الموضوع: الأردن: تمهيد لزيارة نائب الرئيس بايدن

الرقم التعريفي: 10AMMAN459

التاريخ: ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٠

المصدر: سفارة عمان

مصنف من قبل السفير ر. ستيفن بيكروفت للاسباب ١.٤ ب و د.

١. ملخص: السيد نائب الرئيس، ترحب السفارة في عمان بك في الأردن. وتصل في وقت يستمر الأردن فيه بمواجهة بعضا من أكثر التحديات إثارة للقلق في السنوات العشر من حكم الملك عبدالله. فقد تضرر الأردن كثيرا من التباطؤ الاقتصادي العالمي ويعتمد بشكل كبير على المساعدات. والموازنة العامة المقلصة لعام ٢٠١٠، والتي لا تزال تشمل عجزا يبلغ ١.٤٣ مليار دولار قبل المساعدات، فرضت تخفضيات مؤلمة في مختلف المجالات ومنها تخفيض ٢٠% في النفقات الرأسمالية. أم المشهد السياسي الداخلي في الأردن فلا يزال غير مستقر، والحكومة هي الحاكمة دستوريا بمرسوم بعد قيام الملك في نوفمبر ٢٠٠٩ بحل البرلمان، الذي يعتبره كثير من الاردنيين أنه اختير من خلال انتخابات تلاعبت بها الحكومة. . سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الجديد، يشرف حاليا على اللجنة الوزارية لصياغة التعديلات على القانون الانتخابي ووعد بكشف النقاب عن القانون المعدل في أيار، للانتخابات المقرر عقدها خلال في الربع الأخير من 2010

٢. التوترات الاقليمية تواصل أيضا جذب اهتمام القيادة الأردنية. وتركز عمان بشكل خاص على مفاوضات السلام المتصور أنها متوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى البرنامج النووي الإيراني المتطور ونفوذها الإقليمي المتنامي، وهما موضوعان منفصلان في نظر المسؤولين الأردنيين ولكن حلهما مرتبط في نظر المحاورين الأردنيين. وفي الوقت نفسه، قدم الأردن مساهمات كبيرة في أفغانستان وعمل على تحسين الأمن الإقليمي من خلال تشجيع سوريا على للبحث عن بديل عربي معتدل للنفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات مع بغداد.

نهاية الملخص.

تحديات الموازنة وتأثيرها على الحكومة الأمريكية

-------

إن زيارتكم تأتي في وقت يواجه الأردن فيه بيئة موازنة صعبة. فميزانية 2010 تتضمن ٦.٧٤ مليار دولار من الإيرادات المتوقعة و٧.٧١ مليار دولار في النفقات (83 تحتسب في المئة منها بسبب برامج الخدمة المدنية والرعاية العسكرية المتضخمة) وتتضمن ١.٤ دولار مليار دولار من العجز قبل المنح ، ما يشكل ٥.٨ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن (والمقدر ب٢٤.٧ مليار دولار لعام 2010). وتتضمن ميزانية 2010 أيضا تخفيضات في الميزانية بنسبة 20% للنفقات الرأسمالية و١.٤% للنفقات الجارية مما سيؤثر على وكالات الحكومة الأردنية بتقليص قدرتها على التوظيف الجديد، وتخفيضات إضافية في الوقت الإضافي، السفر الرسمي ، وشراء السيارات والأثاث. كما ستواجه الإصلاحات الحالية ومشاريع التنمية التي تتطلب موظفين جددا أو بناء جديدا قيودا مالية. وسيترجم النمو الضعيف في ٢٠٠٩ إلى تدني الإيرادات من ضريبة الدخل والمبيعات هذا العام (الضرائب على الدخل 2009 ستدفع في 2010). هذا جنبا إلى جنب مع الاتجاه النزولي للتحصيلات من بيع الأراضي وغيرها من الرسوم من قبل الحكومة الأردنية في عام 2010 مما ينذر بوضع أكثر خطورة في الميزانية خلال النصف الثاني من عام 2010. وقد أدى وضع الميزانية الصعب بالفعل لطلبات من الحكومة الأردنية للمزيد من المساعدات المالية والتقنية من الحكومة الأمريكية.

