عمان نت - حمزة سعود
أستنكر رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الدكتور محمد الحلايقة الاثنين التصريحات التي أدلي بها النائب إسماعيل كوثري نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني
- النواب يرفضون شمول سجناء التنظيمات والسلفية بالعفو العام وافق مجلس النواب في جلسته مساء اﻷحد على توسيع العفو العام في القانون المؤقت بشمول جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من
طالب 84 نائباً الحكومة في مذكرة تبناها النائب خالد الحياري بالافراج عن المتهم في قضية المصفاة عادل القضاة وذلك من خلال قانون العفو الخاص أو إكمال مدة التوقيف في منزله. واستندت المذكرة في مطالبتها إلى
دعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب جميل النمري الإعلام لعدم اللجوء لأسلوب المقاطعة في قضية النائب يحيى السعود، مشيرا إلى ان اللجنة مع أي إجراء بحق النائب دون اللجوء لأسلوب المقاطعة
1 - ما هو المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟ المجلس العالي لمحاكمة الوزراء يعتبر محكمة خاصة يمثل أمامها الوزراء الحاليين أو السابقين على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم وفق المادة 55 من
أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي وحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي
طالب النائب بسام حدادين رئاسة مجلس النواب بعرض استقالات النواب على جدول أعمال الجلسة القادمة، في ظل تمسك النواب الثلاثة باستقالاتهم. وبين حدادين أن عرض الاستقالات على المجلس لا يحتاج إلى إرادة ملكية
أكد عدد من النواب "لعمان نت" أن النواب الثلاثة المتمسكين باستقالاتهم من المجلس، بعد تراجع المستقيل الرابع خليل عطية، احتجاجا على جلسة "الكازينو" يطلبون سيناريوهين للعدول عن الاستقالة. ويتمثل السيناريو
رغم اعتقاد البعض بأن "قضة الكازينو" قد دفنت بموافقة مجلس النواب يوم اﻷحد بأغلبية 86 نائباً على استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور حول إعادة التصويت على اتهام الوزراء ورئيس الوزراء، إلا أن النواب
أوضح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أنه تم الاتفاق بين النواب الذين احتجوا على مجريات الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية حول اتفاقية الكازينو، بأن يوجه سؤالا إلى المجلس العالي لتفسير