
الموقع الاصلي بالانجليزي:
العنوان: رد فعل إيجابي على تقرير الأقليات الدينية
تاريخ صدور البرقية: 10/11/2009
تاريخ التسريب: 1/9/2011
الرقم:09AMMAN2452
التصنيف: أقل من سري
المصنف: السفير ستيفن بيركوفت
ملخص:
ارتاحت الأقليات الدينية في الأردن بمضمون تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2009 ويعتقدون أنه يصور مستوى الحريات الدينية فيه بدقة. وما سرّ جماعات الأقليات هو أن النقصان النسبي لانتهاك مجمل الحريات الدينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير يعني أن التقرير ركز على العقبات المنتظمة ضد الحريات الدينية.
وأشادت الحكومة بالتقرير في وسائل الإعلام مدعية بأن الأردن هو نموذج للتعايش. ومع ذلك فإن لجنة وزارية حقوقية مشتركة سوف تراجع التقرير وتصدر ردها رسمياً.
وركزت وسائل الإعلام إلى حد كبير على الجوائز الممنوحة لجهود الأردن التي يبذلها في الحوار بين الأديان وعلى الجوانب الإيجابية للتقرير على الرغم من أن العديد من المقالات تطرقت إلى القيود المفروضة على الحريات الدينية.
وكانت بعض الجهات المسيحية تفضل أن يركز التقرير أكثر على التعليم لأنهم يعتقدون أن الشباب الأردني أصبح أقل تسامحاً واعتدالاً. ويعتقدون أن الحكومة لم تكن راغبة أو غير قادرة على معالجة إشكالية المناهج والمدرسين "المتعصبين".
وتستخدم السفارة التقرير بوصفه أداة إضافية في الجهود الجارية للضغط على الحكومة من أجل إدخال تحسينات في مجال الحريات الدينية وخاصة بالنسبة للجماعات غير المعترف بها ومن أجل مزيد من الإصلاح في التعليم. نهاية.
الطوائف المسيحية وسرور البهائيين
2. (أمن الدولة) اتصلت السفارة بمجموعة من الطوائف المسيحية وأيضاً بالبهائيين الذين عبروا عن سرورهم بمضمون التقرير ويعتقدون أنه يسلط الضوء بدقة على وضع الحريات الدينية في الأردن. وفي حين أقر كثيرون بأن تقرير عام 2009 لم يقدم أي شيء "جديد" إلا أنهم وافقوا على أن السنة الماضية كانت "هادئة" من حيث انتهاكات مجمل الحريات الدينية مع حوادث قليلة جداً من حالات الردة والمضايقات الرسمية أو إغلاق كنائس. كما كان هناك توافق واسع حول العديد من مشاكل الحريات الدينية المذكورة في التقرير مثل تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم الاعتراف ببعض الكنائس وبديانات أخرى.
3. (C) أعرب معظم قادة الكنيسة الإنجيلية عن ارتياحهم لتقرير هذا العام. (ملاحظة: أخبر بعض القادة الإنجيليين للمكتب السياسي في السفارة، في تصريح خاص، أن التقرير كان ينبغي أن يكون أكثر قوة فيما يخص الحق في التبشير والتحول إلى دين آخر إلا أنهم أقروا بأن التقرير كان دقيقاً. نهاية الملاحظة).
وكانوا يخشون من أن التقرير قد يوقظ صراعاً داخل الفئات المسيحية الذي حدث عندما طردت الحكومة ثلاثين من الإنجليين في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008 وبعد بيان مجلس قادة الكنيسة العلني بدعم الحكومة في عمليات الطرد. ركز قادة الكنيسة الإنجيلية خلال العام الماضي على رأب الصدع مع الحكومة ومجلس قادة الكنيسة. (ملاحظة: يشمل مجلس قادة الكنيسة الآن عشرة من إحدى عشرة من الطوائف المسيحية المعترف بها ويتم التشاور معه من قبل الحكومة عندما يُطلب تحديد الطوائف المسيحية التي يجب أن تحصل على الاعتراف. الطوائف الإنجيلية غير معترف بها بل هي مسجلة كجمعيات. نهاية الملاحظة).
ويحاول قادة الكنيسة الإنجيلية أيضاً إعطاء صورة إيجابية عن دورهم في المجتمع الأردني بدلاً من تسليط الضور على القضايا السلبية للحريات الدينية، مع الأمل أن يؤدي هذا النهج إلى اعتراف رسمي بالإنجيليين. إن رد الفعل الإيجابي العام للتقرير والتركيز على القضايا الأساسية الشاملة للحريات الدينية يعني أن الكنائس التقليدية مثل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية لم يوجهوا اللوم إلى الطوائف الإنجيلية بأنه كان لهم أثر مفرط على مضمون التقرير وأنهم ساهموا "بتشويه" صورة المسيحيين الأردنيين.
الحكومة ووسائل الإعلام تركز على الإيجابيات
4. (C) إن الرد العلني للحكومة حول التقرير سلط الضوء على عمل مختلف الأديان في الأردن. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالات نبيل الشريف للصحفيين أن الحكومة سُرت بمضمون التقرير واصفاً الأردن بأنه "نموذج للتعايش بين الأديان". واعترفت د. منال مزاهرة، نائب مدير وزارة الشؤون الخارجية لحقوق الإنسان، لبولوف في الأول من تشرين الثاني أن هناك قضايا خاصة بالحريات الدينية يجب معالجتها وذكرت على وجه التحديد معاملة البهائيين.