مذكرة التفاهم للمساعدات

------

في ٢٢ أيلول سبتمبر ٢٠٠٨ وقع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم ذات علاقة بالمساعدات التنموية والاقتصادية والعسكرية. وأفردت الاتفاقية التزاما سنويا غير ملزم بدعم اقتصادي قيمته ٣٦٠ مليون دولار وتمويل عسكري أجنبي بقيمة ٣٠٠ مليون دولار. (ملاحظة: موازنة السنة المالية ٢٠١١ تتضمن ٣٦٠ مليون دولار للتمويل الاقتصادي و٣٠٠ مليون دولار للدعم العسكري. نهاية الملاحظة.) بالمقابل أوضحت رسالة جانبية الرغبة المشتركة بتوسعة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. وتستمد الرسالة الجانبية من الأجندة الوطنية التي وضعت كخطة إصلاح عام ٢٠٠٦ وتعرف مجالات التعاون المشترك ليتم مناقشتها في حوارات ثنائية اقتصادية وسياسية.

وقد ركز اجتماع حوار ثنائي سياسي عقد في عمان في كانون الثاني/يناير 2010 مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية على تحقيق المساواة للمرأة تحت القانون، وحرية الإعلام والتسامح الديني، وظروف السجن ومعاملة السجناء، والحكم الرشيد، وبناء مجتمع مدني قوي. واقترح مسؤولو الحكومة الأردنية عقد الحوار الثنائي الاقتصادي في نيسان / أبريل في واشنطن.

تغييرات سياسية

------

٥. قام الملك بحل البرلمان دستوريا في نهاية نوفمبر ٢٠٠٩. وأيد الشعب قرار الملك لأن الكثيرين يعتبرون أن هذا البرلمان قد تم انتخابه في انتخابات بانتخابات تم التلاعب بها وأنه فاسد وغير فعال. وقد تدهور التعاون بين مجلس الوزراء والبرلمان إلى حد ما بحلول نهاية صيف 2009 حتى أنه لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من التشريعات التي عرضت على البرلمان للنظر فيها، معظمها أحبط أو شوه خلال العملية إذا تمت الموافقة عليها، وفقا لمراقبين برلمانيين.

٦. بعد حل الملك للبرلمان ، استخدم بندا دستوريا يسمح له بتمديد الفترة العادية المطلوبة دستوريا وهي أربعة أشهر لإجراء انتخابات جديدة. وتشير بيانات القصر إلى أن ذلك تم لإصلاح قانون الانتخابات، الذي يعطي أفضلية للمناطق الريفية والمجتمعات شرق الأردنية أكثر من المجتمعات المدنية الكبيرة ذات الكثافة من السكان من أصل فلسطيني. وقد أنشأ الملك لجنة وزارية يشرف عليها رئيس الوزراء الرفاعي، لاقتراح مشروع القانون الانتخابي المعدل وأعلن أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الربع الأخير من عام 2010. ومع ذلك، لم تكن هناك أي مشاورات ذات مغزى مع دعاة الإصلاح الانتخابي حتى الآن، وقلة من الناس يعتقدون أن القانون الجديد سوف يسفر عن أي تغييرات كبيرة.

٧. في أوائل ديسمبر، طلب الملك استقالة رئيس الوزراء حينها نادر الذهبي وعين محله سمير الرفاعي، وهومسؤول سابق ومستشار الملك في الديوان الملكي، قريب وزير الخارجية ناصر جودة، وابن رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي. وأكد الملك، في خطاب تعيينه إلى الرفاعي، على ضرورة محاربة الفساد من بين مختلف جهود الإصلاح.

٨. مع رئيس الوزراء الجديد، تمت تسمية حكومة جديدة من 29 عضوا وأقسموا اليمين رسميا في يوم 14 كانون الأول/ديسمبر. ويشير المعلقون المحليون إلى عدم وجود وجوه جديدة في مجلس الوزراء، مع 13 وزيرا سبعة منهم خدموا في الحكومات السابقة. ويعتقد المحللون أن الحكومة ككل سوف تكون في نهاية المطاف محافظة بدلا من إصلاحية المنحى في صنع القرار. وفي ظل غياب البرلمان الحالي، بدأت الحكومة الجديدة بتمرير ما يسمى بـ "القوانين المؤقتة" أو سن تشريع دون موافقة برلمانية، ستكون خاضعة نظريا لإعادة التقييم من البرلمان بعد انتخاب أعضاء جدد واستلامهم مواقعهم. ويرى بعض المعلقين في ذلك وسيلة للحكومة لتمريرالتشريعات التي ما كانت لتنفذ من خلال برلمان قائم. وعلى سبيل المثال ، قوانين الإصلاح الضريبي التي ذات الحاجة الماسة لها، والتي رفضها البرلمان السابق، وتم تفعيلها مؤخرا، إضافة إلى قانون بشأن الطاقة المتجددة.

