فوتت الاغلبية النيابية الفرصة على مجلس النواب استعادة ثقة الرأي العام, بعد ان رفضت امس توصيات لجنة التحقيق النيابية في ملف بيع اسهم شركة الفوسفات, والتصويت باحالة الملف الى النيابة العامة لا تعني

ستبقى شكوانا من نار الاسعار بدون علاج لاننا ننفخ في قربة مخزوقة فالمبدأ في العلاج هو المشكلة, فبعد اعتماد الدولة مبدأ السوق الحر الغت وزارة التموين في عام 1999 دون وضع بدائل تحمي المستهلكين. مع ان

p style=text-align: justify;بعد ان اصبح مشروع قانون المحكمة الدستورية في عهدة مجلس النواب ويسير في قناته الدستورية لاجل اقراره حتى يكون مرجعا في كل القضايا التي لها علاقة بالقوانين ومدى انسجامها مع

لا يلام الاردنيون ان اطلقوا على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حملة تحت شعار لا تدفعوا الفواتير بعد الرفع الكبير في اسعار الكهرباء على فواتيرهم الشهرية, والمفترض ان نلبي اليوم دعوة لحملة اطفاء

نكتشف كل يوم ان الفساد مثلمطحنة الشرايط التي تأكل كل ما يلقى فيها من ملابس جديدة أو قديمة? نظيفة أو وسخة?, ومع كل قضية تحول للقضاء نكتشف ان الفساد اكبر من استيعابنا النفسي واكثر حتى من استيعاب نظامنا

يسود الانطباع لدى الرأي العام الاردني بان مصطلح الخصخصة يرادف نهب المال العام, بمعنى هناك تشكيك واسع في ان جزءا كبيرا من عمليات الخصخصة التي خضعت لها مؤسسات الدولة كانت عمليات تنفيع لاشخاص كبار او

يتحمس الكثيرون في متابعة توقيف أو محاكمة هذا الوزير السابق أو ذلك المسؤول من اجل معاقبته أو بهدلته أو استرداد ما دخل حسابه البنكي من اموال الخزينة أو اموال استغلها من خلال موقعه الوظيفي, لكن هل ما

عاتب وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل راكان المجالي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على قرارها بمنع ترحيل المواطن الاردني الاصولي عمر عثمان الملقب ب¯ "ابي قتادة" الى الاردن خلافا لقرار

لا نختلف اطلاقا على ان المعلمين العاملين والمتقاعدين لهم مطالب محقة وبحاجة الى تحسين اوضاعهم المعيشية بصورة تضمن لهم حياة كريمة, مثلهم مثل كافة الاردنيين العاملين في القطاع العام الذين باتوا يعيشون

منذ عدة سنوات وشركات التأمين تضغط على الحكومات وعلى المواطنين من اجل رفع قيمة قسط التأمين الالزامي (ضد الغير) بحجة الخسائر المتراكمة , وقد استطاعت الشركات تسجيل زيادات غير قليلة على اقساط ال¯تأمين