استفتاء النواب للعالي للدستور..هل يدفن الكازينو؟
رغم اعتقاد البعض بأن "قضة الكازينو" قد دفنت بموافقة مجلس النواب يوم اﻷحد بأغلبية 86 نائباً على استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور حول إعادة التصويت على اتهام الوزراء ورئيس الوزراء، إلا أن النواب جميعهم خرجوا مرتاحين من الجلسة بمن فيهم الـ54 نائباً الذين أعلنوا مقاطعتهم في وقت سابق للجلسات.
وانتهت بذلك اﻷزمة بين النواب التي استمرت ﻷسبوع، فاستهل رئيس المجلس فيصل الفايز الجلسة بتأكيده على ارتياحه لإختلاف الاراء بين النواب، معتبرا أنها ظاهرة صحية.
وأضاف الفايز في مداخلته أن ما جرى في الأيام الماضية في جلسة "الكازينو" سابقة نيابية من حيث التصويت على إتهام رئيس وزراء عامل، مشدداً على وقوف رئاسة المجلس على مسافة واحدة من جميع النواب.
الفرحة بدورها عمت شرفات المجلس التي كانت ممتلئة بمؤازري المتهم وزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس، لتنتقل الفرحة بإطلاق اﻷعيرة النارية أمام مجلس اﻷمة.
إحالة القضية إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، يعتبره بعض النواب ترحيلاً للملف إلى المجلس القادم، فيحتاج المحلس العالي بعد صياغة النواب للسؤال وإرساله إلى مدة لن تقل عن 3 أسابيع لإصدار فتواه الدستورية، كما تشير التوقعات.
القراءات تتجه نحو الاعتقاد بفض الدورة الاستثنائية للنواب قبل إعادة التصويت إذا أفتى بها المجلس العالي، وذلك للمدة الزمنية التي تحتاجها هذه اﻹجراءات.
ونجح بعض النواب بالدفع تجاه إحالة الملف الى المجلس العالي وسط التصفيقات من الشرفات تأييدا لهذا التوجه.
وبدأ النائب خالد الحياري المناقشة وسط تصفيق حار من الشرفات، مطالباً بتوجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لما حدث بحسبه من أخطاء وتجاوزات في جلسة "الكازينو".
من جهته، لم ينجح النائب بسام حدادين بتغيير المزاج العام للنواب من القضية رغم مرافعته التي تمتعت ببالقدرة العالية على اﻹقناع ، حيث بين حدادين أن مجلس النواب يأخذ في قضايا الوزراء صفة المدعي العام "وقرارات النائب العام قطعية"؛ لذا لا يجب -بحسب حدادين- استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور لكي لا تسجل كسوابق يتم العودة إليها في العمل البرلماني.
وكان مجلس النواب أدان في جلسة الاثنين الماضي وزير السياحة السابق اسامة الدباس في قضية الكازينو ولم يتهم رئيس الوزراء معروف البخيت، وشهدت الجلسة احتجاجا على السماح للبخيت بالدفاع عن نفسه أمام النواب دون غيره من المتهمين، إضافة إلى بعض ما أسموه بالمخالفات الدستورية التي شابت الجلسة والنية المبيتة ﻹنقاذ البخيت".