عملية سلام الشرق الأوسط

------

٩. خلال زيارتك، سوف نسمع من المحاورين من الحكومة الأردنية عن قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. ولا يزال الملك مدافعا حازما عن حل الدولتين، واستجاب إيجابيا لارتباطاته مع المبعوث الخاص ميتشل. ويعرب مسؤولون أردنيون دائما عن قلقهم من أن يطلب من الأردن تحمل شكل من أشكال المسؤولية في الضفة الغربية، وهو اقتراح يقاومه الملك عبد الله باستمرار، وكذلك نسبة ساحقة من الرأي العام الأردني.

١٠. وقال الملك عبد الله علنا بأن انعدام التقدم هو أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة ويضر بمصداقية الولايات المتحدة في المنطقة. ويؤكد الملك عبد الله كذلك أن عدم وجود تقدم ملموس يؤذي قدرة الولايات المتحدة على دفع مصالحها في قضايا متعددة في المنطقة، بما في ذلك إيران. ويعتبر الأردن أنشطة الاستيطان وهدم المنازل، وعمليات الإخلاء في القدس مزعزعة للاستقرار ولا تساعد بشكل خاص في استئناف المفاوضات. ولدى الملك أيضا اهتمام كبير في الحفاظ على دور الأردن في إدارة مجمع الحرم الشريف / جبل الهيكل في القدس وأخرى في الإشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

١١. اعتمد الملك في الآونة الأخير نهجا جديدا، بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس عباس لبدء المحادثات غير المباشرة فورا كوسيلة للعمل نحو المفاوضات المباشرة. التقدم الإيجابي على طاولة المفاوضات، مهما كان هزيلا، يمكن أن يوفر غطاء سياسيا مصيريا للرئيس عباس، ويكفل له بعض الحيز للمناورة. بالنظر إلى تأييده العلني لجهود الولايات المتحدة ، يرى الملك أيضا في عدم إحراز تقدم تشويها لمصداقيته الشخصية وحدا من قدرته على لعب دور بناء في المستقبل.

ايران

----

١٢. الأردن يشعر بالقلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما تأثير البرنامج النووي الايراني المزعزع للاستقرار، ودعم حزب الله وحماس، ودعم الحوثيين وغيرها من الجماعات المسلحة في اليمن، ودور إيران في العراق والعلاقات مع سوريا. ويعتقد الملك أن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الأخيرة في إيران تكشف عن شقوق عميقة في النظام السياسي الإيراني و"يجعل المرشد الأعلى يبدو بمظهر أقل علوا"، مما اضطر القيادة الإيرانية للتركيز الداخلي على القضايا المحلية مما حد من حريتهم ومواردهم للعمل دوليا . ومع تراكم الممتلكات العسكرية الأمريكية مؤخرا في الخليج الفارسي، تتخوف مصادر في الحكومة الأردنية من أن إيران ستحاول مواجهة هذه الانطباعات بفعل درامي.

١٣. القيادة الأردنية العليا ترى أن هناك صلة مباشرة بين استعداد الدول العربية لمواجهة إيران، والتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلة إن مصالح إسرائيل والعرب السنة تتوافق تماما فيما يتعلق بإيران. والأردن سيدعم بهدوء عقوبات جديدة من مجلس الأمن الدولي ضد إيران، ولكنه سيكره فرض هذه العقوبات في ظل غياب التقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وبدون تحسن ملموس في المفاوضات ، فإن أية مواجهة مع إيران تخاطر برد فعل عكسي من الجماهير في المنطقة والمجموعات الفلسطينية التي ترى في طهران الحامي لها. ويعتقد الأردن أن تحقيق حل الدولتين من شأنه تعزيز إجماع إقليمي ضد إيران.

