الملمح الرئيس في استطلاعات الرأي الأخيرة هو "استعصاء الجنوب" في شعبية الحكومات؛ إذ تحصّل جميعها على نسب متدنية مقارنةً بالمحافظات الأخرى. هذا المؤشر المباشر ينعكس على الواقع، بصورة واضحة، من خلال

تمثّل شهادة المحامي العام في حماة، عدنان بكور، ضربة موجعة لنظام الأسد، بل ربما تعادل في أهميتها المسيرات والمظاهرات المستمرة، بلا توقف، منذ شهور عديدة، برغم المجازر والدماء والمذابح والاعتقالات

يتحدث "مطبخ القرار"، بوضوح، عن "أشهر انتقالية" محددة تنجز فيها التعديلات الدستورية وقانونا الانتخاب والأحزاب، تمهيداً لانتخابات بلدية في نهاية العام الحالي أو مطلع المقبل، تليها انتخابات نيابية مبكرة

مع تسليم مخرجات لجنة التعديلات الدستورية اليوم إلى الملك، فإنّ الحكومة ستبدأ بتمرير الوجبة الأولى من التشريعات المطلوبة لبرنامج الإصلاح السياسي إلى البرلمان، ومن ثم قانون الانتخاب، وإذا ما مضت هذه

لم تعد الأحداث في الشقيقة-الجارة سورية شأناً خارجياً، بل باتت أقرب إلى مسألة داخلية أردنية، وتحظى بأولوية واهتمام كبير لدى المواطنين والمسؤولين على السواء. على السطح السياسي، لا صورة تعلو فوق صورة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة التعديلات الدستورية خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، في سياق احتفالي، واهتمام إعلامي، في إشارة إلى أهمية هذه التعديلات وطبيعتها، و"مطبخ القرار" حالياً بصدد حسم خياره،

ثمة نقاش طويل يمكن أن يعقب المحاضرة الصريحة التي ألقاها د. مروان المعشّر في دار الأندى، بدعوة من موقع "حبر. كوم" (الشبابي). فالرجل روى عطش الحضور بفيض من الإجابات الصريحة حول رؤيته لمسار الإصلاح من

بالرغم من النتيجة النهائية الجيّدة في تقرير الأمن العام حول أحداث الجمعة الماضية، بتوصيته أن يتحمل جهاز الأمن العام بصفته الاعتبارية المسؤولية، وبالرغم –كذلك- من اعتذار مدير الأمن العام للصحافيين،

يصرّ رئيس الوزراء أن يبعث دوماً برسائل محبطة للرأي العام، بعد كل حادثة مؤسفة. فالرجل لم يقف ليعترف بحجم الخطأ والخلل فيما حدث بساحة النخيل، من اعتداء غير مبرر وإفراط في استخدام العنف ضد المواطنين

خلال الأيام القليلة الماضية، نشط الفريق السياسي في الحكومة للحيلولة دون إقامة "اعتصام مفتوح"، لما قد يحمله هذا، وفقاً لـ"مطبخ القرار"، من "إيحاءات" (شبيهة بما حدث في دول عربية أخرى!)، وما قد يترتب