تعيش العديد من الأسر، خاصة تلك التي ترأسها نساء، واقعا اقتصاديا صعبا يجعل الادخار شبه مستحيل ويضعها تحت ضغط مستمر لتغطية احتياجاتها الأساسية، تقول أم لأسرة، تعمل وترعى أبنائها بنفس الوقت، "نحن مسؤولات

عاد ملف العمل اللائق إلى واجهة النقاش العام تحت قبة البرلمان، بعد أن حولت النائب ديما طهبوب سؤالها الموجه إلى وزارة العمل إلى استجواب نيابي، معتبرة أن الردود الرسمية المتاحة لا تعكس بصورة كافية حجم

مع بداية العام الجديد، عبر العديد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي، معتبرين القرار زيادة إضافية للضغط المالي على الأسر

"ولادنا مش عبارة عن تجارة… إذا عندك هذا المعاق، خذه مقابل 400 دينار"، بهذه الكلمات عبر ساهر، أحد أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، عن شعوره بالغضب والقلق بعدما إبلغ المركز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية،

رغم غياب الأحداث السياسية الكبرى على الساحة الداخلية خلال عام 2025، إلا أن المشهد الأردني تأثر بشكل ملحوظ بتطورات أمنية متسارعة وتداعيات إقليمية ودولية انعكست على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية

تستعد وزارة المياه والري لإيقاف ضخ مياه الديسي لمدة أربعة أيام، في خطوة ضرورية لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية على مرافق المنظومة الحيوية. وتأتي هذه الصيانة في وقت يواجه فيه الأردن واحدة من أشد

في وقت تحولت فيه الهواتف الذكية إلى محافظ مالية متنقلة، أصبح الاحتيال الالكتروني تهديدا مباشرا لمدخرات المواطنني، لا يقتصر على الطرق التقليدية، بل يمتد إلى الشاشات والروابط والرسائل القصيرة، مما يفاقم

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، وهي المرحلة التي تتساوى فيها الإيرادات التأمينية المتأتية من الاشتراكات

رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة، لا يزال هدر الغذاء يشكل واحدة من أكثر الظواهر استنزافا للموارد في الأردن، سواء على مستوى الأسر أو المؤسسات، وسط تساؤلات حول جدية كفاءة أنماط الاستهلاك، وجدوى

أحدثت وزارة التربية والتعليم تغييرات في آلية احتساب الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين الملتحقين بالمدارس الحكومية، في خطوة هدفها دعم استدامة النظام التعليمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وسط ردود