تأتي اهمية رسالة وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان اسيلبورن إلى وزير خارجية الإتحاد الأوروبي السيد جوسيب بوريل يدعوه إلى إجراء نقاش بشأن إعتراف جماعي مشترك بدولة فلسطين في خضم مرحلة تعد من أخطر المراحل

لم يعد بمقدور دولة قطرية ان تعيش بمعزل عما يدور من حولها سواء على صعيد اقليمي او دولي, كما ان الدولة القطرية مهما بلغت قوتها الاقتصادية او اهميتها الاستراتيجية, ممكن لها ان تنعم بالأمن والاستقرار في

في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة سلسلة من القرارات التي شملها عنوان واحد هو رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة, مدعومة من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان, وذلك من خلال اقرار قانون الموازنة لعام 2017

لم تعد الحقوق الاساسية التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية ترفاً فكرياً‪ ديكوراً, ان احترام حقوق الانسان والنهوض بها أضحى هدفاً نبيلاً تسعى وتناضل من اجل الوصول اليه

الفرق بين فلسفة الحكومة في الدول الديمقراطية وغيرها من الدول الشمولية او اللاديمقراطية او التي تزعم انها تسير على تعزيز الديمقراطية, هو انه في الحالة الاولى ان الحكومة تدير امور وشؤون الشعب بنحو يحقق

امريكا اولا, هذا الشعار الذي رفعه الرئيس الامريكي في خطابه الذي القاه يوم تسلمه سلطاته واداء القسم كرئيس للولايات المتحده الامريكية. والسؤال هل اتى الرئيس الامريكي بجديد بشعاره امريكا اولا?? بالتاكيد

بعد مصادقة واقرار مجلس النواب على مشروع الموازنة, وبالتأكيد سيتم اقرارها تلقائيا في مجلس الاعيان, لتبدأ الحكومة مباشرة بتنفيذ قراراتها الاقتصادية اعتمادا على موافقة »ممثلي الشعب« والرامية الى فرض

تجهد الحكومة والآن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان لمناقشة سد عجز الموازنة أو تخفيضها بمبلغ 450 مليون دينار ولم يجدوا بديلا سوى جيب الغالبية الساحقة من المواطنين بالرغم من أن الجيوب فارغة وذممهم

عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والدستور الاردني هو العقد المنظم لهذه العلاقة. والذي لا يجيز ولا يجوز للسلطات التنفيذية والتشريعية ان تتجاوزه, باي حال من الاحوال, والا فان الدستور يفقد

تسع وستون عاما على المؤامرة الكونية بتقسيم فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29/11/1947 والقاضي بمنح الشعب الفلسطيني 45% من مساحة وطنه التاريخية. ومنذ ذلك الحين والشعب