تسع وستون عاما على المؤامرة الكونية بتقسيم فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29/11/1947 والقاضي بمنح الشعب الفلسطيني 45% من مساحة وطنه التاريخية.
ومنذ ذلك الحين والشعب الفلسطيني محروم من العيش في ظل دولة فلسطينية مستقلة ، كما يعيش الملايين في المنفى تحت مسمى لاجئين ونازحين موزعين في بقاع العالم.
وبتقديري فإن التئام المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمد في نفس الوقت لمؤامرة التقسيم لم يكن مصادفة وإنما ليرسل عددا من الرسائل منها:
أولا :أن فتح بالرغم من اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل لا زالت متمسكة بالهدف الذي انطلقت من أجل تحقيقه ألا وهو تحرير فلسطين التاريخية من الاحتلال الصهيوني.
ثانيا: الإيمان بأن تحقيق الأهداف الوطنية قد يتطلب التدرج في إنجازه الذي يمثل القرار الدولي 181 أضعف الإيمان على طريق الوصول للحل العادل الذي يمكن القبول به من شريحة واسعة من الفلسطينيين في الداخل والخارج.
ثالثا :ان تمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 يشكل أساسا للحل العادل.
رابعا : إن فتح ماضية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحفاظ على القرار المستقل من أي شكل من أشكال التدخل والوصاية.
ولتحقيق ذلك فالشعب الفلسطيني بانتظار ما سيتمخض عنه المؤتمر من نتائج وقرارات ومدى ما تقرب من تحقيق أهدافه.
كما أن جماهير الشعب الفلسطيني تطالب المؤتمر السابع بما يلي :
أولا :العمل على ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة وخارجها خاصة في ظل التمثيل الضعيف للخارج وبالتالي لثقله باتخاذ القرارات على الأصعدة المختلفة.
ثانيا : أن قضية الشعب هي قضية الكل الفلسطيني وبالتالي لا بد من احترام حقه بالتمسك بثوابته وخاصة حقه بالعودة إلى أرضه ووطنه التاريخي .
ثالثا :التأكيد على مبادئ أهداف فتح التي تضمنها النظام الداخلي وادبيات الحركة ووسائل نضالها دون أي تعديل.
رابعا : إصدار برنامج سياسي واضح الأهداف والرؤية للتدرج بتحقيق الأهداف الوطنية ووسائلها.
خامسا :انتخاب القيادات من لجنة مركزية ومجلس ثوري ممن يتمتعون بتاريخ نضالي وبمصداقية وثقة فتحاوية وجماهيرية.
وبعد ذلك لا بد من العمل للتوافق على برنامج عمل وطني يجمع جميع القوى الفلسطينية داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها.
والمطلوب العمل على إنهاء الانقسام الجغرافي الذي أضر بالقضية الفلسطينية واتخذه الكيان الصهيوني ذريعة لعدم تنفيذ التزاماته حتى وفقا لاوسلو القاضي بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولته المستقلة مع حلول شهر أيار لعام 1999 عدا عن اتخاذ الانقسام ذريعة للتدخل بالشأن الفلسطيني وفقا للضغوط الإسرائيلية وذريعة لادامة الحصار والعقوبات الجماعية التي ترقى لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
هذا بتقديري أقل ما يتوقعه غالبية الشعب الفلسطيني فهلا ارتقى المؤتمر السابع لطموحات الشعب ومناضليه؟

كما أن المجتمع الدولي مطالب بالكف عن التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية فعليه الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والعيش بحرية أسوة بباقي شعوب العالم
وان الأوان العمل لوضع حد للتعنت الإسرائيلي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية من قبل من يؤمن بالحرية والعدالة لجميع الشعوب إلى حين إلغاء حق الفيتو للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الذي يمكن إسرائيل الإفلات من الشجب والاستنكار فما بالنا اذا تحدثنا عن إيقاع عقوبات أو اللجوء للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بتنفيذ القرارات الدولية بالقوة