أفغانستان

-----

١٤. الأردن يقدم مساهمات كبيرة لأولويات الولايات المتحدة في الأمن الإقليمي. في تموز/يوليو 2009، نشرت الأردن كتيبة مشاة من 712 جندي في افغانستان لتوفير الأمن للانتخابات. ونشرت القوات المسلحة الأردنية كتيبتين بالتناوب في دعم عملية الحرية الدائمة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2010، على الرغم من التكاليف (استحقاقات الرواتب) والمخاطر على سلامة جنودها. وألمح قادة القوات المسلحة الأردنية أنهم سيؤيدون انتشارا على نطاق أكبر (لواء) لو لم تكن تكاليف استحقاقات الرواتب مرهقة بهذا الشكل. في الواقع، وخلال اللجنة العسكرية المشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، صرح اللواء الركن مشعل الزبن، رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي أن الأردن سيبقى في أفغانستان حتى يعود آخر جندي أميركي إلى بلاده.

١٥. في أعقاب التفجير الانتحاري في 30 كانون الأول/ديسمبر من قبل مواطن أردني في خوست/أفغانستان، يشهد الأردن دعوات متزايدة من قبل جماعات المعارضة والشخصيات غير الحكومية لتوضيح مساهمته في أفغانستان وإنهاء تعاونه الأمني مع الولايات المتحدة. وحتى الآن، لا تؤثر مثل هذه الدعوات والتعليقات على الحكومة، والتي دافعت بقوة وعلنا عن جهودها في مكافحة الإرهاب. وكرر مسؤولو الحكومة الأردنية في اجتماعات خاصة الالتزام بالمحافظة على علاقتهم معنا، مسلطين الضوء على نشر قواتهم في أفغانستان وأماكن أخرى.

سوريا

----

١٦. زاد الأردن من تفاعله مع سوريا في النصف الأخير من عام 2009، في محاولة لاستقطاب دمشق باتجاه التوافق مع الدول العربية المعتدلة وبعيدا عن النفوذ الإيراني. والتقى الملك والرئيس السوري بشار الأسد على أربع مرات على الأقل في 2009، مما أدى إلى اتفاقات حول عدد من المبادرات، بما في ذلك ترسيم الحدود، وإجراءات الجمارك، والنقل التجاري. على الرغم من الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا، لا يزال المسؤولون الأردنيون متشككين من النوايا السورية في الالتزام والمتابعة.

العراق

----

١٧. كان الأردن رائدا في التعامل مع العراق، والتواصل لتعزيز التجارة الثنائية وتشجيع العراق على بناء علاقات أقوى مع الدول العربية بدلا من إيران. وأصبح الملك أول رئيس دولة عربي يزور بغداد في يوليو 2008، وعين بعدها سفيرا إلى العراق، ووعد بتعيين ملحق عسكري. الملك يدعم رئيس الوزراء المالكي، ويرى أن التقدم بطيء ولكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح. وأصبح كبار القادة الأردنيين قلقين من أن زيادة التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان سوف ينفجر في صراع عنيف ويتشككون بأن يتمكن العراق من الحفاظ على الاستقرار مع انسحاب القوات الأمريكية.

١٨. يستضيف الأردن العديد من العراقيين "الضيوف" الذين فروا من الصراع وآثاره اللاحقة، ويقدم لهم منفذا لبعض الخدمات الاجتماعية. ولا تصنف الحكومة الأردنية العراقيين كلاجئين رسميا، وذلك بسبب المخاوف من أن موجة جديدة من السكان اللاجئين الدائمين في الأردن، بالإضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين الموجود من قبل، سوف تلحق مزيدا من الضرر بالوضع السكاني للشرق أردنيين. وتؤكد الحكومة الأردنية أن استضافة العراقيين تشكل عبئا على الميزانية ، والأردن قد تلقى كميات كبيرة من المساعدات الدولية للتخفيف من وضعهم المالي الضيق أصلا. وكان المسؤولون الأردنيون قدروا سابقا عدد اللاجئين العراقيين ما بين 450 ألف و ٥٠٠ ألف ولكنهم تراجعوا مؤخرا عن إعطاء أرقام محددة في ضوء تقديرات معظم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي هي أقل من ذلك بكثير، وربما في حدود ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف. الأعداد الحقيقية غير مؤكدة في ظل عدم وجود دراسة تقييم الاحتياجات للعراقيين في الأردن، التي تحث عليها الولايات المتحدة وغيرها. العراقيون النازحون في الأردن مندمجون ويعيشون داخل المجتمعات المحلية الأردنية، وليس في مخيمات اللاجئين.

بيكروفت