
د. مهند العزة

لم يعرف التاريخ تنظيماً ولا مجموعةً تكفي أعداءها مؤونة كشف عوارها وفضح خوائها وانحدار تفكيرها.. مثل فلول تنظيمات الإسلام السياسي التي يبدو أنه قُدِّرَ لها أن تُسَلَّط على نفسها فتكون هي ذاتها معول هدم

حينما تنتشر أخبار عن ارتكاب محامي أو قاضي لجريمة ما، أو قيام أحد العاملين في منظومة الحماية الاجتماعية بالتحرش بإحدى الضحايا أو ارتكاب رجل دين لفعل مشين.. يشعر المتلقي بصدمة مركبة تتداخل فيها بشاعة

«إنما الأعمال بالنيات»، قول يجري على ألسنة الناس بمناسبة وبدونها دون إدراك من كثيرين خطورة النية وأثرها الواقعي والقانوني على الأفعال التي قد تنزل من مصاف المباح إلى درك الجرائم المعاقب عليها. كان

من المحزن أن تغدو حملات التنمر وانتهاك خصوصية الناس في الفضاء الافتراضي قاعدةً لا تستثير نخوةً ولا خلقاً ولا تشحذ يراعاً ليكتب عنها وعن دلالاتها، فقد نجحت نفايات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل

لم أعد أحتمل مقاومة الإنساط لضربات قلبي وهي تردد بعضاً من عباراته وكل لزماته. لم يتبقى في عقلي مساحة لأي شيء آخر يقاطعه وهو يتحدث في أذنيّ وصدى صوته يتردد في جنبات صدري .. أحاول استحضار كل ما هو جاد

من غير الضروري أن تعرف الشهيدة شيرين أبو عاقلة أو أن تكون قد التقيتها لينفطر قلبك ويتفجر في صدرك غضبك حيال اغتيالها بدم بارد من قبل كتائب جوقة القتلة المتسلسلين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يكفي أن

كن ابنَ من شئتَ واكتَسِب أدباً = يُغنيكَ محمودهُ عن النسبِ. فليسَ يُغني الحسيبُ نسبتهُ = بلا لسانٍ لهُ ولا أدبِ. إنَّ الفتى من يقولُ ها أنا ذا = ليسَ الفتى من يقولُ كانَ أبي. حينما أنشد أسلافنا العرب

حينما تم طرح موضوع ظاهرة الانتحار للنقاش في إحدى الفعاليات منذ بضع أشهر، وأشار البعض إلى ما يتم تداوله أحياناً من «تجريم محاولة الانتحار وفرض عقوبات على من يشرع فيها ودعوة البعض الآخر إلى تسييج الجسور

عكف كثيرون على تناول قرار «الأمير حمزة» تنازله عن لقبه من زاوية دستورية وقانونية من أجل التوصل إلى نتيجة مؤداها؛ أن القرار لا يجد له سنداً في أي من الدستور أو القانون، ومن ثم فإنه يقع باطلاً غير منتج

قوة أو ضعف منظومة حماية الملكية الفكرية تعد مقياساً معيارياً لتحضر الأمم وارتقائها ومدى احترامها للإبداع والابتكار والبحث العلمي والنهوض بالحياة الثقافية والفكرية لأفرادها ومؤشراً على سمو قيمة التميّز