دعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب جميل النمري الإعلام لعدم اللجوء لأسلوب المقاطعة في قضية النائب يحيى السعود، مشيرا إلى ان اللجنة مع أي إجراء بحق النائب دون اللجوء لأسلوب المقاطعة الإعلامية باعتبار أن النشاط الذي يقوم به النائب يرتبط بالشأن العام.

ونقل النمري عن النائب السعود أنه لم يهدد الصحفي المعني بالموضوع، وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس بحضور وزيري التنمية السياسية موسى المعايطة والدولة لشؤون الإعلام عبدالله أبو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني، إضافة إلى عدد من المواقع الالكترونية.

وناقشت اللجنة بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة منها التشريعات الإعلامية الجديدة المحتملة والإستراتيجية الإعلامية وقضية النائب يحيى السعود الذي صدر بحقه قرار مقاطعة إعلامية من قبل نقابة الصحافيين .

من جانبه، أضاف وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد أبو رمان فيما يتعلق بموضوع تنظيم العلاقة مع المواقع الإخبارية الالكترونية أن الإستراتيجية هدفت فيما يتعلق بهذا الشأن إلى التوافق معهم عبر إيجاد سجل اختياري للمواقع الإخبارية الهدف منه الإشهار، موضحا ان الحكومة ستقدم عدد من الحوافز لتلك المواقع بحال الإشهار أهمها التعامل معها كعضو فاعل من الوسط الإعلامي يكون عليه ما يكون على أي مؤسسة إعلامية معروفة .

وأكد أبو رمان على أن الحكومة تتوجه نحو إيجاد شراكة مع مجلس النواب ممثلا بلجنة التوجيه الوطني ومع الجسم الصحفي والإعلامي من خلال التشاور معهم حول أي إجراء أو مشروع قانون قد يتناول ما من شأنه المساس سواء بالسلب أو الإيجاب بالوسط الصحفي والإعلامي مبينا أن الإستراتيجية الإعلامية جاءت بتكليف ملكي للحكومة بهدف تنمية العملية الإعلامية مرتكزة بفحواها على تنظيم قطاع الإعلام مؤكدا على أن التنظيم يساهم بدفع القطاع الإعلامي إلى الأمام .

واشاد نقيب الصحفيين المومني بأهمية القضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة النيابية مبينا ان الاستراتيجية الاعلامية كانت ايجابية الا ان اصدار عدد من مشاريع القوانين التي تحد من الحريات الاعلامية ضربت بالاستراتيجية عرض الحائط .

وطالب المومني مجلس النواب والحكومة معا بإشراك النقابة بكافة الإجراءات ومشاريع القوانين التي قد تمس الوسط الصحفي و الإعلامي بسوء بهدف إيجاد قوانين وإجراءات تنظيمية تنمي قطاع الإعلام نحو الأفضل .

وفيما يتعلق بنسبة ملكية مؤسسة الضمان الاجتماعي بصحيفتي الرأي والدستور اليوميتين قال أبو رمان أن القضية تكمن بأهمية فصل إدارة المال عن إدارة التحرير مبينا أن المشكلة لا تكمن بمن يملك وأن الأصل أن نتوجه نحو إيجاد ضوابط حقيقية تفصل العلاقة بين الجانبين وضمان وجود إدارة تحريرية مستقلة لإيجاد إعلام دولة يعبر عن وطن بكامله .

هذا وطرح أعضاء اللجنة النيابية عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتشريعات الإعلامية والإستراتيجية الإعلامية منها الحريات الصحفية وسقفها المنشود وموضوع اغتيال الشخصية العامة مؤكدين في الوقت نفسه حق الإعلام بتناول الشخصية العامة دون الإساءة والمعلومات المغلوطة التي تلحق ضررا بالشخصية دون وجه حق .