من يحمي المواطن من نار الاسعار?

من يحمي المواطن من نار الاسعار?
الرابط المختصر

ستبقى شكوانا من نار الاسعار بدون علاج لاننا ننفخ في قربة مخزوقة فالمبدأ في العلاج هو المشكلة, فبعد اعتماد الدولة مبدأ السوق الحر الغت وزارة التموين في عام 1999 دون وضع بدائل تحمي المستهلكين. مع ان وجود الوزارة لا يعني معاداة السوق الحرة, ويمكن مواءمة وضعها مع السوق الحر بحيث تعدل واجبات الوزارة الى الاشراف على تنظيم السوق وليس مباشرة الاستيراد ومنافسة القطاع العام.

واذا كانت كلمة وزارة التموين تخيف بعضهم او غير مسموح فيها ضمن مقاييس التجارة الدولية, فان الامر يمكن ان يكون بتقوية دور مديرية الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة باعطائها صلاحيات رقابية على الاسعار والتأكد من ان المستهلك يدفع اسعارا عادلة للسلعة, لا ان يقتصر دورها على التأكد من وضع الاسعار على المواد المعروضة.

ففي كل دول العالم التي الغت وزارة التموين انشىء جسم يحمي مصالح المستهلكين وتمثيلهم من جهة قانونية والتأكد من توفر المواد الغذائية بنوعية جيدة وباسعار عادلة للتجار والمستهلكين, وهو ما يسمى الاشراف علىالامن الغذائيخاصة في بلد مثلنا يستورد اكثر من 80 % من غذائه.

وهذا الامر لم يطبق في الاردن وما زال مشروع قانون حماية المستهلك ضائعا في الادراج دون اي انجاز, وبقيت جمعية حماية المستهلك تباطح وحدها رغم امكانياتها البسيطة وعملها التطوعي وعدم وجود صفة قانونية لتمثيل المستهلكين.

ويبدو ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اسواق السلام اول امس ولقائه رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات قد اعاد اهمية حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب في الاسعار, وهي قضية حساسة جدا في مرحلة الفوضى التي تعيشها الاسواق, والمواطن لم يعد يعرف من وين يتلقاها من الصراع على اسعار التأمين الالزامي او من فاتورة الكهرباء او من اسعار اللحوم او البيض او الالبان الخ..

ومؤخرا سمعنا عن تهديد التجار برفع اسعار المواد الغذائية وكذلك تهديد نقابة اصحاب المخابز بالتوقف عن العمل اذا لم يتم رفع هامش الربح على الرغيف المدعوم, مع ان الحكومة تبيع طن الطحين للمخابز اليوم ب¯ 60 دينارا رغم انه كان قبل عشر سنوات يباع بـ 180 دينارا, وربح المخابز غير مقتصر على الخبز المدعوم وحده بل هناك عشرات الاصناف.

واخيرا على الدولة ان تصحو على نفسها فالفقر مشكلة سياسية قبل ان يكون مشكلة اقتصادية او اجتماعية وإدارة الشركات لا تصلح لادارة الدول,فالاولوية لاعادة تنظيم الاسواق وليس الغاء قيودها.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span

أضف تعليقك