على الرغم من أنها لن تعلق على أية خطوات محددة يمكن أن تتخذ، إن وجدت، بشأن تحسين الحريات الدينية، ذكرت مزاهرة أنه سيتم مناقشة التقرير رسمياً من قبل اللجنة الوزارية الحقوقية التي تقودها وزارة الخارجية وسيتم تحضير رد رسمي له. (ملاحظة: لقد أصدرت الحكومة الأردنية رداً تقليدياً خاصاً ومفصلاً على تقارير حقوق الإنسان الأميركية. تم استلام مؤخراً رداً على تقرير حقوق الإنسان لعام 2008 عن طريق البريد. نهاية الملاحظة).
5. (أمن الدولة) رداً على إعلان صحفي للسفارة في عمان حول صدور التقرير فإن تغطية معظم الصحف اليومية ركزت على وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، في مدحها لجهود الأردن بشأن تعدد الأديان والعلاقة الجيدة بين المسيحيين والمسلمين. وفي حين أن المقالات والعناوين تناولت الجوانب الإيجابية للتقرير مستشهدين بمستوى الحريات الدينية العالي فقد تم ذكر بعض المشاكل مثل التمييز الرسمي المستمر للأقليات الدينية. غطت المواقع الإخبارية الإلكترونية موضوع التقرير واثنان بارزان منهما نشرا الترجمة له. نشر موقع عمان نت، وهو موقع مستقل يغطي قضايا مجتمعية، مقتطفات من كل مقطع من التقرير. وكما هو الحال في السنوات الماضية، انتقدت بعض افتتاحيات وسائل الإعلام الرئيسية الولايات المتحدة في حكمها على البلدان الأخرى بينما سجلها المتعلق بإسرائيل خاصة لديه إشكالية.
مزيداً حول التعليم لتعزيز التسامح بين الشباب
6. (C) رأت بعض الجهات المسيحية أنه يجب وضع المزيد من التركيزعلى التعليم. المشكلة الرئيسية، في رأيهم، ليست لها علاقة بحقهم في العبادة أو بوجود تمييز رسمي أو فرض قيود على التبشير وتغيير الدين ولكن ما يتم تدريسه لشباب الأردن حول الدين والاحترام المتبادل. أشارت عدة جهات أن الديوان الملكي والحكومة هم إما غير راغبين أو غير قادرين على نشر، بشكل فعال، مبادرات رسالة عمان وكلمة سواء التي من شأنها أن تضع على التوالي نسخة معتدلة من الإسلام واحتراماً متبادلاً بين الأيان على مستوى المجتمع المحلي وضمن نظام التعليم.
إن محتوى المناهج جميعها بما في ذلك الاجتماعيات واللغة العربية والتاريخ تشمل على السواء الصورة النمطية السلبية عن الديانات والتعاليم الإسلامية غير المعتدلة.
ورح شخص إنجيلي على سبيل المثال أن مادة الدراسات الإسلامية في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) تحتوي على إجازة قتل المرتدين والزناة. كما يعتقدون أيضاً أن المعلمين في المدارس الحكومية أصبحوا أقل اعتدالاً مما يؤدي إلى مواطنة أكثر راديكالية وأقل تسامحاً.
وذكر الأب خليل جرار من الكنيسة الكاثوليكية، على سبيل المثال، أن 67% من معلمي المدارس الحكومية "متعصبون". على الرغم من أن جرار لم يشر إلى مصدر هذا الإحصاء إلا أنه استشهد وآخرون معه أيضاً بأمثلة محددة كيف أن أحد المعلمين يأمر جميع الفتيات غير المحجبات أن يجلسن في مؤخرة الصف.
وباختصار، فإن بعض القادة المسيحيين يصرحون بأنهم يلمسون تدهوراً مباشراً في علاقاتهم "الجيدة" مع المجتمعات الإسلامية وظهور جيل أقل تسامحاً في المجتمع الأردني. لم ترسم مجموعة أخرى من المسيحيين الوضع بهذا الشكل المزري إلا أنهم عبروا عن قلقهم أيضاً. تحدث الأب سامر عازر من الكنيسة اللوثرية، على سبيل المثال، عن وضعهم الجيد في المجتمع وعن أنشطتهم العديدة التي تشمل جيرانهم المسلمين. ومع ذلك فإنه هو أيضاً يشعر بالقلق إزاء عقلية الشباب ويوافق على أنه يجب العمل على موضوع تعدد الأديان على مستوى المجتمع المحلي.
7. (C) التعليق:
مع وجود عدد قليل من الانتهاكات لمجمل الحريات الدينية خلال العام الماضي اعتبر تقرير عام 2009 أقل إثارة للجدل في طبيعته من تقرير عام 2008. والنقصان النسبي لمجمل الانتهاكات يعني أن تقرير عام 2009 والحوار المقابل ركزا على القضايا الكامنة وراء قضايا الحريات الدينية، كثير منها متصل مباشرة بالإطار القانوني الأردني والمؤسسات. بينما لا تتوقع السفارة أية تغييرات هيكلية في المستقبل القريب فإن التقرير ساعدها على مواصلة الحوار حول المشاكل المستمرة ومناقشة الحلول الممكنة. على سبيل المثال فإن السفارة تحاول:
· التصدي للتمييز القانوني القائم مثل صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية للجماعات الدينية غير المعترف بها.
· إلغاء الديانة على بطاقات الهوية الوطنية.
· تشجيع الحكومة لتحويل مبادرات الحوار بين الأديان إلى شراكات ملموسة بين الأديان على مستوى المجتمع المحلي.
· مناقشة الحاجة إلى إصلاح مستمر في التعليم والتركيز على المناهج المحتملة وطرق التدريس غير الضارة.