عمان نت - محمد شما
طالب سياسيون الحكومة بضرورة تنفيذ الانتخابات البلدية على مراحل في مناطق مختلفة من المملكة بحيث قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر. واعتبر المحامي والكاتب محمد الصبيحي أن هذه الخطوة ستدفع الحكومة إلى تطويق أي
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الدوري الثامن حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقٌف المؤقت. ورصد التقرير أوضاع النزلاء من حيث ظروف سجنهم وموائمتها مع المعايير الدولية، فضلا عن رصد
قررت وزارة التربية والتعليم عادة النظر في موعد عقد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام 2012 التي يصادف انطلاقها موعد الانتخابات البلدية المقررة في 27 من كانون اول القادم. وبحسب
ترفض الحكومة الأردنية الإعلان رسميا عن واقع الفارين من سورية بسبب قمع النظام هناك، ولم يخف أكثر من مسؤول حكومي اتصل بهم موقع "عمان نت" قوله عن حساسية الحديث عن الشأن السوري بما فيه واقع الفارين منه
تراوحت آراء أعضاء مجلس أمانة عمان سابقين حول صيغة مجلس الأمانة القادم في ظل تخفيض عددهم من 67 عضوا إلى 45 موزعين ما بين 30 منتخبا و15 معينا. هذه التوليفة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت بتنسيب من رئيس
تصدر أمانة عمان الكبرى خلال الفترة المقبلة الشروط والتعليمات الخاصة باستخدام الدعاية الانتخابية، وتستند في ذلك على تعليمات المادة 6 من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان لغايات تنظيم الحملات
أدان تقرير صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز تمكين للمساعدة القانونية التقصير الحكومي في حماية عاملات المنازل الوافدات. ورغم أن الحكومة اتخذت التدابير الوقائية منذ العام ٢٠٠٨ والتي تمنح العاملات
إقالة فارس شرف من منصبه كمحافظ للبنك المركزي وما رافقه من سطوة أمنية للبنك لمنع دخوله وإرغاما له كي لا يدخل مبنى المركز، ما كانت إلا حدثا سيسجله التاريخ الأردني لحكومةباتت تنهش حالها. وحال الواقعة
تراوحت آراء نواب وقانونيين في قرائتهم لمجمل التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس مساء السبت بصورة نهائية، فالبعض اعتبرها إنجازا لم يكن يحسب أبدا والبعض الاخر اعتبرها جذبا إلى الوراء وإبقاء على ما هو
أفق جديد تنظر إليه الأحزاب الأردنية في حال باتت الفرصة مهيئة لتشكيل حكومات برلمانية، وإن لم تساعد الظروف الراهنة والتي يصفها البعض بالطاردة للحياة الحزبية في الأردن. على أن حاجة الأحزاب إلى مناخ أرحب