أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي وحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات.

وقال الدغمي إن اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات اللأزمة في بعض الإحكام وقد قامت اللجنة بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم.

وقال عضو اللجنة النائب عواد الزوايدة أن اللجنة قامت بتوسيع العفو ليشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد 27 و28 من قانون العقوبات وهي القتل العمد والمقرر وقتل الفروع واﻷصول في حال إسقاط الحق الشخصي.

وأضاف الزوايدة أن أنه تم شمول الجرائم المنصوص عليها في المواد 417 لغاية 421 من قانون العقوبات وهي جرائم الاحتيال والشيكات وذلك أيضاً في حال إسقاط الحق الشخصي.

وبينت االلجنة “لعمان نت” أن هنالك إشكالية في قضايا التنظيمات، حيث أن هنالك تعارضاً بين قانون العفو وهذه القضايا، مشيرة إلى أن أعداد المحكومين في قضايا التنظيمات في معان لا يتجاوز عدددهم 5 أشخاص، وبالنتيجة فإن تعديل قانونية النواب لم يشمل أيضاً المعتقلين من تيار السلفية.

وبعيداً عن تعديلات اللجنة لمواد القانون، فقد أوصت اللجنة بحسب رئيسها الدغمي الحكومة بشمول إعفاء ما مقداره 100% من الغرامات المترتبة على مخالفة إحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا تم دفع المبلغ الأصلي قبل نهاية 31/12/2011 وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحوية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .

كذلك واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .

وقال الدعجة أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على العديد من مواد القانون التي رأت اللجنة أنها تحقق المصالح الوطنية وتضمن حقوق المواطنين والعدالة لمختلف شرائح المجتمع .

وبين انه تم الوقوف مطولا عند المادة الخامسة من المشروع المتعلقة بدمج وفصل البلديات ولا سيما التي تم دمجها أو فصلها قبل عام 2001 إذ استمعت اللجنة إلى العديد من الاقتراحات حيال هذه المادة مؤكدا أن أعضاء اللجنة مهتمون بان يتم توسيع المشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة وزيادة الخدمات لمحافظات المملكة كافة.

من جهة أخرى ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم 16 لسنة2010 القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس .

وقال النائب القطامين ان اللجنة أقرت في اجتماعها بعض مواد القانونين المؤقتين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وبين ان اللجنة ناقشت كلا القانونين بشكل متلازم من اجل إيجاد قوانين تخدم التعليم العالى والبحث العلمي والجامعات بكلا القطاعين العام والخاص .

وأضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانونين المؤقتين في اجتماعاتها اللاحقة .