تجهد الحكومة والآن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان لمناقشة سد عجز الموازنة أو تخفيضها بمبلغ 450 مليون دينار ولم يجدوا بديلا سوى جيب الغالبية الساحقة من المواطنين بالرغم من أن الجيوب فارغة وذممهم المالية مليئة بالديوان المتراكمة نتيجة للضرائب المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى أهم قانونين ساهما بافقارهم وهما قانون ضريبة المبيعات وقانون المالكين والمستاجرين.

ويدرك شعبنا بمكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني أن نتائج القرارات المزمع إصدارها بعد تمرير الموازنة من مجلس الامة والقاضية برفع ضريبة المبيعات تحت مسمى إلغاء الإعفاءات أو توحيدها أو الغاء ما يسمى دعم ستؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والفقر المدقع وارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة وما قد يصاحبها من ارتفاع لمستوى الجرائم مما يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.

لذا بإجراء حسبة بسيطة للمبلغ المستهدف تحصيله والمقدر باربعمائة وخمسون مليون دينار اخلص إلى أن :

اولا: عدد سكان المملكة مواطنين ووافدين يبلغ حوالي 12 مليون إنسان ولنفترض أن العدد 10 مليون.

ثانيا: بتقسيم المبلغ على عدد السكان يكون نصيب الفرد 45 دينار سنويا ولو افترضنا أن معدل عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص لكان نصيب الأسرة 225 دينار سنويا أي أقل من عشرين دينار شهريا.

ثالثا :واذا ما أخذنا بالاعتبار مستوى الدخل لكان نصيب غالبية الأسر أقل من ذلك ولكان تأثيرها أقل عليهم بنسبة كبيرة فيما لو تم تطبيق ما تريده الحكومة.

رابعا :أما كيفية تحصيل المبلغ المترتب على الناس فهو سهل ولن تعدم عقلية الجباية في الحكومة أن تجد السبيل لذلك .

لذا فإنني أطالب مجلس النواب برفض مشروع قانون الموازنة وتكليف الحكومة بالتقدم بمشروع جديد يكفل للمواطنين الحياة الكريمة تنفيذا للعقد الإجتماعي بين الحاكم والمحكوم أي الدستور .

كما أطالب الحكومة أن تتحلى بالشجاعة واعلام الشعب عن مجمل المبالغ المنوي جبايتها دون وجه حق في حال تنفيذ قرارتها التي أعلن عنها وزير المالية آخذين بعين الاعتبارالكلفة الحقيقية المترتبةعلى المواطن وفقا للمعادلة المذكورة أعلاه وما بين معادلة الحكومة.

كما أطالب الحكومة بإلغاء الضريبة الأخيرة المفروضة على المشتقات النفطية بحجة عدم اللجوء لرفع أسعار 91 سلعة.

والحكومة مطالبة أيضا بإلغاء كافة القرارات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الضرائب والرسوم لكافة السلع والمواد تحت ذريعة إلغاء الدعم الذي يعني في حال وجوده بأنه حق للمواطن وليس منة فلسفة الضريبة تقتضي ذلك.

وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تقوما بواجبهما بالعمل على تأمين الحياة الكريمة للمواطن على كافة الأصعدة.

وبخلاف ذلك فإن السلم الاجتماعي مهدد بالخطر لا سمح الله والثقة بالحكومة ومجلس النواب ستتزعزع وهذا ما لا نتمناه