- النواب يرفضون شمول سجناء التنظيمات والسلفية بالعفو العام

وافق مجلس النواب في جلسته مساء اﻷحد على توسيع العفو العام في القانون المؤقت بشمول جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات بالعفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي. وذلك بناءً على توصية اللجنة القانونية في المجلس.

كما وافق المجلس خلال الجلسة التي أقر فيها قانون العفو العام المؤقت على شمول جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417-421) من قانون العقوبات بالعفو إذا أقترن بإسقاط الحق الشخصي.

كما أعفى المجلس المخالفين لقانون ضريبة الدخل للأعوام 2009 وما قبل من الغرامات المترتبة عليهم في حال تم دفع المبلغ اﻷصلي قبل نهاية 31/12/2011.

إلا ان الملجس رفض شمول قضايا التنظيمات وجميعات الأشرار بقانون العفو العام بعد تدخل عدد من النواب من أبرزهم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي وعضو اللجنة صالح اللوزي اللذين أكدا على خطورة الإفراج عن سجناء التنظيمات على المجتمع.

وطالب عدد من النواب خلال جلسة مناقشة قانون العفو العام بالإفراج عن سجناء التنظيمات والسلفيين وعن الجندي أحمد الدقامسة، وذلك كون قانون العفو الذي أقرته الحكومة بشكل مؤقت لم يشملهم.

تأتي هذه المطالبات بتعديل القانون بالتزامن مع اعتصام لأهالي التيار السلفي امام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من السلفيين المعتقلين على خلفية أحداث الزرقاء.

وحاول نواب الدفع باتجاه شمول جرائم الاختلاس والفساد بشكل عام بالعفو، وتحديداً بمطالبة عدد من النواب الإفراج عن جرائم الاختلاس “البسيطة”، ناهيك عن مداخلة النائب ناريمان الروسان وفواز الزعبي الذين طالبا بالإفراج عن المتهمين في قضية المصفاة عادل القضاة وأحمد الرفاعي في القانون.

ولكن مقرر اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى استطاعت اقناع باقي النواب بعدم الموافقة على هذا الاقتراح، مبينة أن قانون العفو لا يمكنه التمييز بين من "اختلس 100 دينار وبين من اختلس الملايين”.

ولم يوافق مجلس النواب على المخالفة التي سجلها أعضاء اللجنة القانونية عواد الزوايدة ووفاء بني مصطفى ومحمود الخرابشة ضد لجنتهم، حيث اقترح النواب الثلاثة أن تضاف مادة جديدة إلى القانون تقضي بتخفيض العقوبة على جرائم الجنح والجناية إلى النصف.

وكان للنائب الدغمي اعتراضه على هذا المقترح مؤكداً أنه مخالف للدستور، حيث أن العفو العام "يلغي وينفي الجريمة من أساسها" فلا يجوز أن تخفض العقوبة فيه...”فإما اﻷعفاء الكامل أو عدمه".

وقال النائب عبد القادر الحباشنة أن القانون الذي أقرته الحكومة واللجنة القانونية النيابية لم يشمل سجناء الرأي العام، مشيراً إلى أهمية الإفراج عن الدقامسة.

كما طالب النائبان حمد الحجايا وخليل عطية بالافراج عن جميع سجناء التنظيمات، حيث اعتبر الحجايا أن السلفية ليس تياراً تكفيرياً وما حدث في الزرقاء هو “أخلال بالنظام ليس أكثر”.

من جهته، اعتبر النائب ممدوح العبادي أن قانون العفو غير دستوري لأنه أقر من قبل الحكومة بصفة مؤقتة قبل أسبوعين على انعقاد المجلس.

هذا وأقر النواب توصية اللجنة القانونية للحكومة بمراعاة كبار السن والمرضى من المحكومين، ناهيك عن جميع من لم يشملهم العفو بالقانون، وذلك من خلال اللجنة الحكومية الخاصة التي شكلت من أجل العفو الخاص.