ترفض الحكومة الأردنية الإعلان رسميا عن واقع الفارين من سورية بسبب قمع النظام هناك، ولم يخف أكثر من مسؤول حكومي اتصل بهم موقع "عمان نت" قوله عن حساسية الحديث عن الشأن السوري بما فيه واقع الفارين منه.

صحف يومية باتت تتناول مؤخرا واقع السوريين الفارين من هناك، عبر تقارير تتناول واقع وجودهم في شمال المملكة، ودور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن والمنظمات الحقوقية في إغاثة أو التعاطي مع الموجودين هناك، ورغم الحديث العلني والصريح إلا أن الحكومة لم تخرج عن صمتها رغم إعلانها مؤخرا عن قبول طلبة العائلات السورية في المدارس الحكومية.

والمؤكد وفق مسؤول حكومي اعتبر نفسه غير مخول للتعليق عن الموضوع، أكد أن الحكومة الأردنية لم تحسم بعد موقفها من إقامة مخيم للفارين من سورية، لأسباب عدة منها "عدم إثارة النظام السوري"، والجانب الأخر الأكثر أولوية "الحفاظ على سلامة الفارين إلى الأردن وتقديم المساعدات بهدوء".

مسؤولة مكتب الإعلام في المفوضية السامية، دانه بجالي، تؤكد "لعمان نت" أن التعاون مع الحكومة الأردنية في مجال الامور اللوجستية ويتمثل بتسهيل وصول المعونات الطارئة لهم.

وخطوة نصب مخيم للفارين السوريين، لم تدخل "المفوضية" طرفا فيها، من باب "عدم التدخل في الشأن الداخلي"، غير أنهم يقرون بعمق أزمة الفارين إلى الدول المجاورة لسورية، كتركيا ولبنان والأردن، "جهودنا تتركز في محاولة إيصال المعونات إينما كانوا في المفرق والرمثا ليس أكثر".

وفي السياق، استقبلت أبواب المفوضية في عمان قرابة 500 سوري قدّموا طلبات اللجوء لدول أخرى هربا من نار ما يحصل في سورية.

وأرقام تواجدهم في الأردن، غير الرسمية تتجاوز الـ2500 لكن تتضح إشكالية أخرى تتعلق بأوضاع من دخلوا الأردن بشكل غير قانوني، حيث يبدو أن ثمة تساهل حكومي تجاههم ومن هنا تظهر خطوة "طلب تكفيل أحدهم فيما لو قدم إلى عمان" وكانت المفوضية دعت إلى التسهيل على السوريين الفارين وتأمين الحماية لهم.

ويقول مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، أمجد شموط، أن إنشاء المخيم ما هو إلا واقع حال، فأعداد السوريين الفارين من قمع النظام السوري ازداد مؤخرا ما يحتم على الأردن مواكبة ذلك بمخيم محدد.

ويتابع حديثه "لعمان نت" أن استقبال الفارين في بيوت أردنيين في المفرق والرمثا بمبادرات ذاتية من الأهالي ليست حلا فالأساس تحرك دولي مماثل لما تقوم به المفوضة السامية لشؤون اللاجئين، والمطلوب من الأخيرة التحرك رسميا مع الحكومة الأردنية.

ويعتبر شموط أن من الحكمة تأسيس مخيم لهم لحصر عددهم ولاستجماع جهود إغاثتهم بالمؤن والمستلزمات، متوقعا الناشط الحقوقي أن يزداد أعداد السوريين عن السابق بكثير، خاصة في ظل ازدياد العنف في سورية تجاه المدنيين.

ولكون الأردن ليس طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، ما يضعه في حدود تأمينه الحماية المؤقتة للفارين، ويتابع شموط "الأردن لا يعترف باللاجئين بصفتهم القانونية وفقا لهذه الاتفاقية الأممية، إنما يؤمن لهم الحمايةالمؤقتة لتدبير أمورهم لاحقا إما بإعادتهم إلى بلدهم الاصلي أو في بلد ثالث نحو التوطين".

ويدعو شموط الحكومة إلى تسريع خطواتها نحو التعامل مع السوريين الفارين، ويستدرك أن الأردن حاليا "غير مؤهل لاستقبالهم" من باب أن ثمة جهود دولية يجب أن تدخل على الخط غير ذلك "فإن الأمر سيكون عسيرا وأعباء إضافية على الأردن"، والمطلوب تدخل فوري للحكومة بمساندة الأمم المتحدة لمساعدة وإغاثة تلك الفئة الفارة من سورية. 

الصورة تعبيرية..