الفلسفة التي قامت عليها انظمة الحكم في المنطقة، و الاردن من بينها، كانت دائما تقلل من أهمية الإصلاح السياسي بمعنى دولة المؤسسات القوية و تحقيق التوازن بينها، على أساس ان هناك وقتا لا متناهيا لبناء

تواجدتُ في واشنطن الأسبوع الماضي، لحضور بعض الاجتماعات المتعلقة بتونس. لكنها كانت مناسبة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية. من الواضح تماما أن الجانب الأميركي لن يغير سياسته الحالية

تشير دراسات البنك الدولي إلى أن معدل مكوث اللاجئين في الدول المضيفة لهم جراء الحروب والكوارث، يبلغ سبعة عشر عاما. ما يعني أن افتراض عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في وقت قريب لا تدعمه الحقائق

يشير الكثيرون إلى الأوضاع الراهنة المضطربة في الوطن العربي، ويتساءلون مستغربين كيف يمكن لأي شخص أن يتحدث عن التنوع والتسامح عندما تكون دول مثل سورية والعراق آخذة بالتفكك أمام أعيننا، وعندما تكون

كنت في بيروت قبل بضعة أيام، حيث لمست قلقا متزايدا من قبل المسيحيين هناك تجاه تهجير المسيحيين في الموصل من قبل "داعش"، ما عزز شعورا متناميا بأن هناك استهدافا لمجمل الوجود المسيحي في المنطقة، بل لمجمل

بداية، علينا الاعتراف بحقيقتين: الأولى أن الأزمة الاقتصادية حقيقية، وأن العجز المستدام في الموازنة بلغ مرحلة الخطر، وأن الدولة لا تستطيع بعد اليوم اتباع السياسات القديمة، التي تجاهلت هذه الحقيقة،

لا شك ان الحكومة الجديدة اشاعت جوا من التفاؤل، لم تشهده البلاد منذ فترة. هذا الجو ليس وليد قناعة، بأنها ستجترح المعجزات، فالكل يدرك انها حكومة انتقالية، ستنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات، ولكن لأن

تستخدم الحكومة والأجهزة الأمنية ذريعتين لتمرير قانون الصوت الواحد المجزوء، وإجراء انتخابات وفقه، لإنتاج مجلس نواب لا يختلف عمليا عن المجلس الحالي، ولا يؤسس لنظام برلماني قادر على التشريع والرقابة

مخطئ من يعتقد أن الوسائل الاقتصادية والإصلاح المحدود كافية لاحتواء الجماهير. فالمطلوب معالجته هو مسألة الحكم، وسيادة القانون، والمشاركة الأوسع في آليّة صنع القرار. فيما يتحوّل الربيع العربي صيفاً

لم يوفّر المفاوضون الأميركيون أي جهد يهدف إلى حضّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف محادثات السلام المباشرة على الرغم من أن فرص الانفراج في أفق السلام تتلاشى يومًا بعد يوم، غير أن هذه الجهود