منذ عدة سنوات وشركات التأمين تضغط على الحكومات وعلى المواطنين من اجل رفع قيمة قسط التأمين الالزامي (ضد الغير) بحجة الخسائر المتراكمة , وقد استطاعت الشركات تسجيل زيادات غير قليلة على اقساط ال¯تأمين, الى ان اوقفت الاسبوع الماضي اصدار بوالص تأمين ضد الغير الامر الذي اربك المواطنين وعطل عمليات ترخيص سياراتهم.

تصرف الشركات بحد ذاته هو تصرف (احتكاري) ويخالف القانون ومع ذلك استمرت هيئة قطاع التأمين في التفاوض مع الشركات المضربة مع الاصرار على عدم رفع اقساط التأمين, لكن لا يبدو ان هيئة التأمين ذاهبة باتجاه معاقبة خرق القانون وتعريض مصالح الاردنيين للخطر.

ولا مجال الان لذكر مساوئ بعض شركات التامين, او حتى اسلوب التعامل مع الزبائن وخاصة اذا وقع الحادث واستحق التعويض, فان عمليات الدفع تأتي بالقطارة ويكتشف المؤمن له بانه لم يقرأ الكثير من التفاصيل في عقد التأمين والتي تضر بمصالحه, ويكفي ان نعرف ان هناك بعض الشركات الموقوفة عن العمل لانها لم تف بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.

لكن شركات التأمين في قرارها وقف التأمين الالزامي ارتكزت على حجة "الخسارة الدائمة " من هذا النوع من التأمين وكأن الحكومة والمواطنين يجب ان يضمنوا لها ربحا دائما, مع ان انواع التأمين التي تتعاطاها الشركات كثيرة ومنها الرابح ومنها الخاسر لكن المهم الحصيلة السنوية الاجمالية, وكل انواع التأمين غير الزامية ما عدا (ضد الغير).

وسبق وأن وضعت هيئة التأمين دورا بين الشركات على التأمين ضد الغير من اجل توزيع "المخاسر" على الجميع ومع ذلك تم رفع الاقساط على المؤمن لهم اكثر من مرة.

واذا كانت الشكوى من الخسائر فان الحق ليس على "التأمين ضد الغير" بل ان هناك اسبابا اخرى واهمها الادارة ولا اعتقد ان نسبة كبيرة من الشركات "خسرانه" في المجمل , ومن يخسر فليخرج من سوق ال¯تأمين, ولا يطالب الاخرين ان يضمنوا ربحه.

القضية ليست سهلة ولها تداعيات, فهي قضية وطنية تتضرر منها الشرائح الاجتماعية الفقيرة او متوسطة الدخل ولا بد من حل , واذا اصرت الشركات على رفض التأمين فان على هيئة التأمين محاسبة من يخرق القانون, واذا أرادت الدولة , فان الامكانية متوفرة للسماح لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتأسيس شركة تأمين, تكسر عمليات التهديد بالاحتكار.

العرب اليوم